عالم أزهري: الشريعة الإسلامية تعاقب المتحرش على النظر للمرأة

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يرى رجال الدين والأزهر الشريف أن العودة إلى التربية الإسلامية السليمة هي أساس مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي المنتشرة في الشارع المصري، بجانب قيام الأسرة والمسجد والمدرسة بدورهم التربوي.

&

قال أحمد علي عثمان، الداعية في وزارة الأوقاف، لـ "إيلاف" إن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يضعا بشكل صريح وقاطع عقوبة للتحرش الجنسي، "وقد وضعت الشريعة الإسلامية عقوبات للتحرش بأنواعه الثلاثة، سواء كان بالنظر أو القول أو الفعل وجعل التعزير عقوبة التحرش، والتعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويحدد العقوبة ولي الأمر وهو متمثل في المشرع والقضاء".

أضاف: "التحرش نوع من الزنا يبدأ بالنظر والقول والفعل، لكن لا يطبق على المتحرش عقوبة الزنا، حيث قال تعالى (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى)".

ولفت عثمان إلى أن الله عز وجل يأمر المؤمنين بغض البصر وعدم إطلاق العنان له ليجول في محاسن من أمامه، وكما أمر الرجال أمر النساء أيضا بغض البصر، لأن علاقة الرجل بالمرأة كعلاقتها به وقصده منها كقصدها منه. فقال تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن".

&

يرى الداعية في وزارة الأوقاف أن زي المرأة أحد أهم أسباب انتشار التحرش في&الشوارع، مشيرا إلى أن النبي الكريم حذر من ذلك، "فقد ورد في حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن النبي قوله (صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها)".

وفي الوقت نفسه، رفض عثمان قانون التحرش الذي صدر أخيرًا عن رئيس الجمهورية الموقت، والتي تصل فيه العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، مطالبا بضرورة تعديل القانون والاكتفاء بالغرامة أو الحبس شهرا أو أياما حسب فعل المتحرش مع وجود شهود على الواقعة وهذا نوع من التعزير الشرعي. وأبدى تخوفه من استغلال النساء القانون الحالي لصالحهن وجر الرجال من دون سبب إلى أقسام الشرطة لمجرد الانتقام فقط، كما حدث في قانون الخلع".

ولفت عثمان إلى أن ظاهرة التحرش لن تحل أو تنتهي من المجتمع بالقانون، ولكن بالتوعية الدينية والأخلاقية للأسرة والتربية السليمة للأطفال نفسيًا ودينيًا، والبعد عن المؤثرات البعيدة عن الشريعة".

كما طالب عثمان بمنع الاختلاط بالجامعات والمدارس نهائيًا، وفي المواصلات كنوع من مواجهة الظاهرة. فقد كشفت الإحصائيات انتشار الزواج العرفي والممارسات غير الشرعية نتيجة الاختلاط في الجامعات والمدارس، وسط غياب الدور التربوي والرقابي في تلك المؤسسات، بجانب سعي الدولة إلى تشغيل الشباب لاستيعاب الطاقة المهدرة لديهم فالبطالة عامل هام وأساسي لانتشار ظاهرة التحرش، كما يجب على الدولة تسهيل أمور الزواج للشباب بتوفير المسكن بعيدًا عن التكلفة والتي كانت سببًا في زيادة نسبة العنوسة في مصر.

وذكر أن ظاهرة التحرش الجنسي من الظواهر المعاصرة في المجتمعات الإسلامية،حيث لم تكن موجودة في العصور الأولى للدولة الإسلامية، بل تواجدت جريمة الزنا.&

وفي السياق ذاته، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، تستعد وزارة الأوقاف المصرية لطبع كتيب عن ظاهرة التحرش الجنسي وكيفية مواجهته من المنظور الإسلامي. ويتناول الكتاب مقالات لكبار علماء مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، وسوف يطرح في جميع مكتبات المساجد ومنظمات المرأة. كما تستعد مشيخة الأزهر الشريف بتجهيز مجموعة من القوافل الدينية تضم كبار علماء الأزهر الشريف لعقد ندوات في مراكز الشباب بجميع المحافظات حول ظاهرة التحرش الجنسي بالسيدات بالشارع.

&