طلب وائل أبو فاعور من النيابة العامة اللبنانية التوسّع في التحقيق بالإتجار بأدوية مجانية للنازحين السوريين، فاتحًا ملف الدواء المزوّر في مرحلة جديدة من حربه على الفساد.


بيروت: أرسل وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية، طلب فيه متابعة التحقيقات في ملف تجارة الأدوية بشكل غير شرعي، مع كل من ز.ح. وشقيقه، و أ.ق. و ع.م. وآخرين، استنادًا إلى تقرير رئيس دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، التي أظهرت تحقيقاته أن ز.ح. كان يخفي في مستودع تحت منزله في بلدة مجدل عنجر في البقاع علب أدوية ومستحضرات مرصوفة على الأرض.
&
إتجار بالأدوية
تم ختم المستودع بالشمع الأحمر بناء على اشارة القضاء، وبالتوسع في التحقيقات تبين أن هذه الأدوية كانت مخصصة للتوزيع مجانًا للنازحين السوريين، لكنها في الحقيقة كانت توزع من باب التجارة على بعض الصيدليات، ومع مؤسسات صيدلانية غير مجازة، وبعض الأدوية المضبوطة معلبة بكراتين مزورة، والمتورطون لا يملكون حق الاتجار بالأدوية، ما يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ويعرّض الصحة العامة للاخطار، ويهدد سلامة المواطنين.
وطلب أبو فاعور اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بحق المخالفين، لردع أي مخالفات جديدة، وحفاظًا على صحة اللبنانيين وسلامتهم.
&
إنذار لصيدلانية
ووجه أبو فاعور إنذارًا إلى الصيدلانية م.ح.ك.، بوجوب عدم تكرار مخالفتها لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بعد أن أظهرت تحقيقات دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة أن الصيدلانية المذكورة لا تتواجد في الصيدلية المرخصة على اسمها في بلدة العين في بعلبك، كما أن أي صيدلي مجاز لا يدير الصيدلية في غيابها، ما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وطلب أبو فاعور من الصيدلانية تكليف صيدلي مجاز إدارة صيدليتها في مهلة لا تتعدى 15 يومًا من تاريخ هذا الإنذار تحت طائلة إقفال الصيدلية، عملا بأحكام القانون وحرصًا على سلامة اللبنانيين وصحتهم.&
&
إقفال صيدلية
وأصدر أبو فاعور قرارًا بإقفال صيدلية شمص في زحلة لمدة أسبوع، ريثما يلتزم صاحبها بشروط وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن يتابع التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة تنفيذ مضمون هذا القرار، بعدما كانت أظهرت تحقيقات التفتيش وجود أدوية منتهية الصلاحية خلال عملية نقل الصيدلية إلى موقع جديد.
وحذر أبو فاعور صاحب الصيدلية المذكورة من أن تكرار مثل هذه المخالفات من شأنه أن يعرض الصيدلية للإقفال وصاحبها للملاحقة القضائية.