لندن: استبعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم امكانية ارسال مراقبين من منظمة الامن والتعاون في اوروبا الى منطقة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا الى اراضيها. وقال كاميرون في كلمة له امام مجلس العموم ان الاتحاد الاوروبي سيقوم بإرسال مراقبين الى مناطق شرق اوكرانيا في حال تعذر الاتفاق على ارسال مراقبين من منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

وشدد على ضرورة زيادة التعاون بين دول حلف شمال الاطلسي (ناتو) وتعزيز امن الدول المجاورة لروسيا وفي مقدمتها بولندا ودول البلطيق مؤكدا ان اجتماع قمة حلف الاطلسي المقرر في بريطانيا في سبتمبر المقبل سيناقش مستقبل التعاون وجميع القضايا المتعلقة بذلك في ظل تداعيات الازمة الاوكرانية.

وجدد كاميرون تحذيره لموسكو من انها ستواجه مزيدا من العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على المدى الطويل داعيا الى ضرورة quot;الوقوف في وجه التصرفات غير المقبولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتينquot;.

واضاف ان روسيا ستواجه عقوبات دولية اكثر شدة في حال تصعيدها للازمة في مناطق شرق اوكرانيا مشيرا الى ان الدول الاوروبية بدأت بالفعل في بحث الخطوات اللازمة التي يمكن ان تنهي اعتماد الدول الغربية على مصادر الطاقة الروسية وخاصة الغاز الطبيعي.

واكد كاميرون في هذا السياق ان بريطانيا لا تستورد سوى واحد بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا متعهدا بتقديم الدعم والمشورة للدول التي ترغب في تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل اخرى. واضاف ان باب الدبلوماسية ما يزال مفتوحا امام موسكو من اجل ايجاد مخرج للازمة الاوكرانية داعيا روسيا الى الاحتكام للغة الحوار والمفاوضات.

وفي رده عن العقوبات المالية على الاثرياء الروس في بريطانيا رفض كاميرون ما وصفه بquot;الخلط بين اموال المستثمرين واموال من تورطوا في انتهاك سيادة اوكرانيا وانتزاع شبه جزيرة القرم منهاquot;. واستبعد ان تنفرد بريطانيا بفرض عقوبات مالية واقتصادية ضد اي شخص من جانب واحد معتبرا ان الرد الجماعي المشترك عبر مؤسسات الاتحاد الاوروبي يظل الطريقة الملائمة لادارة العقوبات ضد روسيا.

كما رفض فكرة ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات اكثر شدة على روسيا مقارنة بالعقوبات الاوروبية موضحا ان الاتحاد الاوروبي ركز العقوبات على الاشخاص المتورطين بشكل مباشر في ازمة القرم.

وعلى صعيد منفصل اشاد كاميرون بمبادرة الرئيس الامريكي باراك اوباما التي اطلقها عام 2010 للتقليل من الاخطار النووية ومواجهة الارهاب النووي الذي كان محورا رئيسيا لقمة (الامن النووي) التي اختتمت اعمالها في مدينة لاهاي الهولندية امس.

جاء ذلك في تصريح صحافي عقب اجتماعه بمقر الحكومة مع مجموعة من النواب الاوكرانيين من ضمنهم زعيم التحالف الديمقراطي الاوكراني للاصلاح فيتالي كليتشكو اضافة الى وزير الخارجية الاسبق بيترو بوروشينكو وعدد من المسؤولين الاوكرانيين السابقين الآخرين.

واكد ان هذه المبادرة ادت بالفعل الى تأمين عدد من المواد النووية وسحبها من عدة مناطق حول العالم موضحا ان قمة لاهاي شددت على دعم الاصلاحات لنظام الامن العالمي لمنع وقوع مواد نووية في الايدي الخطأ.