يواجه مجلس العموم البريطاني مطالب بالكشف عن مدى تورط أجهزة الاستخبارات في عمليات تعذيب المعتقلين، خلال استجواب المشتبهين بالإرهاب في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

نصر المجالي: دعا تقرير نشر في لندن، الثلاثاء، البرلمان، بالحذو حذو مجلس الشيوخ الأميركي الذي نشر تقريراً الاسبوع الماضي كشف فيه عن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) لوسائل التعذيب.

وقالت صحيفة (الغارديان) اللندنية إنه من الضروري معرفة الحقيقة والكشف عن مدى استخدام وسائل تعذيب كتلك التي استخدمتها (سي آي إيه) خلال استجوابها لمعتقلين، والتي اثارت موجة من الانتقادات على الصعيد العالمي، وليس فقط في الولايات المتحدة.

وتساءلت الصحيفة هل أن بريطانيا استخدمت وسائل التعذيب خلال تنفيذها عمليات مشتركة مع الأميركيين ، لأن تقرير مجلس الشيوخ الاميركي يحمل في طياته معلومات تتعلق ببريطانيا ضمن هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه "من الضروري معرفة مدى تورط بريطانيا" في ذلك.

وتخلص الصحيفة إلى القول إن " الديمقراطية البريطانية بحاجة ماسة إلى معرفة الحقيقة، ولحين التأكد من ذلك، فإن الخطر يحدق بنا، وقد يؤدي في أقصى الحالات الى تأجيج شهية من يسعون للقيام بعمل إرهابي عنيف شبيه بالأحداث التي شهدتها استراليا خلال الـ 24 ساعة الاخيرة".

خلاصة

وكان مجلس الشيوخ الأميركي، نشر الأسبوع الماضي خلاصة تقرير تقع في 480 صفحة حول وسائل التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وسيبقى التقرير الأصلي، الذي يقع في 6 آلاف صفحة، سرياً وطي الكتمان، لكنّ الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي صاغته، قرروا نشر الخلاصة.

وفرضت تدابير أمنية مشددة حول المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأميركية مع اقتراب موعد نشر النسخة المقتضبة لهذا التقرير البرلماني المرتقب منذ أشهر، والتي حذفت منها المعلومات الأكثر حساسية.

وكان الهدف من التقرير الذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إثر تحقيق دقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012، إلقاء الضوء على البرنامج الذي وضعته (سي آي ايه) سراً لاستجواب أكثر من 100 معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بين 2001 و2009، باستخدام تقنيات مشددة مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم.