بيروت: ارجأت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان الجمعة الى الخامس من كانون الاول/ديسمبر، جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة المشاركة في مخطط تفجير بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، بسبب غياب رئيس جهاز الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك المتهم في القضية، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.

وقال المصدر ان الجلسة انعقدت لوقت قصير تبين خلالها انه "لم يتم تبليغ اللواء علي مملوك" الصادرة في حقه مذكرة توقيف غيابية في القضية.
واوضح المصدر ان شركة البريد اللبنانية "ليبان بوست كان يفترض ان تقوم بايصال التبليغ الى مملوك، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تردي الوضع الامني" في سوريا.
وعلى الاثر، ارجأ القاضي المحاكمة الى الخامس من كانون الاول/ديسمبر "حتى يتم التبليغ".
وهو الارجاء الثالث للمحاكمة منذ ان بدأت في حزيران/يونيو 2013.
وفي 20 شباط/فبراير 2013، صدر قرار اتهامي في حق سماحة ومملوك "في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.
وطلب القرار عقوبة الاعدام للمتهمين.
وسماحة موقوف منذ آب/اغسطس الماضي بعد ان ضبطت القوى الامنية المتفجرات التي كانت ستستخدم في المخطط في سيارته.
واصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق علي مملوك.
وسماحة وزير ونائب سابق معروف بقربه من النظام السوري، وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق. كما كان يعتبر من رجال السياسة الاقوياء خلال فترة الهيمنة السورية على لبنان في الثمانينات والتسعينات قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي اثر اتهام دمشق بالتورط في قتل رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له بشدة.
&