اثينا: بينما يستعد النواب اليونانيون للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الثلاثاء اعربت الحكومة عن استعدادها لتقديم موعد الانتخابات التشريعية وذلك لتفادي نتيجة كارثية للتصويت خصوصا وان الوضع الاقتصادي للبلاد لا يزال هشا.

&
وفي حال عدم انتخاب رئيس سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ربما في 25 كانون الثاني/يناير بينما يفترض ان تتم في حزيران/يونيو 2016.
&
وفي خطاب متلفز غير معلن بعد ظهر الاحد، حث رئيس الحكومة انتونيس ساماراس النواب على "الاصغاء لصوت الضمير" والتركيز على انتخاب رئيس لتفادي انعدام للاستقرار مرة اخرى في البلاد التي لم تتعافى بعد كما يجب.
&
ولا تزال اليونان التي بالكاد بدات تنهض بعد ست سنوات من الانكماش تحتاج لشهرين اضافيين من اجل الخروج من وصاية الاتحاد الاوروبي التي كان يفترض ان تنتهي في كانون الاول/ديسمبر، بينما لا تزال خطة مساعدة صندوق النقد الدولي لها مستمرة حتى 2016. ويتعين على اليونان ايضا ان تبدا في الاسابيع المقبلة اصلاحا للدستور.
&
وصرح ساماراس "عندما نصبح بمامن اقتصاديا وسياسيا سنجد الوقت الملائم لاجراء انتخابات عامة" الا انه اقر بان الموعد يمكن ان يكون اكبر اي بحلول "نهاية 2015".
&
كما اقترح بعد الانتخابات الرئاسية "توسيعا للحكومة لتضم مزيدا من الاشخاص ذوي التطلعات الاوروبية"، مما يمكن ان يشمل بعض المرشحين ال31 المستقلين او النواب العشر في حزب اليسار الديموقراطي "ديمار".
&
الا ان حزب "سيريزا" من اليسار المتطرف والذي يسجل تقدما بنقطتين الى ثلاث نقاط في استطلاعات الراي على حزب الديموقراطية الجديدة برئاسة ساماراس، لا يجد في هذه المقترحات ما يثير اهتمامه.
&
وكل ما يتعين على نواب حزب "سيريزا" القيام به من اجل التسبب بحل البرلمان بشكل فوري هو الرد ب"حاضر" عند تلاوة اسمائهم خلال جلسة الثلاثاء وايضا في الدورة الثالثة في 29 كانون الاول/ديسمبر.
&
وسيعبر هؤلاء بذلك عن معارضتهم لانتخاب ستافروس ديماس المفوض الاوروبي السابق ومرشح الحكومة لتولي الرئاسة بعد كارولوس بابولياس الذي تنتهي ولايته الثانية في اذار/مارس.
&
وفي الدورة الاولى في 17 كانون الاول/ديسمبر، صوت 160 نائبا فقط من اصل 300 لصالح ديماس، وهي نتيجة لا تزال بعيدة عن المئتي صوت الضروريين في الدورتين الاوليين.
&
ورفض حزب "سيريزا" عرض رئيس الحكومة واعتبر ان "ساماراس مدرك انه لن يحصل على الاصوات ال180 الضرورية ... ويخشى حكم الشعب الذي يكون بامكانه تفاديه".
&
وتجاهل حزب ديمار الاشارات حول امكان مشاركته في الحكومة مشددا على ضرورة "توقف السياسات التي تبقي المجتمع والاقتصاد في مازق".
&
وسجل الموقف الحازم نفسه لدى حزب اليونانيين المستقلين "انيل" (يمين متطرف) الذي اعرب عن استعداده للتحالف مع سيريزا.
&
وسخر رئيس الحزب بانوس كامينوس قائلا "بعد ان فشل ساماراس في اجتذاب النواب بالتهديد او الرشاوى، بات الان يعرض المناصب الوزارية في المزاد".
&
الا ان حزب "انيل" في قلب فضيحة فقد اتهم احد نوابه ال12 الحكومة بمحاولة شراء صوته لقاء مليونين او ثلاثة ملايين يورو. واعلن ساماراس بدء ملاحقات بحق هذا النائب.
&
لكن خطاب رئيس الوزراء اعطى ثمارا على ما يبدو اعلن نائبان مستقلان منذ الاحد تاييدهما لديماس.
&
الا ان المحلل السياسي ايلياس نيكولابولوس المسؤول عن معهد "اوبينيون" فضل التزام الحذر قائلا "ساماراس قام بخطوة لكن علينا انتظار التصويت". واضاف انه وفي حال عدم الحصول على 170 صوتا الثلاثاء، فان حظوظ رئيس الوزراء شبه معدومة بالحصول على 180 صوتا في الدورة الثالثة.