لندن: حذرت الأمم المتحدة من أن الميليشيات العراقية المسلحة وتنظيم داعش خطر يهدد بانهيار الدولة العراقية.. وقالت إن خمسة ملايين عراقي بحاجة لمساعدات ماسة وأكدت حاجتها إلى 173 مليون دولار لسد مستلزمات فصل الشتاء للنازحين وطالبت الحكومة العراقية بالإسراع في إصدار قانون العفو العام.

جاء ذلك في كلمة احاطة قدمها نيكولاي ملادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في اجتماع مجلس الأمن في نيويورك الليلة الماضية متضمنة نشاطات البعثة الأممية لمساعدة العراق "يونامي" وآخر التطورات في العراق بمشاركة فاليري آموس مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية و زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

الدولة العراقية مهددة بالانهيار

وأضاف ملادينوف انه منذ حوالى اثني عشر شهراً سقطت مدينة الفلوجة بأيدي (داعش) ما شكل الشرارة الأولى لنزوح أكثر من مليوني شخص وهو حالياً& العدد الأكبر من اللاجئين في العالم.

وقال إن إستراتيجية داعش واضحة - الانغماس في زرع بذور الشقاق العرقي والديني في العراق وتقويض السلطات الشرعية ونشر الخوف بين مكونات الشعب حيث إن أهدافهم واضحة أيضاً - تدمير الدولة العراقية واستبدالها بدولة الإرهاب المبنية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فهم يواصلون استخدام أجزاء من العراق والجارة سوريا من أجل التقدم نحو باقي المنطقة وتهديد السلم والأمن في العالم.

وأوضح ان تفاقم الأزمة في العراق قد تزايد بسبب المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي لم يتم حلها والمتعلقة بانتقال البلد الصعب إلى الديمقراطية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن التطبيق الكامل للدستور والإصلاحات المتعثرة والاختلافات الطائفية وتعرض البلاد للشقاقات الإقليمية والدولية الكبيرة. ولطالما قوّض هذا المزيج المتفجر وباستمرار ثقة عامة الشعب بالدولة العراقية الجديدة على مدى سنوات لأنه فتت المجتمعات وخلق أخيراً أرضية خصبة للعنف.

وأضاف انه مع تطور الأزمة، كاد العراق ينهار فقد اجتاحت داعش المحافظات الغربية وصار إقليم كردستان يتحدث بشكل علني عن الانفصال وتواجه المحافظات الجنوبية الفقر وفي الوقت ذاته تنتج أسباب غنى البلد وقد تعرضت بغداد للتهديد بموجات يومية من الانتحاريين والعبوات الناسفة وقد تعرضت الأقليات العراقية إلى فظائع لا توصف.

وقال إنه إثر مواجهة هذا التهديد الشامل، ركز القادة السياسيون والدينيون وقادة المجتمع على التراجع من حافة الهاوية وإنقاذ بلدهم. وهنا برزت استراتيجية ويشرفني أن أذكرها ولقد دعمتها بعثة الأمم المتحدة في العراق وقامت بتقديم التسهيلات لها وقد اتفق قادة العراق على أن مواجهة داعش يجب أن تستند على الدستور والوحدة الوطنية والمصالحة.

اتفاق لوحدة سياسية ومواجهة الفساد وإعادة هيكلية الجيش

وأوضح ملادينوف ان انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للجمهورية ورئيس جديد للوزراء من قبل مجلس النواب قد جاء على الرغم من الخلافات فتم استكمال هذه العملية ضمن المدة الدستورية. ومن ثم تحول التركيز على ضمان انتقال سلمي للسلطة& بين الإدارة المنتهية ولايتها والإدارة الجديدة - وهذا نادراً ما يحدث في تاريخ العراق المضطرب وأخيراً تم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع بالاستناد إلى اتفاق سياسي وطني& وبرنامج وزاري جديد وقد أعطت هذه الوثائق الرئيسة الأولوية لإصلاح شامل لمعالجة القضايا مثل التفتت السياسي بين جميع الفئات والفساد وإعادة بناء الجيش وكذلك تقديم إصلاح مؤسسي وقانوني ينهي الإقصاء وخروقات حقوق الإنسان. وبهذا، اعترفت الحكومة الجديدة بأن الحل الأمني فقط لا يمكن أن يحل مشكلة العراق.

