تراجع الاقبال على شراء السيارات المستعملة في السوق الأردنية منذ بداية العام الجاري عقب تحديد العمر التشغيلي للسيارات المستوردة لأقل من خمس سنوات بالتزامن مع ارتفاع قيمة الجمارك المفروضة عليها.

عمان: كانت الحكومة الاردنية قررت منتصف عام 2012 الماضي بعدم السماح لتخليص وإدخال السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات الى الأسواق المحلية مما أدى الى ارتفاع أثمانها حيث كانت تشهد إقبالاً من قبل الطبقة المتوسطة التي باتت عاجزة عن شراء السيارات المستعملة القديمة.

بالكاد قوتنا اليومي

إيلاف تجولت في بعض معارض السيارات ويقول أحد أصحاب المعارض :quot; إن أسعار السيارات ارتفعت بشكل يفوق قدرة المواطنين على شراءها بعد أن منعت الحكومة استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات. ويبين صاحب معرض سيارات في العاصمة عمان أن معظم السيارات في المعارض حاليا هي حديثة ومرتفعة الأسعار بسبب ضريبة الجمرك والبالغة 10%، موضحاً أن أقل السيارات المستوردة الآن موديل عام 2008.

ويطالب أصحاب المعارض بتقليص موديل السيارات لعشر سنوات، مما يستفيد منه ذوي الدخل المحدود وينعش الحركة التجارية. ويصف معتصم الريماوي تاجر بيع السيارات أوضاع السوق بالسيئة قائلا :quot; بالكاد نخرج مصروف عائلتنا اليوميquot;.

للاغنياء فقط

فيما يؤكد حسام الأغبر صاحب معرض أن قرار الحكومة حصر شراء السيارات بطبقة الأغنياء، مع تردد البنوك بتمويل ذوي الدخل المحدود لشراء السيارات المستعملة مع ارتفاع أثمانها. الشاب خالد عودة موظف في القطاع العام يصف قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات بانه جائر ويقول لإيلاف :quot; إنني لا استطيع ان اقتني سيارة لان دخلي الشهري لا يتعدى 400 دينار وهو معدل الرواتب في الاردن ، فكيف لي ان اشتري سيارة وادفع اقساطها الشهريه للبنك الذي لن يقل عن 150-200 دينار للموديلات الحديثه هذا ظلم !quot;.

وتظهر إحصائيات المناطق الحرة تراجع عدد السيارات المخلص عليها الى السوق المحلي حيث انخفضت بنسبة 40 % عما كانت عليه سابقاً الى ما دون 65 الف سيارة.
مدير مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل أبو رمان يرى ان تراجع عدد السيارات المخلص عائد الى قرار الحكومة تحديد العمر التشغيلي للسيارات التي تزيد عن خمس سنوات إضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة. قائلا :quot; إنه قرار غير منطقي وغير مدروس وذلك لحجم الخسائر والارباك التي أدى بها في سوق السيارات إضافة إلى القضاء على قطاع داعم للاقتصادي المحلي وتشغيل قطاعات أخرى من ميكانيك ومحال قطع السياراتquot;.

حرق السيارات
ويقدر أبو رمان ثمن أقل سيارة لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بـ 12 الف دينار الأمر الذي لا يمكن للمواطنين من اقتناءها في ظل الظروف الاقتصادية المتردية ومحدودية الدخل. من جهتهم يهدد بعض أصحاب معارض سيارات بحرق سياراتهم أمام وزارة المالية في القريب احتجاجاً على وجود 250 سيارة استوردوها قبل القرار بقيت بالمنطقة الحرة دون تخليص، مما كبدهم خسائر على حد تعبيرهم.