تجرى مشاورات كثيفة في أروقة الأمم المتحدة من أجل الحؤول دون استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

نصر المجالي: قدم الفلسطينيون من خلال الأردن، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، الأربعاء، رسميًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء مشروع القرار، وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة، ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك.

وحسب (رويترز) فإن مشروع القرار&يؤكد ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عوامل عدة، منها حدود 1967 والاتفاقات الامنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين، وهو ما يلبي الطموحات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

يدعو النص ايضًا الجانبين إلى التوقف عن اي اجراءات أحادية وغير قانونية، بما في ذلك الانشطة الاستيطانية، والتي قد تقوّض جدوى حل الدولتين. ومن غير المرجح ان يحصل مشروع القرار الفلسطيني على تأييد الولايات المتحدة الحليف الرئيس لإسرائيل، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. ولم يتضح ان كانت واشنطن ستكون مستعدة للدخول في مفاوضات رسمية بشأن النصوص الفلسطينية أو الاوروبية أو ما اذا كانت الولايات المتحدة ستقدم الاقتراح الخاص بها.

واشنطن لن تؤيد مشروع القرار

اكد مسؤول اميركي الخميس ان الولايات المتحدة لن تؤيد مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون والذي يحدد شروط السلام مع اسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي للصحافيين ان واشنطن اطلعت على النص الذي تم توزيعه في مجلس الامن الدولي وانه "ليس شيئا يمكن ان نؤيده".

واضافت المتحدثة الاميركية "هناك دول اخرى لديها الشعور نفسه وتطالب بمزيد من التشاور" معتبرة ان "الفلسطينيين يتفهمون" الاعتراض الاميركي.

ومنذ تقديم مشروع القرار الفلسطيني تجري مشاورات بين الاوروبيين والاردن الذي قدم مشروع القرار للتوصل الى اتفاق على مشروع قرار موحد. الا ان هذه المشاورات يمكن ان تطول، حسب ما افاد دبلوماسيون في الامم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال يوم الثلاثاء بعد محادثات مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في لندن، إن الولايات المتحدة "لم تحسم أمرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا".

ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أيامًا أو أسابيع، وقالت السفيرة دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الاردني.

وأضافت قعوار "سنجلس معًا ونرى.. امكانيات العمل مع الجميع لنقترب بقدر الإمكان من نص موحّد يكون في مصلحة الجميع"، وقالت للصحافيين "سنحاول عمل ذلك قبل عيد الميلاد. واذا لم يتيسر ذلك فسيكون في يناير كانون الثاني". وتابعت "نريد بالفعل ان ينضم الجميع وهذا هو مقصدنا".

وكان مجلس الأمن عرض&في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروع قرار فلسطينيًا يدعو الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2016، لكن الولايات المتحدة ودولا اخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.

ويتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار، وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة، وهي حليف وثيق لاسرائيل،على أن تقرر ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا.

مشروع فرنسي معدّل
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن، هو مشروع القرار الفرنسي المعدل، بناء على الملاحظات والقرارات الفلسطينية.
وأضاف أن مشروع القرار سيطرح للتصويت بعد 24 ساعة من تقديمه في حال لم تطلب أي من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، مناقشته.

وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا ايضا على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وقال دبلوماسيون إنه سيتم وضع اطر زمنية اخرى لانهاء الصراع. ويعكس مشروع القرار الفلسطيني على الارجح بعض الافكار الأوروبية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال قال يوم الثلاثاء انه "ليس هناك حاجة إلى الاستعجال" لتبني قرار. وقال نادال "هناك عمل دبلوماسي يجرى ومحادثات مكثفة في نيويورك. يجب ان نعيد اطلاق عملية السلام، والهدف هو ايجاد أفضل وسيلة لعمل ذلك".

وحثّ مشرعون فرنسيون يوم الثلاثاء الماضي حكومة بلادهم على الاعتراف بفلسطين، وهو إجراء لن يؤثر على الفور على الموقف الدبلوماسي الفرنسي، لكنه يعكس نفاد الصبر الأوروبي إزاء عملية السلام المتوقفة.

&