لاهاي: اصبح الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الاربعاء اول رئيس دولة يمثل خلال ولايته امام المحكمة الجنائية الدولية، التي استدعته للبحث في صعوبات التحقيق في محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

ويلاحق كينياتا، الذي نقل صلاحياته الى نائبه وليام روتو خلال فترة اقامته في لاهاي، حيث مقر المحكمة، لدوره المفترض في اعمال العنف، التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008، واسفرت عن سقوط اكثر من الف قتيل، ونزوح اكثر من 600 الف شخص. وبدا كينياتا مرتاحا يتحدث الى محاميه لدى افتتاح الجلسة. وكان مثل مرة اولى امام المحكمة، لكن قبل انتخابه رئيسا في اذار/مارس 2013.

وكانت مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا حاضرة خلال الجلسة، واكدت انه تم ترهيب شهود، وان نيروبي لا تتعاون في التحقيق، مشيرة الى انه ليس لديها ما يكفي من الادلة للمحاكمة، في حين انسحب سبعة من شهود الادعاء على الاقل. وكانت قاعة الجمهور المفصولة عن قاعة الجلسة بزجاج عازل للصوت مكتظة بأنصار كينياتا، بينهم نواب اتوا من نيروبي. ولم يتمكن البعض من الدخول، في حين اضطر البعض الاخر الى الوقوف.

وقالت القاضية كونيكو اوزاكي لكينياتا "يمكنك التحدث فقط كمتهم، ولا يمكنك الادلاء بتصريحات سياسية او بصفتك الرسمية". ورد ستيفن كاي محامي كينياتا ان موكله لن يتوجه الى القضاة الاربعاء، وقال "ساجيب عن الاسئلة باسمه، اختار عدم التحدث اليوم". وكان يفترض ان تبدا محاكمة كينياتا في ايلول/سبتمبر 2013، لكنها ارجئت مرارا. وكان بدء المحاكمة موضع شكوك لاشهر خصوصًا منذ طلب الإدعاء ارجاءها الى اجل غير محدد لعدم توافر ادلة كافية.

وتتهم بنسودا نيروبي بعدم التعاون مع المحكمة برفضها تسليم حسابات مصرفية او لائحة ارقام هاتفية من شانها اثبات مسؤولية كينياتا. وطلب الادعاء الثلاثاء من المحكمة فرض عقوبات على نيروبي، التي تؤكد ان جهودها للتعاون تصطدم بالبيروقراطية في البلاد. واكد ممثل مكتب المدعي بن غامبرت ان لكينياتا كرئيس "واجبا دستوريا مهما للتحقق من ازالة هذه العراقيل".

وجلسة الاربعاء تقنية، وستدرس طلب المدعية بالتاجيل، والطلب الذي تقدم به فريق الدفاع، وهو اسقاط الملاحقات ضد الرئيس. ولا يتوقع صدور قرار الاربعاء. واستقبل كينياتا امام المحكمة من قبل خمسين من انصاره رفعوا الاعلام الكينية.

وصرح احدهم بول كوبيا (46 عاما) لوكالة فرانس برس "اتينا اليوم لانه بريء بالطبع، ولم يشارك في اي مجزرة". ويحاكم ايضا روتو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية امام المحكمة الجنائية الدولية منذ ايلول/سبتمبر 2013.

وطلب الاتحاد الافريقي والنواب الكينيون سحب التهم الموجهة الى كينياتا، واتهم المحكمة بملاحقة الافارقة فقط. وكانت عملية اعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي في 2007 ادت الى اسوأ اعمال عنف في كينيا منذ استقلالها، سرعان ما تحولت الى نزاع اتني.
&