قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نالت دبي من بين ألقابها الإيجابية العديدة أيضاً سمعة كونها سوقاً للعلامات التجارية المزيفة. وأكثر هذه العلامات التجارية المزورة إنتشاراً في بازارات بيع الألبسة وحقائب اليد النسائية والنظارات الشمسية.أما الآن فقد أصبح حتى لموقع فايسبوك صديق مزيف يُضاف الى القائمة.

________________________________________________________

أصحاب صالون للحلاقة خاص بالأطفال والرجال في دبي، أطلقوا على محلهم إسم quot;فايسلوك- Facelookquot; ، بل وإستحدثوا زر quot;يعجبني- Likequot; في حساب الصالون على فايسبوك الأصلي.

وأكد مالك الصالون الهندي لصحيفة وول ستريت جورنال طالباً عدم ذكر إسمه quot;أن وجه الشبه بين صالون فايسلوك وموقع التواصل الاجتماعي العملاق فايسبوك إنما هو صدفة محضةquot;. وقال quot;إخترناه هكذا مصادفة ولم يكن في نيتنا أن نقلّد أي علامة تجاريةquot;، مضيفاً أن شركة فايسبوك لم تتصل بصالونه حول الإسم.

وقال متحدث بإسم فايسبوك: quot;نحن حريصون على حماية علامة فايسبوك التجارية وسندرس هذه الحالة على وجه التحديد بعناية. وليس لدينا تعليق في الوقت الحاضرquot;.

ولاحظت صحيفة وول ستريت أن قائمة العلامات التجارية الدولية، التي تُقلد بشكل سافر في دبي، طالت خلال السنوات الأخيرة.

وقالت شركة quot;برايمارك- Primarkquot; ، وهي واحدة من اكبر مخازن البيع بأسعار زهيدة في اوروبا، إنها تفكر في إقامة دعوى قانونية على مخزن برايمارك مزيف فُتح في دبي مستخدماً إسمها التجاري في حين أن نسخة مزورة من علامة quot;وينرز- Winnersquot; الكندية تُستخدم في أحد المخازن في دبي منذ نحو عشر سنوات.

وأُحرجت مجموعة ميدان العام الماضي بعد أن افتُتحت في دبي نسخة مزورة من quot;كافيه ديل مار- Cafe Del Marquot; ،المعروف بموسيقاه في ساعة الغروب. ونشر كافيه ديل مار رسالة على فايسبوك يوضح فيها أن البار الذي فتح في دبي لا يمت إليه بصلة.والمعروف أن مجموعة ميدان شركة كبرى في دبي، سبق ونفذت بناء مضمار كبير لسباق الخيل وتدير عدداً من الفنادق ومراكز الإستجمام. ولكنها رفضت التعليق على تقليد علامتها في دبي.

وفي مواجهة إنتشار العلامات التجارية المزيفة والبضائع التي تحمل إسمها، تلوح بوادر تشير الى أن سلطات الإمارات العربية تعتزم التحرك بحزم لمكافحة التزوير وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأُقر مشروع قانون جديد ضد الإحتيال التجاري بهدف تشديد العقوبات ضد التزوير. ولكن، قال محامون إن جوهر القضية يتمثل في ما إذا كانت الشركة صاحبة العلامة التجارية الأصلية ترى أنه من المجدي تحمل النفقات المترتبة على ملاحقة المزورين بالمقارنة مع حجم الضرر الذي يلحقونه بعلامتها أو تقليد بضاعتها.

ونقلت صحيفة وول ستريت عن دينو ويلكنسون من شركة نورتن روز للمحاماة في أبو ظبي أن الشركات المزورة تفلت من العقاب quot;لأن فرص ملاحقتها ضئيلة جداًquot;. وأضاف quot;إن القوانين موجودة ولكنها لا تُنفذquot;.