حذر مسؤول أوروبي بارز مما قال إنها عمليات تزوير واسعة تشهدها نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة، ودعا الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا إلى التدخل والإعلان بأن تلك الانتخابات لم تكن نزيهة أو حرة.. فيما أعلنت مفوضيتها العليا عن تغريم 91 كيانًا سياسيًا مليون دولار لمخالفتهم شروط الحملة الانتخابية.

لندن: قال ستروان ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي، رئيس بعثة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، إن هناك قلقاً متزايداً من أنه بعد مرور تسعة أيام على الانتخابات العراقية لم يتم نشر أية نتائج مع ادعاء مصادر حكومية بأن أي إعلان لن يصدر قبل نهاية الشهر الحالي، ولذلك فإن القادة السياسيين في العراق الذين اعربوا عن قلقهم من عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات، يخشون الآن مزيدًا من التلاعب وراء الكواليس في نتائج الانتخابات في محاولة لتأمين فترة ولاية ثالثة لنوري المالكي المستبد، والذي لا يحظى بأية شعبية، على حد قوله.

وأضاف ستيفنسون في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الجمعة أن هناك شكوكاً واسعة ايضًا "حول مزاعم مشاركة 62% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات نظرًا لواقع تصاعد العنف في البلاد، وحملة الإبادة الجماعية الجارية ضد السكان السنة في محافظة الأنبار مع هجمات شرسة بالبراميل المتفجرة على المدارس والمستشفيات في الفلوجة والرمادي وتخريب السدود، ما ادى إلى اغراق اكثر من نصف منطقة ابوغريب قرب بغداد بالمياه، وحيث يعتقد العديد من القادة السياسيين أن رقم 62% من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم هو مجرد خيال وبعيد عن الواقع والحقيقة"، كما قال.

وأشار قائلاً: "الآن، وقد قال إياد علاوي زعيم القائمة الوطنية العراقية إن مليوني ورقة اقتراع قد اختفت وفقدت، فإن الشكوك العميقة قد تزايدت من أن عمليات تزوير كبرى للانتخابات قد حدثت، وهناك اخبار بأن جميع افراد الشرطة العراقية والجيش قد صدرت لكل منهم بطاقتي اقتراع، واحدة في المعسكرات وأخرى ارسلت إلى منازلهم، الامر الذي يفاقم من المخاوف من أن الانتخابات قد زورت.

وأشار إلى أنّ "النظام الإيراني الذي يعتبر المالكي دمية طيعة له يمارس ضغوطًا على الفصائل السياسية المختلفة لدعمه لولاية ثالثة كرئيس للوزراء "وبالنسبة للملالي في طهران، فإن تشكيل حكومة ديمقراطية غير طائفية كاملة في بغداد هو أمر مشؤوم فهم يمضون قدمًا في عزمهم على تأمين 4 سنوات أخرى من الهيمنة السلطوية في العراق تحت رعاية طهران، كما أن تواجد المليشيات المدعومة من ايران وانخراطها في الحملة الدموية على الفلوجة والرمادي هي علامات واضحة على هذا التدخل".

وأضاف أن الاستنتاج الحاصل هو أن هذه الانتخابات وهي الأولى التي جرت في العراق منذ انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011 هي فاسدة بشكل كبير بحيث أن النتائج التي ستعلن في النهاية ستكون مزورة ايضًا، وحيث أنه من الواضح أن مئات الآلاف من العراقيين قد حرموا من المشاركة في انتخابات 30 نيسان (ابريل) الماضي بسبب العنف والتهديد وبما يؤكد أن هذه الانتخابات هي الأسوأ ديمقراطية في المرحلة التي اعقبت حكم صدام حسين".

ودعا ستيفنسون الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل والإعلان بأن هذه الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، كما أن عليهم عدم التخلي عن مسؤولياتهم في هذا المجال، فقد عانى المواطنون العراقيون بما فيه الكفاية، وهم الآن بحاجة إلى انّتخابات ديمقراطية تحقق لهم تشكيل حكومة تستطيع تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة واحترام حقوق الانسان لأن أربع سنوات جديدة من فساد دكتاتورية المالكي لن يقبل بها العراقيون، بحسب قوله.

المفوضية العليا للانتخابات تغرم 91 كياناً بمليون دولار

وأعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات أن مقدار الغرامات المالية المترتبة على الكيانات السياسية المخالفة لشروط الحملات الانتخابية بلغ ملياراً و355 مليون دينار (مليون دولار).

وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات محسن الموسوي إن عدد الشكاوى المقدمة للمفوضية بلغ 61 شكوى منها 39 شكوى محسومة و22 شكوى قيد التحقيق، موضحاً أن عدد الكيانات المغرمة 13 كياناً وعدد التقارير المرسلة من مكاتب المحافظات بلغ 64 تقريراً ونوع المخالفات المرتكبة 9 مخالفات غرم على اساسها 91 كياناً.

وأضاف الموسوي في بيان أن عدد التقارير المرسلة من مكاتب المحافظات لانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان بلغ 4 تقارير تتعلق بمخالفتين مرتكبتين تم تغريم 5 كيانات مخالفة بسببها.

وعلى الصعيد نفسه، أعلن المكون العربي في محافظة كركوك الشمالية سحب جميع مراقبي الكيانات السياسية العربية المتنافسة في انتخابات المحافظة، وقال رئيس ائتلاف عرب كركوك عبد الرحمن منشد العبيدي خلال مؤتمر صحافي إن الائتلاف قرر بعد التشاور مع الكيانات السياسية العربية وهي جبهة الإنقاذ العربي والقائمة العربية وائتلاف عرب كركوك سحب جميع المراقبين وموظفي العد والفرز الذين ينتمون إلى المكون العربي بالمحافظة، وذلك لعدم الاستجابة لمطلب المكون العربي الرئيس، وهو نقل عمليات العد والفرز إلى المكتب الوطني في بغداد.

وقال العبيدي إنه " بهدف عدم شرعنة نتائج قد تضفي إلى مزيد من التهميش والإقصاء للمكون العربي، قررنا التوجه كخطوة أولى إلى سحب موظفينا بشكل تام وكامل تتبعها خطوات أخرى منها عدم الاعتراف بنتائج انتخابات المحافظة.

وأضاف "أمامنا ساعات حاسمة نأمل أن تبادر مفوضية الانتخابات بإنصافنا إلى جانب دور حيادي من قبل مكتب اليونامي في العراق للحفاظ على العدالة وخصوصية كركوك وضمان حقوق جميع المكونات من دون تمييز".

لكن المرشحة عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك النائبة آلا طالباني اعتبرت أن الذين يشككون بنتائج الانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك هم الذين خسروا فيها لأن ناخبيهم صوتوا لمن خدم المحافظة. وقالت في بيان صحافي إن الانتخابات في كركوك جرت بسلام وأمان ومن دون عنف أو مصادمات، كما أن جميع الكتل اخذت مساحتها من الدعاية الانتخابية وبصورة طبيعية.

وأضافت أن كركوك شهدت حضور ومشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين يوم الاقتراع من دون أن ترفع أية شكوى للطعن في نزاهتها. وقالت إن المشككين بإنتخابات كركوك هم من خسروها لأن إرادة الناخب الكركوكي تجاوزت القومية والمكون من خلال تصويت ناخبين من العرب والتركمان لمن خدم كركوك وأهلها من دون تمييز.&
&