طرابلس: اعلنت مفوضية الانتخابات الليبية انه تم منع ناخبين تمت دعوتهم الى التصويت لاختيار ممثليهم في الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد الاربعاء بسبب اعمال عنف في جنوب ليبيا وشرقها وذلك بعد منعهم الخميس الماضي من التصويت للاسباب ذاتها.

وبحسب المفوضية فان 22 مكتب اقتراع فقط من 81 مكتبا معنيا باعادة عملية التصويت تمكن من فتح ابوابه الاربعاء.
واوضح خالد الساحلي عضو مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحافي quot;ان التصويت لم يحصل في 59 مكتبا بينها 13 في درنة (شرق) و39 في اوباري (جنوب)quot;.
وبحسب رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار فان انعدام الامن والعنف منعا تنظيم الاقتراع في هذه المكاتب.
وقال quot;لقد دقينا ناقوس الخطر وحذرنا الحكومة والمؤتمر الوطني العام، بلا جدوىquot;.
وفي اوباري هاجم مسلحون مكاتب الاقتراع واجبروا القائمين عليها على غلقها في حين لم تجر عمليات الاقتراع في درنة معقل الاسلاميين المتطرفين، بسبب غياب قوات الامن.
واعلن العبار انتهاء عمليات التصويت موضحا ان مصير المقاعد التي لم يتم الاقتراع بشانها سيقرره المؤتمر الوطني العام.
ومن المقرر ان تضم الهيئة التاسيسية 60 عضوا وكان من المفروض ان تتيح عملية اعادة التصويت في مناطق الجنوب والشرق انتخاب 11 عضوا في هذه اللجنة.
ويتم الاعلان عن نتائج الاقتراع الذي نظم في 20 شباط/فبراير بشكل بطىء جدا دائرة بدائرة من قبل مفوضية الانتخابات.
وتتشل هذه النتائج 47 مقعدا.
فبالاضافة الى ال 11 مقعدا التي لم يتم التصويت بشانها لدواعي امنية هناك مقعدان مخصصان للامازيغ كانا موضع مقاطعة هذه الاقلية التي تحتج على غياب الية تضمن لها حقوقها الثقافية في الدستور الجديد.
ولم تشهد انتخابات لجنة الستين اقبالا كبيرا بين الناخبين الليبيين حيث قدرت نسبة الاقبال الخميس ب 45 بالمئة.
ولم يسجل للمشاركة في هذه الانتخابات سوى 1,1 مليون ناخب ما يمثل اقل من ثلث الناخبين الليبيين.