الشرطة الإتحادية تضبط 678 قضية منذ مطلع العام
القبض على عصابة آسيوية تروج المخدرات في دبي

مروة كريدية - دبي: تبذل دولة الإمارات جهودًا حثيثة لمكافحة المخدرات والإتجار بها من خلال إلتزامها في الجهود الإقليمية والدولية والتنسيق معها، وتجلى ذلك بتبني استراتيجية مبنية على تدابير المكافحة والتأهيل والوقاية وتحسين جمع المعلومات والبيانات وتحليلها من خلال الصور الفضائية علاوة على تكثيف الحملات التوعوية لإبراز اخطار الادمان على الأفراد والمجتمعات وخلق شعور لدى الجميع تجاه خطر آفة المخدرات ورفع مستوى الوعي بقضية المخدرات .

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن احباط عملية ترويج لكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى عشرة كيلوغرامات فيما ألقت القبض على أفراد العصابة البالغ عددهم أربعة أشخاص وبحوزتهم كمية أخرى من المادة نفسها تزن حوالى تسعة كيلوغرامات .

وبحسب المصادر الأمنية، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات موثوقة المصدر تفيد أن أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزته كمية من المواد المخدرة ( حشيش) ويرغب في بيعها بمبلغ إجمالي قدره 80 ألف درهم وعلى ضوء تلك المعلومات تم تكليف أحد عناصر شرطة دبي الاتفاق مع تاجر المخدرات لشراء تلك الكمية التي بحوزته... وبعد الاتفاق على موعد التسليم تم وضع المذكور ومن معه تحت السيطرة الأمنية وفي الموعد المحدد وأثناء القيام بعملية التسليم داهم أفراد الكمين موقع التسليم وتم القبض على المتهم الرئيس وشركائه الاربعة وجميعهم من الجنسية الآسيوية .

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية أخرى من نفس المادة تزن 9 كيلوغرامات وبالتحقيق معهم اعترفوا بجلب المخدرات من دولة آسيوية وأنهم تمكنوا من الدخول إلى الدولة عن طريق التسلل بحرًا وقد أسندت إليهم تهمة جلب وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد المتاجرة وتهمة الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة .

الجدير ذكره أن عدد قضايا المخدرات المضبوطة في دولة الامارات قد بلغ خلال الخمسة أشهر الماضية 678 قضية في مختلف مناطق الدولة، توزعت كمياتها بين 120 كيلو حشيش و 990 كيلو هيروين و 21 كجم أفيون، وفقًا لإحصائيات وزارة الداخلية التي أشارت الى تورط 908 مشتبهين من جنسيات مختلفة في هذه القضايا.

وكان المقدم حسن راشد الشامسي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية قد أكد في وقت سابق لوسائل الاعلام المحلية ، أن أجهزة مكافحة المخدرات بالدولة استطاعت خلال العام الماضي ضبط 1279 قضية، تورط فيها 1744 مشتبهاً به من جنسيات مختلفة، فيما بلغت كميات المخدرات التي حازوها 858 كيلو حشيش و 177 كيلو هيروين و 9 كيلو من الأفيون.

وقد جاءت هذه الاحصائيات بعد تشديد العقوبة في القانون الجديد التي اعتمدته دولة الامارات الذي راعى quot;توبة المدمن quot; حيث أعطى الفرصة لمدمني المخدرات للعودة والانخراط في المجتمع، حيث نصت المادة رقم 43 على عدم إقامة الدعوى الجزائية على كل من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان.

وتم تعديل القانون بنص المادة رقم 4 حيث نصت بإنشاء وحدات متخصصة لعلاج الإدمان من المخدرات بوزارة الصحة ووحدات للرعاية والتأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وتشرف على المصحات لجنة مشكلة من الوزارات المعنية، كما تم إنشاء العديد من المصحات لعلاج مدمني المخدرات على مستوى الدولة وذلك من أجل توفير الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأشخاص تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع.

ونصت المادة 45 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على انه ''إذا ارتكب الجاني أيًا من جرائم المخدرات بقصد إلحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله وترتب على ذلك إلحاق أذى به عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم''.