&
الجزائر: اكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح الاحد انه "لا يوجد اي خلاف" بين القضاء الجزائري والفرنسي في ملف قتل رهبان تبحرين في 1996، وان القاضيين المكلفين بالتحقيق في البلدين يتعاونان "من اجل الوصول الى الحقيقة".
&
وقال لوح ردا على اسئلة الصحافيين حول تاخير زيارة القاضي الفرنسي مارك تريفيديك الذي يتولى ملف مكافحة الارهاب والتي كانت المقررة السبت "هناك انابة قضائية صدرت من القضاء الفرنسي وانابات قضائية صادرة من القضاء الجزائري والقاضيان المعنيان بهذه القضية يتعاونان من اجل الوصول الى الحقيقة".
&
وتابع "وبالتالي فلا يوجد اي خلاف في هذا الشأن".
وكان من المقرر ان تتم زيارة القاضي المكلف بمكافحة الارهاب مار تريفيديك مع خبراء وقضاة آخرين ابتداء من السبت، لكن القاضي لم يتسلم دعوة رسمية من السلطات الجزائرية، كما اوضح مصدر قريب من الملف.
&
واوضح لوح في تصريحه على هامش عرض برنامج الحكومة في البرلمان "هذه القضية في مرحلة التحقيق في الجزائر وفي نفس الوقت في فرنسا (...) والقضاء الجزائري يتعامل مع القضاء الفرنسي في هذه القضية وغيرها في اطار اتفاقية بين البلدين".
والجمعة، اعلنت الحكومة الفرنسية ان زيارة القاضي تريفيديك الى الجزائر تاجلت ولم يتم الغاؤها.
&
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال "الامر يتعلق بتاخير. وجرت زيارة تريفيديك الى الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر في ظروف حسنة وشكلت مرحلة ايجابية في تنفيذ طلب التعاون المتبادل".
&
وتابع "السلطات القضائية الفرنسية والجزائرية على تواصل لبرمجة زيارة القاضي تريفيديك قريبا".
وكان القاضي تريفيديك سيتوجه الى مكان وقوع الجريمة لنبش رفات الرهبان السبعة الذين قتلوا في 1996، آملا في احراز تقدم في التحقيق. وقد اعلنت الجماعة الاسلامية المسلحة مسؤوليتها عن خطف الرهبان، لكن التحقيق اتجه ايضا الى فرضية حصول خطأ ارتكبه الجيش الجزائري.
والقاضيان المسؤولان عن الملف مارك تريفيديك وناتالي بو، وجها انابة قضائية دولية للتوجه الى الجزائر منذ نهاية 2011. وقد طلبا نبش وفحص رفات الرهبان والاستماع الى 22 شاهدا.
&
وفي اواخر 2013، وافقت الجزائر على نبش الرفات لكنها لم توافق على الاستماع الى شهود. وألغيت زيارة كانت مقررة في اواخر شباط/فبراير.
&