يصوّت مجلس العموم البريطاني، الإثنين، على اقتراح للاعتراف بـ(دولة فلسطينية)، بينما حذر تقرير من أن مثل هذا التصويت يضر بمصالح بريطانيا.

نصر المجالي: حذر تقرير من أن التصويت على اقتراح للاعتراف بالدولة الفلسطينية المدعوم من حكومة الظل العمالية التي يترأسها إد مليباند "تقوض من دور بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط". وكان قدم الاقتراح النائب العمالي غراهام موريس، حيث سيُصوّت أعضاء مجلس العموم الـ 650 نائبًا على اقتراح واضح ومحدد مفاده: "يعتقد هذا المجلس بأن على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل".

وتقول مصادر بريطانية إنه من غير المرجح الموافقة على الاقتراح بسبب تعارضه مع السياسة الرسمية لبريطانيا، وحتى في حال الموافقة عليه فهو لا يعتبر ملزمًا للحكومة البريطانية ولا يجبرها على تغيير موقفها الدبلوماسي.

وتوقع تقرير لصحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية اليوم الإثنين أن "حزب العمال سيشهد انقسامات وانشقاقات جراء القضية الفلسطينية - الاسرائيلية".

واستشهد كاتب التقرير بمقولة آبا إبان الدبلوماسي ووزير الخارجية الإسرائيلي الراحل: " القيادة الفلسطينية لا تفوت على نفسها فرصة لتضيّع فرصة ضائعة"، مضيفاً أن مليباند وحزبه العمالي لا يفوتون فرصة الاتجاه في حرب ضد أنفسهم.

حل الدولتين

ورأى التقرير أن هذه الخطوة التي تقدم بها حزب العمال "تتجاهل عقوداً من محادثات السلام بين الطرفين كما أنها تقلل من شأن الجهود الدولية للتوصل الى حل يضمن حل الدولتين بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وأوضح أنه بالرغم من أن التصويت سيكون رمزيًا، ولا يغيّر من سياسة الحكومة، إلا أنه يحمل في طياته انعكاسات دولية. وأفاد أن حزب العمال سيقترح تعديلاً للمشروع الاثنين، يتضمن ما معناه أن التصويت "مساهمة لضمان حل تفاوضي لإقامة دولتين".

وانتقد تقرير الديلي تلغراف، مقالاً كان كتبه النائب العمالي غراهام موريس صاحب الاقتراح، "الذي شبه الدولة الاسرائيلية بالشعار النازي"، مضيفاً أنه قد أعطي الضوء الأخضر ليدمر عقوداً من العمل المضني الذي بذل من أجل إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

الأمل الوحيد

ويشار إلى أن أصواتًا في الشارع البريطاني تؤيد التصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكانت صحيفة (إنديبندانت) اللندنية، قالت يوم الجمعة الماضي إنه بالرغم من أن أي قرار يتخذ بهذا الشأن لن يكون ملزماً للحكومة البريطانية، إلا أنه من الضروري أن يتم التصويت لصالح المقترح الذي قد يعتبر الأمل الوحيد الباقي لتحقيق حل الدولتين.

ورأت الصحيفة أن الاقتراح الذي سيصوت عليه البرلمان من أبسط الحلول العادلة للأزمة طويلة الأمد، والذي يصب مباشرة في صالح اسرائيل.

يُذكر أن تصويت البرلمان البريطاني، يأتي بعد إعلان السويد على لسان رئيس وزرائها الجديد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين رغم الضجة الكبيرة التي اثارتها اسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة، وكذلك الإعلان الفرنسي يوم الأربعاء الماضي عن أنه لا بد من الاعتراف بهذه الدولة في وقت ما يأتي الدور على بريطانيا.

وكانت 138 دولة وافقت على الاعتراف فعليًا بدولة فلسطينية مستقلة في تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، غير أن معظم دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها بريطانيا لم تعلن بعد اعترافها الرسمي.
ويريد الفلسطينيون بناء دولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية وغزة، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.