أعلن وزير النفط العراقي عن بدء بغداد بتسويق نفط أقليم كردستان يوميا لحسابها وأن أول دفعة منها وتبلغ 150 الف برميل قد وصلت إلى ميناء جيهان التركي لتصديرها ورجح عدم وجود ارتفاع سريع في اسعار النفط خلال الفترة الراهنة على الرغم من وجود محاولات تبذل لضمان استقرار سوق النفط او تحقيق ارتفاع نسبي في أسعاره لافتا إلى أنّ سعر النفط المتوقع احتسابه في بناء الموازنة لعام 2015 سيقدر بـ 80 دولارا للبرميل الواحد رابط.

لندن: قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي خلال استضافة مجلس النواب العراقي له اليوم الاثنين حول الاوضاع الاقتصادية في البلاد والاتفاق النفطي الاخير بين بغداد وأربيل ان هذا الاتفاق سيوفر واردات مليون برميل نفط غابت عن نفقات عام 2014 منوها إلى عدم وجود خلاف بان جميع موارد النفط لابد ان تذهب لخزينة الدولة العراقية.

وأعلن بدء وصول 150 الف برميل نفط إلى ميناء جيهان التركي لتصديرها باسم الحكومة العراقية مبينا ان القوات العراقية تقترب من الدخول إلى مصفى بيجي الشمالي الذي يوفر نحو 300 الف برميل يوميا من النفط الخام للعراق فيما سيسهم اعادة العمل في مصافي وحقول كركوك إلى الاستفادة من واردات تصدير 700 الف برميل يوميا في دعم الموازنة.

وكانت بغداد وأربيل توصلتا الخمبس الماضي ويشإلى حل لمشاكلهما النفطية بحييث تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحكومة اقليم كردستان على ان تضع الاخيرة 150 الف برميل من النفط الخام يوميا "تحت تصرف الحكومة الاتحادية". وبحسب الاتفاق سيقوم رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني "خلال الايام القليلة" المقبلة بزيارة إلى بغداد "لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة".

وابلغ عبد المهدي النواب خلال استضافته هذه ان اسعار النفط شهدت انخفاضا سريعا تجاوز الـ 40 دولار في غضون اشهر قليلة مشيرا إلى أنّ العراق سيتاثر بانخفاض اسعار النفط لاعتماده عليه بشكل رئيسي في بناء الموازنة المالية للبلد.

وأوضح ان من اهم عوامل انخفاض اسعار النفط تتمثل بزيادة انتاج النفط الصخري& وزيادة الانتاج النفطي في بعض الدول الافريقية يقابله انخفاض بالطلب العالمي فضلا عن تراجع معدلات النمو في بعض الدول الاسيوية لاسيما ان اكثر من نصف الانتاج النفطي العراقي يصدر إلى اسيا وارتفاع المخزون العالمي من النفط لمعظم الدول الصناعية.

ورجح وزير النفط عدم وجود ارتفاع سريع في اسعار النفط خلال الفترة الراهنة على الرغم من وجود محاولات تبذل لضمان استقرار سوق النفط او تحقيق ارتفاع نسبي في اسعاره لافتا إلى أنّ سعر النفط المتوقع احتسابه في بناء الموازنة لعام 2015 سيقدر بـ 80 دولارا للبرميل الواحد رابطا تحسن اداء الاقتصاد العراقي بالتوجيه الصحيح للموارد المالية من خلال ضغط النفقات غير الضرورية.

وأشار إلى أنّ الوزارة في طور المراجعة للنفقات الخاصة بالدولة كونها لايمكن ديمومتها منوها إلى أنّ الاموال الموجودة حاليا يمكن لها بناء موازنة تسهم بالتنمية مشددا على الحاجة لتنويع مصادر الاقتصاد العراقي خاصة بعد تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية مقابل ارتفاع الاعتماد على قطاع النفط خلال السنوات الماضية.

ودعا وزير النفط إلى اللجوء لخطوات جريئة في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الاموال للنهوض بالواقع الاقتصادي وامكانية الاستفادة من اموال الاستثمار في الموازنة ، مبينا ان الاتفاق مع اقليم& كردستان لايرتبط بمنح كمية من الاموال مقابل كمية من النفط وانما اتفاق مهم لغرض التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والاقليم.

مداخلات النواب حول اوضاع العراق الاقتصادية

وفي مداخلات النواب بشان الواقع النفطي استفسر النائب ابراهيم بحر العلوم رئيس لجنة النفط والطاقة عن توقعات الوزارة لانتاج النفط خلال العام المقبل من الحقول الوسطى والجنوبية ، داعيا إلى وضع خارطة طريق لتثبيت الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان. وتساءل النائب محمد ناجي عن طبيعة التحرك الذي تقوم به وزارة النفط لدى منظمة اوبك لضبط اسعار النفط.

