نيروبي: تعتزم الحكومة الكينية تشديد تشريعاتها في مجال الامن على اثر سلسلة هجمات شنتها ميليشيات الشباب الصومالية، لكن وسائل الاعلام والمعارضة اعتبرت ان بعض هذه الاجراءات قاس جدا، بحسب الصحافة.
وتنص هذه الاقتراحات على تمديد فترة التوقيف الاحترازي للاشخاص المشبوهين بتنفيذ اعمال ارهابية من 90 الى 360 يوما، وتمديد فترات العقوبة بالسجن وتسهيل مراقبة الاتصالات بحسب مشروع قانون اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
&
وهذا المشروع ينص على تحديد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الى كينيا ب150 الفا، في حين ان اكثر من 607 الاف لاجىء يقيمون في البلد حاليا.
وتعتزم الحكومة ايضا اقرار امكانية انزال عقوبة السجن ثلاثة اعوام بالصحافيين المسؤولين عن تحقيقات "تسيء الى التحقيق او العمليات المرتبطة بمكافحة الارهاب".
&
اما بالنسبة الى الذين سيستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي للحض على تنفيذ اعمال ارهابية، فقد يواجهون عقوبة السجن حتى 20 عاما.
وستتناول المناقشات في البرلمان المتوقع ان تبدأ الاربعاء، ايضا احتمال تاسيس مركز خاص لمكافحة الارهاب يضم كل الاجهزة الامنية.
&
واعرب نواب المعارضة عن معارضتهم للعديد من المقترحات. ووصف النائب جون مبادي من الحركة الديموقراطية البرتقالية هذه المقترحات بانها "تعديلات قاسية"، بحسب صحيفة ستار.
ورات الصحف الكينية ان بعض هذه المقترحات قاس جدا.
&
وجاء في افتتاحية صحيفة دايلي نيشون ان "الخطر الحقيقي والموجود ينبغي ان لا يستخدم بمثابة عذر للعودة عن مكتسبات مجتمع حر وديموقراطي".
وتواجه الحكومة الكينية ضغوطا منذ الهجوم الذي استهدف في ايلول/يسبتمبر 2013 مركز ويست غيت التجاري في نيروبي واوقع 67 قتيلا.
&
وفي بداية كانون الاول/ديسمبر، اقيل وزير الداخلية وقائد الشرطة على اثر مجازر ارتكبها عناصر حركة الشباب في شمال شرق البلاد.