أبوظبي: قضت المحكمة الاتحادية الاماراتية العليا اليوم بتأجيل قضية تتعلق باتهام 15 شخصا بالانضمام لمنظمتي (جبهة النصرة) و (أحرار الشام) الى 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري للاستماع الى مرافعات دفاع المتهمين.

وطالبت النيابة العامة في جلسة اليوم بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين على خلفية لائحة الاتهامات التي تشمل "الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الامارات تابعتين لتنظيم القاعدة".

كما وجهت النيابة العامة اتهامات لهؤلاء الأشخاص بالقيام "بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على اثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها". واتهمت احدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وآخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة بقصد الترويج لأفكاره.

وواجهت المحكمة المتهمين بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الالكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات. وعقدت جلسة اليوم بحضور 11 متهما من أصل 15 متهما وحضور عدد من ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الامارات.