وأشارت النائبة ماجدة التميمي إلى ضرورة معرفة ايرادات المنافذ الحدودية وتضمينها في الموازنة. ودعا النائب مهدي الحافظ وزارة النفط إلى عرض تفاصيل الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بكل شفافية. من جهته استفسر النائب قادر سعيد عن تاثير الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل على قانون النفط والغاز الذي لم يتم التصويت عليه حتى الان. وشدد النائب يونادم كنا على ضرورة معرفة خطة الوزارة الخاصة بالتنسيق مع اقليم كردستان لحماية الابار الموجودة في المناطق الرخوة.

وتسألت النائبة نجيبة نجيب عن مدى بقاء حصة الاقليم وارتباطها بمقدار كمية النفط& المصدر. وأستفسر النائب علي الاديب عن مصير أموال تصدير نفط كركوك ووجهتها ، داعيا إلى التنسيق المشترك بين دول الجوار وخاصة السعودية بخصوص اسعار النفط.

وتسأل النائب فارس البريفكاني عن الستراتيجية النفطية التي تمكن العراق من مواجهة انخفاض مستويات الواردات الوطنية. وأشار النائب جوزيف صليوا إلى أهمية قيام الحكومة بالرقابة بشكل فاعل على شركات استخراج النفط للتقليل من النفقات ومستحقاتها المبالغ فيها. بدوره دعا النائب احمد الجبوري وزارة النفط إلى ايصال الحصة النفطية إلى النازحين من محافظة نينوى.

وطالب النائب عمار طعمة بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي وفقا لمعايير العدالة والنسب السكانية ، متسائلا عن امكانية تشكيل جبهة تضم الدول المتضررة من سياسة اغراق السوق النفطية.

وحث النائب محسن السعدون الحكومة الاتحادية على اتباع سياسة اللامركزية في ادارة النفط من اجل تحقيق النجاح في الملف الاقتصادي. وشدد النائب محمد الطائي على حاجة الحكومة الاتحادية إلى ابرام اتفاقية نفطية مع البصرة. واستفسر النائب جواد البولاني عن امتلاك الوزارة لخطة شاملة لبناء سياسة مالية واضحة لتنويع الموارد وزيادة الانتاج النفطي.

ردود الوزير على النواب

وفي معرض رده على المداخلات أكد عادل عبد المهدي وزير النفط ان الاستهلاك في الاسواق العالمية يبلغ 90 مليون برميل يوميا مقابل انتاج 91 مليون برميل يوميا مشيرا ان تنظيم اوبك لصفوفها وسياستها سيؤدي إلى ضبط الاسعار لكن هناك اراء مختلفة بين اعضاءها منوها إلى وجود حاجة لبعض الوقت كي تثمر المباحثات التي يجريها العراق مع دول المنطقة بشان الاتفاقات الخاصة بالسياسة النفطية.

ولفت إلى أنّ الوزارة لاتحبذ اعتماد معايير للتمييز بين المحافظات ودورها في ادارة الثروة النفطية لافتا إلى أنّ العراق وموارده ستتاثر بتخفيض انتاج اوبك بالرغم من عدم التزامه الكامل بما تقرره المنظمة مشيرا إلى وجود اتفاق بحضور رئيس وزراء اقليم كردستان إلى بغداد خلال ايام لعرض كافة تفاصيل العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية والاقليم ومعالجة المشاكل مبينا ان عدم وجود قانون للنفط والغاز سيعرقل تنظيم اي علاقة نفطية بين الحكومة من جهة والاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط من جهة اخرى.

وأوضح عبد المهدي ان مسؤولية عدم تشريع قانون النفط والغاز تتحملها جميع الجهات المعنية موضحًا أن عدم وجود القانون والتعليمات والضوابط جعلت من الصعب حسم قضايا تصدير النفط من قبل الاقليم فخلال فترة 2012 والسنوات التي اعقبتها وتم فيها تصدير النفط ادت إلى تعقيد المشهد، مشيرًا إلى احتواء ما الت اليه الامور من خلال المفاوضات كان خطوة حكيمة لاسيما انها تهدف لتصدير 150 الف برميل نفط يوميا موضحا ان الاتفاق الذي نحاول الوصول اليه بتصدير النفط عبر خطوط الاقليم سيكون لمصلحة جميع المحافظات خاصة ان انابيب تصدير النفط من كركوك ستكون غير صالحة للعمل حتى لو تم تحرير مدينة الموصل.