وأضاف انه خلال الأيام القليلة الماضية، أصدر رئيس الوزراء توجيهات يمنع فيها القوات المسلحة من رفع رايات أو أعلام غير التي تحمل الرموز العراقية الوطنية وعدم مواصلة استخدام شعارات وشارات الأحزاب أو المنظمات السياسية. وأوضح انه في خطوة منفصلة قررت الحكومة السماح للطلاب النازحين بالدوام في المدارس والجامعات في مناطق نزوحهم الحالية - بوصف ذلك مطلبا رئيسا خلق الكثير من المظالم. هذه ليست سوى الخطوات الأولى نحو مبادراتٍ أوسع لاستعادة الثقة بين الطوائف العراقية.

وأكد ملادينوف تشجيع بعثة الأمم المتحدة في العراق للحكومة العراقية على مواصلة المضي قدماً مع تعزيز جهودها السياسية والأمنية والاقتصادية بنحوٍ جامعٍ وشامل لبدء المصالحة الوطنية والحوار واستعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي للعراق. وهذا يستلزم أيضا إعادة إشراك جميع الفئات الساخطة وخاصة تلك الموجودة حاليا في مناطق النزاع وذلك كجزء من العملية الديمقراطية.

الحكومة العراقية تعتمد استراتيجية شاملة لمواجهة داعش

وأشار ملادينوف إلى أنّ إستراتيجية الحكومة العراقية الأمنية لمواجهة داعش تستند إلى تنظيم ودعم ودمج المجتمعات المحلية في نظامٍ وطني يمكنهم الحفاظ على منازلهم آمنة من الإرهاب وعلى إعادة هيكلة وتمكين القوات المسلحة لقتال داعش وعلى تعزيز التعاون مع البيشمركة وعلى العمل مع التحالف الدولي، حلفاء العراق والدول المجاورة.

ورحب بشكل خاص بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين تعاونها مع العشائر المحلية والسكان الآخرين الذين يلتزمون بحماية مجتمعاتهم من داعش .. وقال إنه في هذه العملية يتعين التعامل مع مسألة دفع الرواتب وتوفير الأسلحة والتدريب وكذلك الضمانات القانونية للمتطوعين باعتبارها امورًا ذات أولوية.

وأكدت ان هذه الإستراتيجية بدأـ تؤتي ثمارها مدفوعة بتزايد وحشية داعش التي يتضح آخرها في المذبحة التي طالت 322 فرداً من أفراد عشيرة البو نمر، إذ تبدأ المجتمعات صدها لهم. وفي الآونة الأخيرة توصلت مجالس محافظتي الأنبار ونينوى إلى اتفاق مع الحكومة لتشكيل القوات المحلية. هذا هو التعاون بين الجيش العراقي والمتطوعين المحليين والدعم الخارجي الذي جعل من تحرير مدن مثل& آمرلي وجرف الصخر وزمّار ممكناً. وكان آخرها مصفاة النفط في بيجي والمناطق المحيطة بها حيث& أًعيدت إلى سيطرة الحكومة.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنّه مع ذلك فإن وجود مجموعات الميليشيات التي تعمل خارج هيكلية الدولة يمثل تحديا للتعامل مع هذا، تقوم الحكومة بوضع تدابير ينبغي أن تمنع الجماعات غير الحكومية من حمل السلاح في الأماكن العامة.

ودعا جميع الجماعات المسلحة خارج داعش إلى السعي للتوصل إلى حلول لمظالمها من خلال إجراء حوار جاد مع الحكومة من أجل تحقيق مصالحة سياسية حقيقية والوقوف متحدين ضد خطر الإرهاب والعنف من أجل مستقبل أفضل لجميع العراقيين. وشدد بالقول ان يونامي ملتزمة بمساعدة حكومة العراق في هذه العمليات وفقا لولايتها.
&
إعادة هيكلية الجيش العراقي

وشدد ملادينوف على ضرورة ان تجري عملية الانخراط مع المقاتلين المحليين جنبا إلى جنب مع إعادة الهيكلة وإعادة التدريب وإعادة تجهيز الجيش العراقي. ويسرني أن أبين لكم بأن بالخطوات الأولية الهامة قد اتخذت بالفعل بغية إعادة هيكلة الجيش العراقي بما في ذلك تعيين عدد من القادة الجُدد.

