يسعى الإئتلاف السوري المعارض جاهدًا لتعزيز قدرات الجيش السوري الحر، لمنع النظام السوري من المراهنة على خيار الحسم العسكري.

بهية مارديني: قال صلاح درويش، عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض، لـ "ايلاف" إن اجتماعات الهيئة السياسية التي جرت مطلع الأسبوع الجاري كانت لوضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالوضع في الداخل، وخلق أرضية قادرة لارغام النظام السوري على القبول بالحل السياسي، بعد انتخابات رئاسية كان الهدف منها ابقاء الحل السياسي على الهامش، والاعتماد على الحسم العسكري .

إمكانيات النظام

وأضاف درويش: "من هذا المنطلق، كثفنا في الائتلاف طلب امكانيات ومساعدات تكون اكبر من مستوى امكانيات النظام لاستمرار الجيش الحر وتحقيق الانتصار والبقاء على المناطق تحت سيطرته، وهذا يعتمد على الدول الصديقة ومساعدتها وارادتها في تقوية الجيش الحر".

وعبّر عن أسفه لأنه لا توجد إرادة دولية لدعم المعارضة وحسم الامور وايجاد الحل في سوريا. وحول وضع المناطق الكردية، قال درويش: "هناك قتال متقطع بين قوات ال بي يه ديه وداعش والمناطق متوترة، ونحن نعمل على ألا يتحول هذا التوتر إلى توتر بين المكونات الكردية والعربية والاشورية".

ولفت إلى أن المجلس الكردي يعمل بشكل سياسي وسلمي، موضحًا أن المناطق الكردية محاصرة من قبل داعش والنظام وهناك قوات البي آي دي والحدود التركية السورية مغلقة والحدود العراقية السورية مغلقة على الاكراد وسط حصار شديد ومعاناة كبرى.

جمهورية سورية

وأضاف: "أننا في المجلس الوطني الكردي توجهنا مؤخرًا إلى انقرة، والتقينا بالخارجية التركية، ونقلنا لهم المعاناة الكردية وضرورة فتح معبر للمساعدات وتطرقنا إلى ما يحدث على الحدود من حوادث وقتل وضرب لبعض الافراد الاكراد الهاربين والعائلات المسافرة، التي تحاول تجاوز الحدود. وقدمنا وثائق وصور، فكان رد الخارجية التركية أن الحدود طويلة ويمكن حصول خروقات ولكن وعدونا بالمساعدة والعمل على احتواء الحوادث وعبروا عن أسفهم لما حدث من قتل، خصوصًا للسيدة الكردية التي قتلت أخيرًا، ووعدونا أن نبقى على تواصل والاجتماع بشكل موسع لاحقا".

وكشف درويش إلى أنه في الجلسة الماضية في الهيئة السياسية للائتلاف تقدمنا باقتراحين فهناك اهمال للمناطق الكردية من حيث الاغاثة، "واتخذنا قرارًا بمساعدة الجزيرة كوباني عفرين، والنقطة الثانية طلبنا من الهيئة السياسية العمل على تفعيل الوثيقة بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف، واتخذنا قرارًا بذلك ووجهنا كتابًا إلى الحكومة المؤقتة ايضًا للالتزام بالوثيقة الموقعة بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف، من حيث التعريف بالمنطقة الكردية والتثقيف الكردي، واقامة الندوات وعدم اعتماد اسم الجمهورية العربية السورية بل الجمهورية السورية فقط والالتزام بكافة بنود الوثيقة".