بدأ وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل الثلاثاء زيارة إلى جدة، يلتقي خلالها وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، في محادثات حول البرنامج النووي الإيراني والنزاع في سوريا.


حيان الهاجري من الرياض: كانت الزيارة مقررة الأسبوع المقبل، لكن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل وصل اليوم الثلاثاء إلى جدة، في جولة تشمل الأردن وإسرائيل، يسعى فيها هيغل إلى حث الدول الخليجية على تعاون متعدد الأطراف، من أجل تنسيق أفضل في مجال الدفاع الجوي والمضاد للصواريخ والأمن البحري والأمن المعلوماتي، بحسب المتحدث باسمه الأميرال جون كيربي.

واستقبل نائب وزير الدفاع الأمير سلمان بن سلطان هيغل في مطار الملك عبد العزيز في جدة. ومن المتوقع أن يلتقي هيغل كبار المسؤولين السعوديين في وقت لاحق اليوم قبل أن يشارك في اجتماع مع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الاربعاء في جدة.

طمأنة الخليجيين

ويلتقي هيغل للمرة الاولى&وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، ليتناول معهم& احتمالات تطوير إيران لسلاح نووي يقلق الخليج والعالم بأسره، خصوصًا أن دول مجلس التعاون لا تشعر بالاطمئنان من الاتفاق النووي المرحلي المبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) بين إيران والولايات المتحدة والدول الغربية.

وسيركز اللقاء على تنسيق الدفاعات الجوية والصواريخ والأمن البحري والدفاع الإلكتروني، كما سيشكل فرصة للتشديد على التزامات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتعزيز سياستها القائمة على منع إيران من حيازة سلاح نووي.

ونقلت تقارير منفصلة أن هيغل ينوي حث الخليجيين على تعاون متعدد الاطراف، يوثق أواصر التعاون المشترك. كما سيبحث معهم الحرب التي يستمر فيها النظام السوري على السوريين، في ضوء ما تواجهه واشنطن من انتقادات لإحجامها عن دعم المعارضة السورية، بينما الدعم الروسي الإيراني مستمر لنظام بشار الأسد.

عمان فتل أبيب

بعد جدة، يطير هيغل إلى عمان، لبحث الوضع في سوريا مع المسؤولين الأردنيين، ولتجديد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الأردن، حيث يعمل أكثر من 1000 موظف أميركي بتنسيق وثيق مع هيئات الدفاع الأردنية.

ويختم هيغل جولته الشرق أوسطية المقتضبة بزيارة اسرائيل، حيث يلتقي الرئيس شيمون بيريز، ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع موشي يعالون، ويبحث معهم مسائل امنية، اقليمية وثنائية، كالتعاون في الدفاع الجوي المضاد للصواريخ، خصوصًا أن واشنطن تقدم لتل أبيب في العام الحالي 236 مليون دولار لتمويل القبة الحديدية المضادة للصواريخ، و269 مليون دولار أخرى لتمويل منظومات مشابهة أخرى.