وقال إنه إضافة لذلك ينص برنامج الحكومة على تشكيل الحرس الوطني العراقي، المطلب& الذي برز بوصفه واحدا من المطالب الرئيسة للمجتمعات التي تسعى إلى إعادة إدماجها في الهيكلة الأمنية وسوف تُمكّن هذه القوة الناس من التطوع والدفاع عن منازلهم بوجود الضمانات القانونية التي تقضي بأن تقدم الحكومة الدعم بنحو يتماشى مع معايير الصنوف الأخرى من قوات الأمن العراقية.

وأوضح انه قد طُلب من بعثة الأمم المتحدة في العراق تقديم المشورة والمساعدة التقنية في عملية الصياغة القانونية لقانون الحرس الوطني ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا الوطنيين للإنتهاء من هذه العملية في أقرب وقت ممكن.
وابلغ ملادينوف مجلس الامن بما اسماها التطورات الإيجابية في العلاقات بين أربيل وبغداد إذ تم التوصل قبل أربعة أيام وبدعم من بعثة الأمم المتحدة في العراق والدول الأعضاء إلى إتفاق موقت يسمح بصرف رواتب موظفي القطاع العام في أقليم كردستان فيما ستستأنف حكومة إقليم كردستان بشكل جزئي تحويل عائداتها النفطية إلى الميزانية الإتحادية في ظل الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد. وقال إن هذه الخطوة الهامة تنهي حالة الجمود التي كانت تمثل صميم التدهور الخطير في العلاقات بين بغداد وأقليم كردستان حتى هذا اليوم وأنها تعكس رغبة جديدة للحوار والتعاون لمعالجة المسائل الصعبة.

وأثنى ملادينوف نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس وزراء أقليم كردستان نجيرفان بارزاني لتوصلهما إلى هذا الاتفاق الذي يصب في مصلحة جميع العراقيين. وقال إنه يشجعهما على اغتنام هذا الزخم والتحرك بسرعة إلى الأمام نحو إيجاد حل شامل وعادل ودستوري لجميع القضايا العالقة بما في ذلك تشريع قانوني النفط والغاز وتقاسم العائدات. وأكد ان بعثة الأمم المتحدة تقف على اهبة الاستعداد لمواصلة تقديم المساعي الحميدة فضلاً عن الدعم القانوني والفني لهذه العملية.

العراق ينخرط بعلاقات جديدة مع دول الجوار

وقال المبعوث الأممي ان المجتمع الدولي يدعم ويُعضّد الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، وهنا لابد لي من أتقدم بالشكر لدول جوار العراق التي استجابت بإعلانات سخية وقامت بإيصال مساعدات إنسانية وأمنية حيوية استجابة للأزمة.

وأوضح انه قام بزيارة بعض شركاء العراق الإقليميين الذين عبروا عن استعدادهم لإقامة علاقة استراتيجية مع بغداد. ويأتي هذا بالتزامن مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة للإنخراط مع الدول المجاورة كجزء من جهد شامل لتعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة.

ورحب "ترحيباً شديداً بجهود الحكومة التي ترمي إلى بلورة عناصر منهج مشترك سياسي وأمني إقليمي لمكافحة داعش ولقد كان هذا النهج عنصراً أساسياً في المناقشات التي اجراها القادة السياسيون العراقيون مع إيران والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها".

30 الف عراقي بين قتيل ومصاب خلال العام الحالي

واعلن ملادينوف انه منذ بدء عام 2014 وحتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لقي ما لا يقل عن 10,000 مدني مصرعهم وأصيب حوالى 20,000 آخرين. إلى جانب ما يقرب من 1.9 مليون شخص ممن نزحوا في عام 2014 وحده فقط، وحذر من ان هذه الأوقات وخيمة بالنسبة للبلاد. وطالب حكومة العراق ببدء عملية إصلاح نظام العدالة الجنائية بغية تعزيز المساءلة وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وقال إنه "تماشياً مع البرنامج الذي تبنته الحكومة، فأنني أحثها على التحرك بسرعة نحو الأمام لتشريع قانون العفو العام بما يتوافق مع الدستور".

وأشار إلى أنّه في الوقت الذي لايزال فيه الاهتمام منصباً على الوضع الإنساني الحرج "لا ينبغي لنا أن نغفل عن ضرورة دعم الخطة التنموية للعراق إذ ورثت الحكومة الجديدة وضعاً مالياً متردياً. فالعراق بحاجة إلى دعم دولي ليس لمواجهة خطر الإرهاب من خلال العمل العسكري فحسب ولكنه بحاجة أيضا إلى إجراء إصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية حيوية.

