نصر المجالي:أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاماً بالسجن لمدد متفاوتة على عشرة أشخاص أردنيين لتورّطهم بجرائم تعرّض أمن المملكة لخطر أعمال عدائية.
تضمّن قرار المحكمة، الاثنين، بهيئتها المدنية quot;وليس العسكرية، برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين أحمد العمري وبلال البخيت وضع كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف السنة بعد تخفيضها من خمس سنوات، فيما قضت بوضع المتهم الحادي عشر بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات.
وقالت المحكمة انه ثبت لها ان المتهمين أرادوا الالتحاق بالمقاتلين في سوريا والتسلل اليها بطريقة غير مشروعة حيث كان قسم منهم يود الالتحاق بتنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام ndash; داعش) وقسم آخر بجبهة النصرة ولهذه الغاية اتجهوا نحو المنطقة الشمالية ومنها إلى المنطقة الحدودية.
كما ثبت أنهم اتفقوا مع أحد المهربين على تهريبهم إلى داخل الأراضي السورية مقابل مبلغ اربعمائة دينار، والتقوا به حيث سار بهم في المناطق الحدودية الوعرة ليلا الا ان رجال حرس الحدود تمكنوا من القاء القبض عليهم، في حين كان المتهم الحادي عشر سبقهم وهو الآن موجود هناك.
ويشار إلى انه في خطوة لمواجهة أية تهديدات إرهابية محتملة ضد المملكة على وقع تداعيات الأزمة السورية وانتشار جماعات متطرفة بين أعضائها أردنيون، أقر مجلس النواب الأردني الأسبوع الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014.
ويصعّد مشروع القانون الجديد من العقوبات ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية على أراضي المملكة ومواطنيها وسيادتها.
ووضع مشروع القانون تعريفاً للإرهاب بعد إجراء مجلس النواب عددًا من التعديلات على المشروع الذي كانت الحكومة أحالته إليه وخلص إلى إقرار المشروع تمهيداً لإحالته لمجلس الأعيان ليمر بمراحله الدستورية.