تصاعدت حدة الأزمة السياسية في العراق اليوم باتهام رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس البرلمان اسامة النجيفي بقيادة ما وصفها بأكبر مؤامرة لإفشال حكومته، واصفًا ممارساته بأنها خروج على الدستور، ودعا النواب إلى مقاطعة جلسات البرلمان وأعلن أنه قدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية العليا، باعتبار مجلس النواب غير شرعي، الأمر الذي قد يدخل البلاد في فراغ سياسي وتشريعي.

لندن:قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته الاسبوعية الموجهة إلى العراقيين الأربعاء، إنه من المفروض وحسب الدستور تعاون الحكومة والبرلمان لإنجاز الكثير من المكاسب للشعب العراقي ولكن للأسف، والبلاد على ابواب الانتخابات البرلمانية العامة نهاية الشهر المقبل، فقد بدأ رئيس مجلس النواب مخططا لتعطيل الحكومة، بهدف إفشالها، ومن ذلك دعم الإرهاب وداعش، وتوصيف قضية الأنبار بأنها طائفية. واشار إلى ان طريقة تعامل النجيفي ورئاسة البرلمان هذه، قد حرّفت مسار الهيئة التشريعية ومجمل العملية السياسية، الأمر الذي يمكن اعتباره نهاية لمجلس النواب، ودوره، نتيجة المخالفات الجسيمة التي ترتكبها رئاسته.
واتهم المالكي النجيفي بالإصرار على عرقلة تشريع القوانين، وإجراء تغييرات على تلك المرسلة من الحكومة إلى البرلمان وإدخال مواد جديدة عليها، تنزلق بها في اتجاهات منحرفة تحيد بها عن هدفها وتحميل الحكومة بنفقات غير ضرورية. واشار إلى ان كل هذه الممارسات تؤكد اهدافا وراءها تسعى إلى تعطيل الحكومة وافشالها بالتحديات والتشريعات المخالفة .. وقال quot;انهم حققوا ما ارادوا من خلال انتقاء الموضوعات التي تطرح على البرلمان مع ان النجيفي هو رئيس لهيئة الرئاسة وعليه الاستجابة لمطالب النواب وليس رفضها، ولكنه وبعملية تواطؤ يرفض عرض الموازنة العامة للعراق للعام الحالي على البرلمان مع ان النواب هم من يقررون ذلكquot;.
واوضح ان رئيس البرلمان والمتحالفين معه يرددون دائما ان رئيس الحكومة يعرقل تعيين وزيرين لوزارتي الدفاع والداخلية اللتين تداران الآن بالوكالة، مع انه كان ارسل إلى البرلمان اسماء اربعة مرشحين، اثنين لكل وزارة، لكن هذه الاسماء ما تزال محفوظة في أدراج رئيس البرلمان. وخاطب المالكي العراقيين قائلا quot;فانظروا كيف هي عمليات إفشال الحكومة وعدم الالتزام بثوابت الدستورquot;. وتساءل قائلا quot;هل ما يقوم به النجيفي يحترم هيئة رئاسة البرلمان ونصوص الدستور؟ وأضاف quot;من الواضح ان الهدف هو تحويل البرلمان إلى فصل لتلاميذ في مدرسة ابتدائيةquot;.
وشدد المالكي على أن عدم عرض مشروع الموازنة على البرلمان مؤامرة تصنع في داخله من اجل تعطيل الحكومة، وعرقلة المشاريع التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم الضرورية من الصرفيات والنفقات. ووصف هذه الممارسات بأنها خروج على الدستور، ما يعني انه لم تعد للبرلمان شرعية وقال quot;لقد قدمنا اليوم إلى المحكمة الاتحادية طلبا باعتبار البرلمان غير شرعي، ونريد من النواب التفاعل مع قرار المحكمةquot; . واوضح أنه باعتباره المسؤول التنفيذي عن تلبية احتياجات المواطنين وامام تعطيل البرلمان للموازنة فان الدستور يعطيه الحق بالمضي في تنفيذ موادها والبدء بصرف النفقات التي نصت عليها في تلبية احتياجات المواطنين سواء تم التصديق عليها ام لا.
ودعا المالكي النواب إلى عدم المشاركة في اجتماعات مجلس النواب حتى لايتحولوا إلى شهود زور على هذا الوضع المنافي للدستور الذي يمارسه رئيسه بحسب قوله.
وتشير مصادر سياسية إلى انه في حال اعتبار المحكمة الاتحادية للبرلمان غير شرعي فإن هذا سيؤدي إلى شلل الحياة السياسية ويحول الحكومة إلى حكومة تصريف اعمال لحين إجراء الانتخابات لكنها تخوفت من ان تؤدي هذه التطورات إلى تأجيل الانتخابات المنتظرة برمتها.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي والكتل الكردستانية قد اتهمت امس المالكي بتعطيل اقرار موازنة العام الحالي وتعريض اقتصاد الدولة للخطر . ويرفض الاكراد مشروع الموازنة لتضمينه عقوبات تستهدفهم ومنها قطع جزء من حصتهم فيها ما لم يسددوا واردات نفطهم المصدر للخارج إلى خزينة الدولة العامة وهو ما ادى إلى امتناع الحكومة المركزية عن تسديد رواتب موظفي اقليم كردستان منذ ثلاثة اشهر.