عبدالله الثاني لآل زعيتر: حقكم لن يضيع

طمأن العاهل الأردني، ذوي القاضي رائد زعيتر، الذي قتل برصاص قوات إسرائيلية، الاثنين الماضي، إلى أن حقهم لن يضيع. وذلك خلال زيارة عزاء قام بها الملك الأردني.

نصر المجالي: زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عائلة القاضي زعيتر، في مقر العزاء في جمعية عيبال لتأدية واجب العزاء باستشهاده.

أثار مقتل القاضي زعيتر ردود فعل غاضبة وواسعة في الشارع الأردني، حتى قبة البرلمان، الذي طالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وسحب سفير الأردن من تل أبيب، وإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام.

قال القاضي علاء الدين زعيتر، والد القاضي القتيل رائد زعيتر، في تصريحات مقتضبة لموقع CNN بالعربية: quot;جلالته وعد بالمساعدة، وقال إن شاء الله حق الشهيد لن يضيع، ونحن نتابع هذا الموضوع مع الحكومة، إن شاء الله خيرًا.. لينته التحقيق الأردني، والتحقيق المشترك، وإن شاء الله على ضوء هذا سنتصرفquot;.

ولفت زعيتر ردًا على استفسار في ما إذا كانت العائلة مطلعة على مجريات التحقيق إلى أنها لم تبلغ بشيء حتى الآن، فيما أشار إلى أنه روى للعاهل الأردني ما نقل من روايات بشأن الحادثة.

وقال زعيتر quot;قلنا لجلالته إن التحقيق معروف النتيجة، لأن الكاميرات كانت معطلة.. قلت لجلالته إن تعطيل الكاميرات بروباغاندا.. تعطيل الكاميرات هذا لإخفاء الحقيقةquot;.

بيان حكومي الثلاثاء
وشهدت قضية مقتل زعيتر ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية والبرلمانية، ومن المتوقع أن تقدم حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور الثلاثاء خطابًا مطولًا للإعلان عن مستجدات الموقف الرسمي من القضية أمام البرلمان.

وكان مجلس النواب أمهل الحكومة إلى يوم الثلاثاء المقبل للرد على مطالب النواب، التي أقرّوها بعد انتهاء مناقشة تداعيات قضية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المجلس قرر الأربعاء الماضي بأن موضوع طرح الثقة في الحكومة مرتبط بمدى استجابتها لمطالب النواب، وردها عليهم في جلسة الثلاثاء المقبل. كما صوّت النواب خلال الجلسة على عدد من القرارات، بعد انتهاء مناقشتهم قضية مقتل القاضي زعيتر، والتي بدأوها الثلاثاء.

وأقرّ النواب الاقتراح النيابي، والمتعلق بمطالبة الحكومة بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، المسجون مدى الحياة، بعد قتله طالبات إسرائيليات في العام 1995، والاقتراح المتعلق بالطلب من الحكومة طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وسحب السفير الأردني في تل أبيب كرد على مقتل القاضي زعيتر.

كما صوّت النواب على المقترح المتعلق بمخاطبة الجهات المعنية للإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأقرّ النواب المقترح، الذي يطلب من الحكومة تزويد مجلس النواب بتقارير يومية حول كل التطورات المتعلقة بمقتل القاضي الأردني، إضافة إلى تفويض رئاسة المجلس بمخاطبة كل البرلمانات العربية والدولية، لوضعهم بصورة الجريمة الإسرائيلية بحق القاضي زعيتر.

تحقيق موسع مشترك
وصوّت المجلس بالغالبية كذلك على إجراء تحقيق موسع، يشارك فيه الأردن، في ما يتعلق بهذه الجريمة، والعمل على تقديم المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما صوّت المجلس في ختام المناقشات على الطلب من الحكومة بالعمل من أجل أن تكون هناك سيطرة أردنية فلسطينية مشتركة على كل المعابر الحدودية مع الجانب الفلسطيني، والعمل أيضًا من أجل الحشد لعقد لقاء عربي، يتم فيه بحث كل التجاوزات التي ترتكبها إسرائيل واتخاذ موقف بشأنها .

ودعا نواب الحكومة التوجّه إلى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق في موضوع مقتل القاضي الأردني، ورفضوا في الوقت نفسه الرواية الإسرائيلية حول الحادثة. وأكد نواب ضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه إسرائيل على تصرفها العدواني بحق القاضي الأردني.

خلال الجلسة، دعا نواب إلى طرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء سفير الأردن من تل أبيب، ورفع دعاوى في كل المحافل الدولية ضد قادة جنود الاحتلال، مشيرين إلى أن القضية ليست قضية مقتل المواطن الأردني، بل هي حالة عدوانية إسرائيلية ضد الأردن.

واعتبر نواب أن ما حصل هو عار على الأمة العربية، وأثبت أن إسرائيل دولة عنصرية، لا تريد السلام، وبالتالي يجب وقف محادثات السلام معها، ووقف كل أشكال التطبيع معها. وطالب النواب الحكومة بالاستجابة لمطالب مجلس النواب وقراراته المتعلقة بطرد السفير الإسرائيلي، متسائلين في الوقت نفسه: ماذا فعلت الدبلوماسية الأردنية من خلال مجلس الأمن الدولي.

اعتذار إسرائيلي
وكانت الحكومة الأردنية أكدت أمام مجلس النواب على لسان رئيسها الدكتور عبدالله النسور أن إسرائيل قدمت فعلًا، وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات، اعتذارًا رسميًا إلى الأردن عن الحادث، وذلك أمام إصرارنا على تقديمها كدولة اعتذارًا رسميًا، وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى، وقد طلبنا وبإصرار أن يكون هناك تحقيق مشترك، وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على مطلبنا.

وقال النسور إن تعامل حكومته مع تطورات القضية سيعتمد على أفعال الحكومة الإسرائيلية، لا أقوالها، وذلك على ضوء نتائج التحقيق، الذي سيشارك فيه الخبراء من جانبنا.

كما عبّر النسور عن رفض حكومته واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة، إذ اعتبرتها أمرًا مدانًا ومرفوضًا بشكل مطلق، وأن الحكومة طالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل، وإبلاغها بنتائج هذا التحقيق من دون أي تأخير.