دبي: أكد محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أنه يتوجب على الأمم المتحدة في حال فشل الحكومات وطبقًا للبند السابع توفير الحماية والأمن للأقليات في مختلف بلدان العالم، كما حدث سابقًا في دولتي الشيشان في آسيا ورواندا في أفريقيا.
&
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الجمعية أول أمس في مقرها في دبي عقب مشاركتها بالدورة الثانية من أعمال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقد أخيرًا في المغرب وذلك بحضور ومشاركة خالد جاسم الحوسني أمين سر الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية والمختصين والإعلاميين.
&
وقال الكعبي إن بعض الأقليات تستفيد من مسماها لأغراض سياسية، إلا أنه يتوجب على الحكومات توفير الحماية الكاملة لها، كي تتجنب الانتهاك على أيدي بعض الجماعات المتطرفة، ومنها "داعش"، كما حدث للطائفة اليزيدية والمسيحيين في العراق.
&
وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر، والذين فاق عددهم ستة آلاف مشارك من 100 دولة، وعلى مدى أربعة أيام، مثلوا الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وفائزين بجائزة نوبل وسياسيين بارزين.
&
ولفت الكعبي إلى أن المشاركين تحدثوا عن تجارب شهدتها تونس ومصر والجزائر، تضمنت مساوئ حكم الرئيس التونسي المخلوع زين الدين بن علي، والأحداث المروعة التي شهدها ميدانا النهضة ورابعة في مصر على أيدي الإخوان المسلمين، الذين قاموا بتعذيب رجال الأمن والمدنيين، وكذلك معاناة الفلسطينيين أصحاب الأرض في المناطق المحتلة من أراضي 48 على أيدي الكيان الصهيوني.