صنعاء:&يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة مخصصة لتطورات الازمة اليمنية. ومن المتوقع إصدار قرار يتضمن عقوبات بحق أطراف سياسية متهمة بعرقلة العملية السياسية في البلاد، وفي المقدمة جماعة الحوثي.
&
وقال أحمد الصوفي، السكرتير الصحافي لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، إن "التلويح بعقوبات على اليمن أو المؤتمر الشعبي العام أو قيادته يعني أن بن عمر يعلن موت التسوية السياسية التي شهدت خلال الأسابيع الماضية متغيرات عميقة جعلت من خيار التلويح بالعقوبات أمراً قد تجاوزته الأحداث. وإن صدور أي قرار لا يخدم التزام الأطراف اليمنية بأسس التسوية".
&
ويترقب&اليمنيون جلسة مجلس الأمن التي من المقرر أن يتمخض عنها صدور قرار أو بيان يتضمن عقوبات بحق المعرقلين للعملية السياسية.
&
وكانت تقارير محلية ودولية ربطت أسباب السقوط المفاجئ والسريع للعاصمة صنعاء ومعسكرات الجيش والأمن ومؤسسات الدولة بيد الحوثيين بوجود تعاون من زعامات قبلية وقيادات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي يتهمه خصومه بالتحالف مع الحوثيين لإسقاط خصومه المتمثلين بزعماء حاشد "عائلة آل الأحمر" والقائد العسكري علي محسن صالح والإخوان المسلمين المنضوين في إطار حزب التجمع اليمني للإصلاح.
&
وبدوره نصح حسين حازب، عضو المكتب السياسي بحزب صالح، الساعين لفرض عقوبات على أطراف يمينة "بأن لا يزيدوا الطين بلة فيما يتعلق بالعملية السياسية"، قائلاً إن "قرارات مجلس الأمن الدولي ما عمرها ومنذ 60 عاما ما حلت مشكلة في أي بلد من البلدان على مستوى العالم".
&
وفي سياق آخر تشهد عدن، كبرى مدن الجنوب، "تحضيرات مكثفة" لإقامة مسيرة مليونية في14 أكتوبر الذي يصادف الذكرى 51 للثورة في الجنوب ضد الاحتلال البريطاني. ويأتي تنظيم المسيرة من قبل قيادات في الحراك الجنوبي كانت قد دعت خلال الأيام القليلة الماضية إلى الاستفادة من ما جرى في صنعاء وتحريك المياه الراكدة في ما يتعلق بمطلب الانفصال وفك الارتباط عن شمال اليمن.