وليد جنبلاط ساخرًا: النظام السوري حريص على القانون والمؤسسات!

بيروت: وكأن الفراغ الرئاسي في لبنان لا يكفي، وهو بالتأكيد متصل بما يحصل في سوريا، فقد زاد النظام السوري الطين اللبناني بلة، بإرساله مذكرتي تبليغ صادرتين عن محكمة الجزاء في اللاذقية، بحق النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان، للمثول أمامها في جلسة تعقدها في الأول من حزيران المقبل، بتهمة النيل من هيبة الدولة السورية، والتعرض للوحدة الوطنية في سوريا.

وأكد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي ورود كتاب من وزارة الخارجية والمغتربين إلى وزارته يتضمن مذكرتي التبليغ، موضحًا أن الرسالة التي تلقتها وزارته من الخارجية اللبنانية مصدرها السفارة السورية في لبنان.

وقال ريفي إنه أحال الكتاب على هيئة التشريع والإستشارات، تمهيدًا لاتخاذ موقف حيال مذكرتي التبليغ، لأسباب قانونية بحتة، وهو يتجه إلى اتخاذ قرار برفض التبليغ والتعامل مع المذكرتين.

وإذ وصفت صحيفة المستقبل الأمر بأنه "تفليسة" جديدة لنظام بشار الأسد، نقلت عن وزير العدل قوله إنّ رد المذكرتين يأتي لسببين، "الأول شكلي متعلق بأنّ المحكمة يُفترض أن تخاطب محكمة، وذلك بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين وليس أن تمرّ عبر المسار الذي سلكته من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل، والثاني فهو جوهري ربطًا بالعفو العام الذي صدر في سوريا في العام 2013 ويُفترض أنه يُسقط مثل هذه المذكرات والتهم".

&

وتولت جريدة الأخبار، الناطقة غير الرسمية بلسان حزب الله، تبرير المذكرتين، ناقلة عن مصادرها المتابعة قولها: "لو كان التبليغان في دعوى حق عام، لصدرا عن محكمة دمشق، وسقطا مع العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد قبل أشهر، وصدورهما عن محكمة اللاذقية يعني أن الأمر بموجب دعوى شخصية رفعها أحد المواطنين السوريين".

وبحسب الأخبار أيضًا، أكدت مصادر السفارة السورية في بيروت أنها أرسلت المذكرتين قبل أكثر من 20 يومًا إلى وزارة الخارجية في ظرف مغلق، وقد سبق أن أرسلت محكمة اللاذقية نسخة عن المذكرتين إلى وزارة العدل اللبنانية قبل نحو عام، عبر السفارة السورية ثمّ وزارة الخارجية، والمذكرتان الجديدتان بمثابة تذكير.

ونقلت الأخبار عن مصادر نيابية في قوى 8 آذار قولها إن الأمر يحمل رسالة سياسية في هذا الظرف الذي تمرّ به سوريا، وجنبلاط لا يخفي عداءه للنظام، وقد أكد قبل أيام أنه طلب من الدول الغربية دعم المتمردين. وبحسب المصدر النيابي، التبليغان لا يعنيان كثيرًا من الناحية القضائية، لكن من الناحية السياسية، تريد الدولة السورية أن تؤكّد أن ظروفها تغيّرت خلال العام الماضي.

&

وفي رد على المذكرة الصادرة بحقه، قال جنبلاط في تصريح صحفي: "لم أخطط يومًا للمس بهيبة الدولة، التي لا بد من الحفاظ على وحدتها وحمايتها من اﻻنهيار، لهذا دعيت لتطبيق مقررات جنيف والدخول في الحل السياسي، بهدف حماية ما تبقى ومن تبقى في سوريا، ﻻ سيما بعد أن استفحل النظام في القتل واﻻجرام وتسبب بتهجير الملايين داخل سوريا وخارجها، وقام بإعتقال مئات اﻵﻻف تعسفيًا الذين أصبحوا مجهولي المصير".

&

اضاف: "إننا حتى اللحظة نقول بالحل السياسي للحفاظ على هيكلية الدولة، كي ﻻ تذهب سوريا إلى التفتيت والتقسيم، وذلك يتحقق من خلال مرحلة انتقالية من أجل سوريا بعد محاسبة زمر القتل واﻻرهاب واﻻجرام، وفك أسر مئات آلاف المعتقلين وتحديد مصير عشرات اﻵﻻف من المفقودين والمخفيين قسرًا".

ولفت إلى أنه كان من اللائق لو أن الدعوى رفعت في دمشق بدلًا من اللاذقية، "بما يتلاءم مع طبيعة التهمة وعمقها وخطورتها، خصوصًا أن النظام الذي أصدرها حريص كل الحرص على دولة القانون والمؤسسات، وهو في صدد تنظيم أكبر عملية ديمقراطية وانتخابية لم تشهد أعرق الديمقراطيات التاريخية لها مثيلًا".

وختم جنبلاط: "إنني بإنتظار إيداعي جدوﻻً بالمصاريف النثرية وتكاليف اﻻستئناف كي أقوم بتسديدها وفقًا للاصول واﻻعراف والتقاليد المرعية اﻻجراء، ولن أنسى أن أضم هذه الدعوى إلى ملف الدعاوى القضائية السابقة، وسأعد مجلدًا لتوزيعه على اﻻصدقاء مجانًا".

&