الالتزامات العراقية نحو الكويت

وحول موضوع الأشخاص والممتلكات الكويتية الناتجة من احتلالها من قبل العراق عام 1990 فقد أكد ملادينوف ان مجلس الامن حقق تقدما مهما خلال الفترة الاخيرة& في موضوع المفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني الكويتي ولكن الافتقار إلى نتائج مباشرة ينبغي ألّا يكون المعيار الوحيد لقياس النجاح المُحرز: أولاً لأن العلاقات العراقية الكويتية تشهد ذروة تطورها وثانياً لأن مساعي البعثة وإصرار العراق، وخصوصاً في ما يتعلق بالمفقودين كانت هي الأخرى جديرة بالاهتمام.

ويواجه الطرفان والبعثة عدواً لدوداً هو الزمن الذي يمكن قياسه بالذكريات المتلاشية لأحداثٍ تعود إلى ثلاثة وعشرين عاماً خلت. وأضاف انه خلال الأشهر الأربعة المنصرمة وكما في الأشهر الثلاثة عشر التي سبقتها أبدى العراقيون التزامهم الثابت بالبحث عن الكويتيين المفقودين حيث إن عمليات تحري الأدلة واستخلاص المعلومات من الشهود والمُخبرين وحفر الخنادق جرت على نحو من التصميم، على الرغم من الوضع الأمني المتردّي. وفي واقع الأمر فقد أعرب الجانب الكويتي عن تقديره لتلك الجهود.&&

خمسة ملايين عراقي بحاجة ماسة للمساعدات

ومن جهتها أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية فاليري آموس في كلمة لها خلال جلسة مجلس الأمن حول العراق أن أكثر من خمسة ملايين عراقي بحاجة "ماسة" للمساعدات ولفتت إلى حاجتها& 173 مليون دولار لسد مستلزمات فصل الشتاء للنازحين في إقليم كردستان، فيما عدّت الأزمة الحالية في العراق "حماية".

وقالت إن "الأوضاع الإنسانية في العراق في حالة تدهور حيث يوجد هناك أكثر من خمسة ملايين و200 ألف شخص في حاجة للمساعدة في عموم البلاد". وأضافت أن "أحداث العنف التي حصلت خلال الأسابيع العشرة الماضية أجبرت أكثر من 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم قسرياً"، مشيرة إلى "تسجيل أكثر من 100 ألف عراقي كلاجئ في البلدان المجاورة فضلاً عن مليوني شخص مهجر في الداخل".

وأشارت إلى أن "هناك نحو مليون ونصف المليون شخص متواجد في مجمعات النازحين وأكثر من مليون و400 ألف شخص يعيشون في مناطق ينشط فيها القتال حيث يكون وصولهم للخدمات الأساسية محدوداً جداً، فضلاً عن وجود 220 ألف لاجئ عراقي فروا& من سوريا والجميع بحاجة ماسة إلى مساعدات".

وأضحت آموس أن "المؤسسات الإنسانية تواجه تحديات ضخمة في جهودنا لإيصال المعونة للمحتاجين ونحن بحاجة ماسة لدعم مالي بحدود 173 مليون دولار لتغطية نفقات مستلزمات فصل الشتاء للمهجرين في منطقة إقليم كردستان ومناطق أخرى".

وقالت إن "أكثر من 900 ألف شخص من رجال ونساء وأطفال قد وجدوا لهم ملجأ في منطقة إقليم كردستان".. مشيرة إلى أن "الأزمة في العراق هي أولاً وقبل كل شيء أزمة حماية حيث العنف الشديد والوحشية التي يتعرض لها المدنيون تشمل مختلف الأديان والخلفيات العرقية".

يذكر أن تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (405 كم شمال العاصمة بغداد)& في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي كما امتد نشاطه بعدها إلى محافظات أخرى بينها صلاح الدين وكركوك وديإلى وأربيل ودهوك ومناطق قريبة من العاصمة بغداد ،وأدت سيطرة التنظيم المتشدد إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين إلى مناطق مختلفة في البلاد منها محافظات اقليم كردستان.

وبحسب المصادر الرسمية فإن الإقليم يأوي حاليا مليوناً ونصف المليون نازح والذين توزعوا على مدنه الرئيسة والمخيمات التي تم تأسيسها بعد إحداث الموصل حيث أدت سيطرة تنظيم "داعش" على محافظة نينوى والمحافظات السنية الأخرى إلى نزوح مئات الآلاف من مواطني هذه المحافظات نحو المناطق الآمنة في كردستان.