لم يصادق البرلمان العراقي اليوم على ميزانية البلاد لعام 2015، لكنه أعاد صياغة مشروعها وأجل تمريرها إلى جلسته المنعقدة في السابع من الشهر المقبل بعد أن أضاف إليها فقرات تنص على تخصيص جزء من ميزانية وزارة الدفاع إلى قوات البيشمركة الكردية وتثبيت حصة اقليم كردستان البالغة 17% منها ومنح المحافظات المنتجة للنفط دولارين عن كل برميل يباع من نفطها.

لندن: في جلسة استثنائية عقدها الخميس، فقد سعى مجلس النواب العراقي إلى المصادقة على ميزانية البلاد لعام 2015 بعجز مقداره 20 مليار دولار وضعت الارهاب والنازحين والطاقة في اولويات انفاقها برغم عجزها البالغ 20 مليار دولار، حيث اتم القراءة الاولى لمشروع قانون الميزانية.&

وقد تم تثبيت حصة اقليم كردستان في الميزانية والبالغة 17 بالمائة منها كما تم للمرة الاولى تثبيت حصة في ميزانية وزارة الدفاع إلى قوات البيشمركة الكردية التي اصبحت بأمس الحاجة إلى التسليح والتدريب لتكون مؤهلة في حربها ضد تنظيم "داعش" الذي سيطر على مناطق واسعة من شمال العراق، ويهدد مدن وبلدات الاقليم. وتبلغ هذه التخصيصات 17% من ميزانية القوات البرية العراقية أي حوالي 3 مليارات دولار.

&وقد خصصت الميزانية العامة 20 مليار دولار إلى الامن والدفاع نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد وهي تخوض حربًا شاملة ضد "داعش" الذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق. كما قررت لجنة إعادة صياغة بعض فقرات الميزانية تخصيص دولارين للمحافظات المنتجة للنفط لكل برميل نفط.

وعلى الفور اعتبر التحالف الكردستاني الميزانية مرضية& لجميع الأطراف، وأشار نواب اكراد في مؤتمر صحافي في بغداد الى&أنها ستعمل على تحقيق العدالة بالإيرادات وأشاروا إلى أنّ اتفاق بغداد وأربيل على الملف النفطي الموازنة يعد إنجازًا مهمًا.

ويتكون مشروع قانون الميزانية من 16 صفحة تتضمن قيمة الموازنة 125.2 ترليون دينار عراقي (حوالي 120 مليار دولار) فيما يبلغ عجزها 25.4 ترليون دينار (حوالي 20 مليار دولار).. فيما بلغت الايرادات فيها 99.8 ترليونًا (حوالي 96 مليار دولار) تتوزع ما بين نفطية بمبلغ 84.2 ترليوناً وغير نفطية بمبلغ 15.5 ترليوناً. وتبلغ الميزانية الاستثمارية 45.2 ترليون دينار والميزانية التشغيلية 79.9 ترليوناً.

&وفي وقت سابق، أشار وزير المالية هوشيار زيباري إلى أنّ أولوية ميزانية عام 2015 هي الدفاع والطاقة والنازحون، وقال "نواجه حقًا وضعاً ماليًا اقتصاديًا صعبًا".. وأوضح: "كانت الإستراتيجية أن نقدم ميزانية حقيقية وأن نرتب الميزانية وفق إيراداتنا الفعلية حتى نتمكن من الوفاء بأولوياتنا الرئيسية".

وقد& اقرت الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي مشروع قانون الميزانية العامة وحدد سعر برميل النفط بستين دولارًا تماشيًا مع التراجع الحاد في الاسعار العالمية للنفط منذ اشهر، وارسلته إلى مجلس النواب امس بعد قيام لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة صياغة بعض المواد من الناحية القانونية.

وأضاف زيباري أن أولويات ميزانية العام المقبل هي الدفاع والوقود والكهرباء والنازحون، حيث فقد أكثر من مليوني شخص منازلهم خلال العامين الحالي والماضي، وهؤلاء يحتاجون للعودة اليها والحصول على& الخدمات الأساسية وإعادة اعمار مدنهم وتحقيق الأمن لهم.

وأشار قائلاً "تلقى اقتصادنا صدمتين كبيرتين في عام 2014 هما تنامي تنظيم داعش وخسارة الزراعة والنزوح، والصدمة الثانية كانت انخفاض أسعار النفط. وعن عجز الميزانية، أشار إلى أن الحكومة ستمول العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من البنوك المحلية.

&وفي وقت سابق، اعدت موازنة العراق للعام المقبل على اساس 150 مليار دولار، لكن العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية وانخفاض اسعار النفط دفعا الحكومة إلى تخفيض حجمها إلى 120 مليار دولار وتخفيض العجز فيها من 40 ملياراً إلى 20 مليار دولار.&

وقد وضعت الحكومة آلية وصيغة لتخفيض عجز الميزانية العامة ليتسنى لمجلس النواب الموافقة عليها. وأشار إلى أنّ هذه الآلية التي من المؤمل اعتمادها في تقليص العجز تكمن في زيادة الضرائب على شركات الطاقة وشركات الهاتف النقال وعدد من الشركات الاخرى، إضافة إلى ضغط النفقات العامة للدولة.

وينتظر ان تتمكن الحكومة من سد العجز في الموازنة من خلال زيادة إنتاج وتصدير النفط في حال عدم ارتفاع أسعاره من اجل تقليل الفرق بين السعرين وزيادة الإيرادات، كما يقول مسؤولون عراقيون. ويتوجه العراق إلى زيادة انتاجه النفطي من اجل سد العجز هذا في الموازنة من 2.750 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 ملايين برميل من النفط يوميًا، كما أشار وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي.