قررتمحكمة أمن الدولة في الأردن الغاء الحكمين الغيابيين الصادرين بحق الداعية السلفي المتشدد (أبو قتادة) وإلغاء جميع المعاملات الجارية سابقًا.

ألغت محكمة أمن الدولة الأردنية الحكمين الغيابيين بحق عمر محمود عثمان الملقب بـ (أبو قتادة). وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها، الثلاثاء، لمحاكمة (أبو قتادة) لكنها رفعت الجلسة الى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت السلطات البريطانية سلمت quot;ابو قتادةquot; الى الأردن بطوعه واختياره، بعد سنوات من التوقيف والاعتقال في لندن ورفع دعاوى قضائية هناك لترحيله، فيما خضع ابو قتادة للتحقيق من قبل مدعي عام أمن الدولة العقيد فواز العتوم، فور وصوله الىالأردن في تموز (يوليو) الماضي.

ويعيد القضاء محاكمة quot;ابو قتادةquot; بتهمة quot;التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابيةquot; في قضيتي تنظيم الاصلاح والتحدي وتنظيم القاعدة، المرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في المملكة كان حكم بهما غيابيًا عامي 1999 و2000، وفي حال ادانته بذات التهمة مجددًا قد تصل عقوبته الى السجن 15 عامًا مع الاشغال الشاقة.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت حكمين غيابيين بحق أبو قتادة في العامين المذكورين أثناء وجوده في بريطانيا، وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة تمويل جماعة الإصلاح والتحدي وهي واحدة من حركات قليلة نفذت هجمات دموية، كما حكمت عليه بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية على أهداف أميركية وغيرها داخل الأردن.

ويوجه الإدعاء العام الأردني لعمر محمود عثمان (أبو قتادة) تهماًمن بينها أنه كان مرشدًا لخلايا جهادية في الأردن أثناء وجوده في بريطانيا، وأنه قدم الدعم المعنوي والمادي لحملة العنف التي شهدها الاردن في أواخر التسعينات. وسياسات الأردن الموالية للغرب جعلت منه هدفًا للقاعدة.

لا اعتراف

وقال عثمان في بدء محاكمته الثلاثاء إن المحكمة غير مختصة بمحاكمته بموجب بنود اتفاق ترحيله من بريطانيا. واعتبر أن quot; المحكمة هي خيانة للاتفاق.. ولا أعترف بهاquot;.

ومثل أبو قتادة أمام المحكمة بملابس السجن، وقال إن وجود قاضٍ عسكري ضمن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة يعد انتهاكًا للاتفاق الذي رحل بموجبه إلى الأردن في يوليو تموز بعد معركة قضائية استمرت سنوات في بريطانيا.

وقال أبو قتادة إن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة، وأضاف quot;أنا منعت من الدفاع عن نفسي لمدة طويلة والله يعلم أني بريء.quot;، وتابع: quot;هناك خيانة لمبدأ الاتفاق الذي جئت بموجبه. الآن وجود قاضٍ عسكري أول خيانة منكم.. انا جئت من أجل قضاة مدنيينquot;.

وتضمن اتفاق قانوني، وقعه الأردن وبريطانيا في نيسان (أبريل) الماضي، ضمانات بعدم استخدام مثل هذه الأدلة. وقال الذنيبات إن هذا الاتفاق بالاضافة إلى قرار للمحكمة الأوروبية ساهما في اقناع أبو قتادة بالعودة إلى الأردن.

ضمانات قانونية

وقال غازي الذنيبات محامي ابو قتادة إن موكله جاء إلى الأردن بموجب ضمانات قانونية من أعلى محكمة في اوروبا بعدم استخدام أي دليل انتزع من خلال التعذيب في إعادة محاكمته. وأضاف أن قرارات المحكمة الأوروبية تبطل القوانين المحلية.

ومضى يقول إن هذه الاعترافات انتزعت تحت التعذيب، ولذا فإن استخدامها في إعادة المحاكمة يجعلها محاكمة غير عادلة. لكنّ مدعي عام أمن الدولة الأردني فواز العتوم قال إنه يرفض الاحكام القضائية الاجنبية التي تتعارض مع اجراءات محكمة أمن الدولة.

وأضاف أن الدستور الأردني يرتقي فوق أي قوانين أو اتفاقات أخرى في إشارة على الارجح إلى محكمة الاتحاد الاوروبي. وتعهد المسؤولون الأردنيون الذين ينفون انتزاع أي اعترافات تحت التعذيب باجراء محاكمة عادلة لأبو قتادة.

قاضٍ عسكري

إلى ذلك، رد مدير القضاء العسكري الأردني العميد القاضي العسكري الدكتور مهند حجازي حول مدى قانونية وجود قاضٍ عسكري في هيئة المحكمة بقوله: quot;إن المادة (2) من قانون محكمة امن الدولة تسمح بتشكيل هيئة المحكمة من قضاة مدنيين أو عسكريين للنظر بالقضايا الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة، وبالنسبة للقضيتين المنظورتين حالياً، والمتعلقتين بالملقب laquo;ابو قتادهraquo;، فإن التهم المسندة له في هاتين القضيتين، تتعلقبالارهابquot;.

وأضاف العميد حجازي: واستنادًا الى احكام الدستور فإن أمر النظر بهذا النوع من الجرائم يكون من اختصاص الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة.

وقال: على الرغم من ذلك فقد كانت الهيئة التي نظرت الجلسة الافتتاحية لهاتين القضيتين مشكلة من اثنين من القضاة المدنيين، ولا يوجد ما يمنع من نظر هاتين القضيتين في الجلسات القادمة من قبل هيئة جميع قضاتها مدنيون.

واضاف مدير القضاء العسكري أن محكمة أمن الدولة تطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، وأن جميع القرارات الصادرة عن هذه المحكمة خاضعة للطعن بها امام محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون وموضوع.

وختم القاضي العسكري الأردني قائلاً: إن محكمة امن الدولة تطبق كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ومنها علنية المحاكمة وحق المتهم الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وحقه بالدفاع عن نفسه وتقديم بيناته الدفاعية وحقه في محاكمة عادلة.