أقرت الحكومة الأردنية، مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014، الذي يعتبر أحد القوانين المهمة في عملية الإصلاح السياسي.

نصر المجالي: جاء إقرار مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014 تنفيذًا لأحكام الدستور التي تنص على حق الاردنيين في تأليف الاحزاب السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع الاردني عبر وجود أحزاب فاعلة.

ويؤكد مشروع القانون، الذي سيحال الى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره، على حرية المواطنين بالتجمع في احزاب سياسية يختارونها بمحض ارادتهم دون أي قيود.

وحدد مشروع القانون عدد المؤسسين بــ 150 شخصاً بدلاً من 500 شخص كما كان سابقاً، وبدون أية محددات أخرى، ولم يشترط أن يكونوا من سبع محافظات، كما لم يشترط نسب الشباب والمرأة، فضلاً عن أنه اعتمد سن الثامنة عشرة بدلاً من الحادية والعشرين، اضافة إلى فتح مجال تقبل المنح والهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين ان لا تزيد على 50 الف دينار.

الاساس الديني

وحظر مشروع القانون تأسيس الحزب على اساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على اساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل.

واشترط مشروع القانون ضرورة المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين، وضرورة اعتماد اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.

واناط مشروع القانون ملف الاحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على أن تشكل لجنة في الوزارة تسمى لجنة شؤون الاحزاب للنظر بطلبات تأسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

ويمنح مشروع القانون، الذي جاء انسجامًا مع الرؤية الملكية في الاصلاح، الاحزاب فرصة لطرح ذاتها في المجتمع تمهيداً لمشاركتها في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية للوصول الى الغاية المرجوة لتشكيل حكومات برلمانية.

مساءلة المواطنين

كما حظر مشروع القانون التعرض لأي مواطن أردني أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك. كما حظر الارتباط التنظيمي أو المالي لأي حزب من الأحزاب بأي جهة غير اردنية او توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.

وحظر على الحزب أيضاً تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة خارجية أو أي مصدر غير معلن أو غير معروف. ومنع مشروع القانون التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء أو في صفوف القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني.

الهبات والتبرعات

لكن مشروع القانون اجاز للحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والاعتباريين على أن تكون تلك الهبات والتبرعات وهؤلاء الاشخاص معلنين ومعروفين ومحددين، وعلى أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين الف دينار سنوياً.

كما يحض مشروع القانون على نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن اقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. والامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية إلا بحدود ما هو جائز تقديمه الى اعضاء الحزب بمقتضى احكام التشريعات النافذة.

وأتاح مشروع القانون للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة.

وفي الختام، حظر مشروع القانون استخدام دور العبادة لأي نشاط حزبي، وكذلك استخدام اموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة أي حزب، واشترط على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع احكام هذا القانون.