أكدت بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة عزمهما على التصدي للخطر المشترك الذي يشكله تنظيم (داعش) على المنطقة ككل، كما اتفقتا على وجوب التعاون لمكافحة التطرف.

نصر المجالي: أكد فريق العمل المشترك بين بريطانيا والإمارات الذي ختم اجتماعاته في أبو ظبي، الثلاثاء، عزم البلدين على دعم الملتزمين، في كل من العراق وسوريا، بوجود حكومة غير طائفية ممثلة للجميع وبسيادة القانون والمتواجدين على الخط الأمامي لمقاومة الإرهابيين والمتطرفين.

واستضاف أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق في&21 تشرين الأول (أكتوبر) الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل الإماراتي- البريطاني في أبو ظبي، ومثّل المملكة المتحدة في هذا الاجتماع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توباياس إلوود.

وأكد قرقاش أن الإمارات تثمن علاقتها مع المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن اجتماعات فريق العمل الإماراتي البريطاني ساهمت في المساعدة على الإبقاء على حوار مفتوح ومستدام بين البلدين.

وصرح وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني من جانبه قائلاً إن المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات متينة مبنية على روابط تاريخية عميقة ومصالح مشتركة.

وقال إن فريق العمل، الذي هو الآن في عامه الرابع، له دور مهم بالنسبة لكلا البلدين. وقد أسعدني اتفاقنا على تعزيز الشراكات بين بلدينا بمجالات التعليم والطاقة المتجددة والاستثمار. كما اتفقنا على مدى أهمية سعينا المشترك للتصدي لخطر داعش.

وكان تشكيل فريق العمل أعلن في شهر تموز (يوليو) 2010، بعد زيارة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى الإمارات، وزيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى المملكة المتحدة، ويهدف تشكيله الى تعزيز الروابط بين البلدين، وهو يعتبر آلية هامة في العلاقات الثنائية بينهما.

وخلال الاجتماع بحث فريق العمل الروابط التجارية القوية بين البلدين، بما في ذلك الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في المملكة المتحدة التي تمت الموافقة عليها في الأشهر القليلة الماضية.

التجارة المتبادلة

وقد أطلع ممثلا مجلس الأعمال الإماراتي- البريطاني، ناصر السويدي وريتشارد أوليفر، فريق العمل على نتائج اجتماع مجلس الأعمال الذي عقد يوم الإثنين، وسلطا الضوء على النجاح المستمر الذي يحققه المجلس منذ تأسيسه في عام 2011.

وأوضح السويدي وأوليفر أن المجلس أحراز تقدمًا تجاه الهدف المشترك لزيادة حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، لتصل إلى 71.2 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2015. كما ناقش فريق العمل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وبحث فرص الشراكة بقطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وشهد توقيع اتفاقية الخدمات الجوية.

وأشار الوزيران الإماراتي والبريطاني إلى نجاح النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإماراتيين، والذي أعلنت عنه المملكة المتحدة في شهر كانون الثاني (يناير) 2014، وبحثا سبل جعله أكثر كفاءة وفعالية. كما بحث الوزيران التعاون بمجال مكافحة الجريمة، وخصوصًا استرداد عائدات الجريمة.

وشمل جدول الأعمال أيضا التعاون بمجال التعليم، حيث تم الاتفاق على الحاجة لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعليم العالي؛ كما تم بحث الاعتراف بالمؤهلات البريطانية في الإمارات العربية المتحدة ومذكرة تفاهم بشأن المجلس الثقافي البريطاني. كما اتفق الوزيران على تحسين التنسيق بين البلدين بالمجالات التنموية والإنسانية.