دعا أطباء بارزون، متخصصون في متابعة الحمل والولادة في بريطانيا، إلى أن يعامل الإجهاض كمسألة طبية وليس كجريمة.
ومن غير القانوني حاليا في انجلترا واسكتلندا وويلز إجراء عمليات الإجهاض، دون الحصول على موافقة طبيبين اثنين، وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى المعاقبة بالسجن.
وقالت الكلية الملكية لطب النساء والتوليد في بريطانيا إن الإجهاض يجب أن ينظم، بالاتساق مع إجراءات أخرى دون أن يرتبط بعقوبات جنائية.
وتقول الكلية إن حد الحمل المقرر بـ 24 أسبوع يجب ألا يتغير.
"خدمة طبية"
وتقول البروفيسور ليسلي ريغان، مدير الكلية الملكية لطب النساء والتوليد، إن الكلية تتحمل مسؤولية بشأن ضمان أن يكون لدى النساء القدرة على الحصول على "هذه الخدمة الصحية المهمة".
وأضافت: "أود أن أوضح أن عدم التجريم لا يعني عدم التنظيم، وخدمات الإجهاض يجب أن تخضع لمعايير تنظيمية ومهنية، بالتماشي مع الإجراءات الطبية الأخرى".
ودعم اتحاد الأطباء البريطانيين (نقابة الأطباء) الاتجاه نحو عدم تجريم الإجهاض، وذلك في مؤتمره السنوي في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي أيرلندا الشمالية، يسمح بإجراء الإجهاض إذا كانت حياة المرأة في خطر، أو إذا كانت تواجه خطرا دائما أو قويا على صحتها البدينة أو النفسية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستوفر خدمة الإجهاض في انجلترا مجانا، وذلك لنساء من أيرلندا الشمالية.
التعليقات