لما تزل السيارة الكهربائية حلما قابل للتحقيق بشكل واسع

شكك تقرير الماني في امكانية انتاج المليون سيارة كهربائية من دون تقديم الحكومة الاتحادية خمسة الاف يورو لكل سيارة كهربائية تنتتج.


اعتدال سلامه من برلين: كل المخططات التي وضعت في الاعوام الماضية كي تتمكن المانيا من انتاج مليون سيارة حتى عام 2020 تسير على محرك كهربائي قد فشلت، الا ان المستشارة الالمانية انجيلا ماركل رفضت وصفه بالفشل بل اكدت على انه ورغم المشاكل فهي متفائلة بامكانية انتاج المليون سيارة حتى العام الذي تم تحديده، وحتى عام 2030 سوف يرتفع الانتاج الى ستة ملايين سيارة. كما وانها متفائلة باعادة المانيا كسب الارض التي خسرتها في هذا المجال بسرعة، ورغم منافسة بلدان اسيوية في مجال صناعة السيارات الكهربائية،على المانيا ان تكون رائدة الاسواق والعارض الاهم للسيارة الكهربائية.

وكان تقرير مؤسسة المنهاج الوطني للنقل الكهربائي قد شككك في امكانية انتاج المليون سيارة كهربائية من دون تقديم الحكومة الاتحادية الدعم اللازم والداعي الى المساهمة بخمسة الاف يورو لكل سيارة كهربائية تنتتج، الا ان حماة البيئة يتهمون مصانع السيارات الالمانية بان اعتراضها على تنفيذ الخطة ما هو سوى حجة كي تحصل على دعم مالي من اجل انتاج هذا النوع من السيارات دون تحمل تكاليف اضافية، ويذهب البعض الاخر الى القول بان هدف الرفض ايضا حماية صناعة السيارات التي تسير على الوقود التقليدي.

مع ذلك اكدت المستشارة ماركل ان السيارة الكهربائية هي فرصة للتحرر من الارتهان للنفط، كما انها ستقلل من الانبعاثات الحرارية والغازات السامة، لذا يجب التغلب على العوائق التي تحول دون الاسراع في انتاجها.

وعلى الرغم من اعتبار المانيا نفسها رائدة في حماية البيئة وانتاج ما يساهم في التقليل من الانبعاثات الحرارية الا انها اقل البلدان الصناعية المنتجة للسيارات الكهربائية، فحتى الان لا يتجاوز عددها بضعة الاف، وثمنها ضعف السيارة التي تسير على الوقود العادي اضافة الى عدم وجود محطات للتزود بالطاقة الكهربائية، ويخضع بناؤها عادة لشروط معينة. ويذكّر خبراء البيئة بان هناك نواقص كبيرة من اجل تحقيق هذا الهدف من اهمها عدم وجود مصانع لصناعة البطاريات التي تسير عليها السيارة الكهربائية، مع ذلك هناك اهتمام لدى الشركات للتعامل فيما بينها في هذا المجال، اضافة الى بنائها البنية التحتية للمحلات التي تبيع مثل هذا البطاريات، لذا على الحكومة الاتحادي التعاون مع الحكومات المحلية في هذا المجال.

ولا يكتفي حماة البيئة بذلك بل ينتقدون الحكومة الاتحادية بشدة لانها لا تبذل المزيد من الجهود، وعليه فان ما سوف يتحقق حتى عام 2020 هو انتاج اقل بكثير من نصف مليون سيارة كهربائية تسير في الشوارع، وسوف يكون اغلب المنتجين مصانع اجنبية. مع ذلك لا يطالبون بما كان يرفضه وزير الاقتصاد الاسبق راينر برودله وهو منح دعم مالي لكل سيارة بل تحديد وقت لدعم المصانع وحجم هذا الدعم من اجل منع حدوث تكاليف اضافية لصنع السيارة الكهربائية، فمن دون حزمة ذكية لتشجيع الانتاج ستكون فرص المصانع الالمانية قليلة من اجل الدفع بالقدرات وتوفير الطاقة اللازمة ومنافسة بلدان اسيا.

والصورة التي رسمها القطاع الصناعي الالماني والتي تعتبر غير واقعية من وجهة نظر خبراء اقتصاد هي كالتالي، وجوب تشجيع شراء المستهلكين للسيارة الكهربائية في السنوات القادمة عبر اغرائهم بفوائد على قروض تصل الى 30 الف يورو، وهي ثمن السيارة تقريبا وتخفيف الضرائب عليها. فمن اجل استخدام السيارة الخاصة يمكن خفض الضرائب عليها حتى الحد المتوسط اما بالنسبة لسيارة العمل فيمكن ان يلحقها خفض يصل الى خمسين في المائة بعد مرور عام على شرائها.

لكن ما لا يتحدث عنه احد هو من سيمول البحوث التقنية المتعلقة بتطوير السيارة الكهربائية، فهذا امر غاب عن منتقدي تباطأ تحقيق مخططات الحكومة حسب قول مسؤولين في وزارة التطوير العلمي والتقني، اذ يلزم ما لا اقل عن 17 مليار يورو لتمويل مشاريع بحوث كثيرة وبالاخص من اجل صنع بطاريات اضافة الى تطوير المحرك الكهربائي وتقنية الشحن الكهربائي وتجهيز السيارة بما يلزمها من اضافات. بالطبع هذا التطور سوف يخلق اماكن عمل تصل الى 30 الف، لكن في المقابل سوف يتأثر قطاع صناعة السيارات العادية كثيرا، لان التغيير سوف يسبب تسريح الالاف الا اذا تم تأهليهم وتدريبهم على صناعة السيارة الكهربائية الجديدة وهذا يتطلب بحد ذاته الملايين.