الجزائر: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) الى وضع حد لولاية المحاكم العسكرية و"آثار العبودية" في المخيمات التي تديرها في جنوب الجزائر.

وفي تقرير قدم للجزائر قالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان "لاجئي النزاع في الصحراء الغربية الذين يعيشون منذ اربعة عقود في مخيمات في صحراء الجزائر يبدو انهم اجمالا قادرون على مغادرة هذه المخيمات اذا رغبوا لكن تواجههم قيود على بعض من حقوقهم".

وتناضل البوليساريو مدعومة من الجزائر، من اجل استقلال الصحراء الغربية التي تبلغ مساحتها 250 الف كلم مربعا وضمها المغرب بعد رحيل المستعمر الاسباني عنها في 1975.

وتم تاجيل استفتاء على تقرير المصير كان من المقرر تنظيمه في 1992 قبل ان يرفض المغرب هذا الاستفتاء ويطرح حكما ذاتيا واسعا للصحراء الغربية لكن تحت سيادته.

وادى النزاع المسلح الذي انتهى بوقف اطلاق النار تحت رقابة الامم المتحدة في 1991، بعشرات آلاف الصحراويين الى العيش في مخيمات بمنطقة تيندوف قرب الحدود الجزائرية مع المغرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان عددهم يتراوح بين 90 الفا و125 الف لاجىء.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان على البوليساريو "ان تنهي اختصاص المحاكم العسكرية النظر في قضايا مدنيين وان تضاعف جهودها لاجتثاث آثار العبودية".

ورات المنظمة ان على الجزائر ايضا "ان تعترف علنا بمسؤوليتها القانونية في السهر على احترام حقوق كل شخص موجود على& اراضيها بمن فيهم اللاجئون في المخيمات التي تديرها البوليساريو".

وقالت انه اثناء اداء مهمتهم كان محققو هيومن رايتس ووتش "احرارا في تنقلهم وفي سؤال اللاجئين عن خياراتهم على انفراد التي عبروا عنها باللغة العربية وبلهجة الحسينية".

وبحسب المنظمة فان "الاصوات المعارضة التي استمع اليها في المخيمات تميل الى انتقاد ادارة البوليساريو لكن ليس هدفها السياسي اي تقرير المصير للصحراويين".

كما لاحظت هيومن رايتس ووتش انه "بشكل عام فان البوليساريو لا تقيد تعسفا حركة سكان المخيمات باتجاه موريتانيا والصحراء الغربية" حتى وان تم تعزيز نقاط المراقبة بسبب الارهاب بحسب ما تقول البوليساريو والجزائر.

وقبل ثلاث سنوات تم خطف ثلاثة اسبان وايطالية في مخيم في هجوم نسبته البوليساريو الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.