القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القاهرة عازمة استكمال كل مراحل خريطة الطريق بنجاح بعدما أتمت بالفعل الاستحقاقين الأول والثاني بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية.. مشيرًا إلى أن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التي سيضعها مجلس النواب المنتخب.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم في القاهرة روبرت وولتر عضو البرلمان البريطاني على رأس وفد يضم ستة عشر عضوا من مجموعة أصدقاء مصر في مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين إضافة إلى عدد من الشخصيات المصرية المرافقة للوفد البريطاني.

وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي با سم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر ستعمل في المرحلة المقبلة على ترسيخ الحقوق والحريات، لاسيما أنها نصوص دستورية يتعين الالتزام بها كإطار حاكم للتشريعات التي ستفعلها، إلا أنه يجب تحقيق التوازن في ما بين الحريات والحقوق وبين ضمان أمن الوطن والمواطنين أخذا في الاعتبار أن الجانب الحقوقي يتعين أن يمتد ليشمل مكافحة الفقر والأمية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والحرص على بناء إطار فكري سليم ينبذ التطرف ويميل إلى الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وألا يقف عن حدود مطالبات الغرب بمنح الحريات المدنية.

واشار السيسي الى أهمية الاستفادة من تجارب العديد من دول المنطقة التي طالما حذرت مصر من أنها تتجه إلى مصير مجهول ستكون له تداعياته السلبية على المنطقة بأسرها.. موضحًا أن تأثيره سيمتد إلى الدول الغربية.. مدللًا على ذلك بالمواطنين الغربيين الذين ينخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقة بالرغم من نشأتهم في دول غربية منفتحة وذات مستوى معيشي مرتفع.

وأوضح أن تلقين المواد الدراسية والعلمية في حد ذاته ليس كافيًا لبناء عقلية سليمة ومعتدلة، وإنما يتعين أن يتواكب مع التعليم حرص شديد على بناء فكري سليم منفتح ومعتدل.

وثمن الرئيس السيسي دور المرأة المصرية وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعية وحقها في الحياة بحرية واهمية التصدي بكل حسم وبكل الوسائل القانونية والأمنية والأخلاقية لظاهرة التحرش فضلًا عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابية بما يتناسب مع حجم مشاركتها الحقيقية ودورها الفاعل في المجتمع.

وحول مطالبات الغرب بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشة، أوضح أن الدولة تتفهم مشكلات كل هذه الفئات من البسطاء ويتعين على الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم.. مشيرا الى ان الغرب بحاجة إلى تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسان وأن يكفّ عن الانتقاد من دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة على تسوية مثل هذه المشكلات.

وردا على تساؤلات أعضاء الوفد البريطاني أكد الرئيس السيسي حق الشعب الفلسطيني المشروع في أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة من دون التذرع بمواقف بعض الجماعات الفلسطينية.