القاهرة: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين المصريين الى "تحمل الدواء المر" المتمثل في خفض دعم الوقود الذي ادى الى ارتفاع اسعاره متهما جماعة الاخوان بالسعي الى "تدمير الدولة" مستخدمة في ذلك الدين كاداة.

وقال السيسي، في كلمة متلفزة وجهها الى المصريين بمناسبة ذكرى عبور قناة السويس في حرب اكتوبر عام 1973 ضد اسرائيل التي وافقت انذاك العاشر من رمضان، انه يستحضر ذكرى "صمود" الشعب المصري في ذلك الحين ويعتقد انه "سيظل" قادرا على "الصمود ومواجهة التحديات".

واضاف " اقول هذا الكلام الان لانه حصل نقاش كبير حول تحريك الاسعار لمواجهة فاتورة الدعم" مضيفا "عندما استدعيتموني لتولي مهمة رئاسة الدولة كان العقد بيني وبينكم انكم ستتحملون معي".

اكد السيسي انه اتخذ قراره برفع اسعار الوقود رغم علمه بانه غير شعبي لانه "لم يكن هناك خيار اخر".

وشدد على "اننا مضطرون لاخذ هذا الدواء المر" مشيرا الى انه لا يمكن ان يستمر العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه.

وكانت الحكومة المصرية رفعت ليل الجمعة السبت اسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة في خطوة بدت محفوفة بالمخاطر بالنسبة للسيسي خاصة مع تنظيم وقفات غاضبة لسائقي سيارات الاجرة ضد هذا القرار.

وشهدت البلاد احتجاجات محدودة نظمها بعض المتضررين من قرارات رفع اسعار الوقود التي ترتب عليها زيادة اسعار الكثير من السلع والخدمات.

وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية الاحد ان "القرارات الأخيرة التى صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التى تعانى منها البلاد"، حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام المملوكة للدولة.

وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد فى ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار اميركي)".

وتشهد مصر ازمة اقتصادية خانقة، اذ انخفض احتياطي النقد الاجنبي الى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12,5 مليار دولار في 2010 الى 5,8 مليارات هذا العام، والاستثمارات الاجنبية من 12 مليار سنويا الى مليارين فقط.

وتخصص الدولة المصرية اكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم اسعار الوقود والمواد الغذائية.

وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدا في اول تموز/يوليو الجاري.

ويهدف حفض دعم الوقود الذي صاحبه قرار بزيادة اسعار استهلاك الكهرباء الى تقليل العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ حوالي 240 مليار جنيه (قرابة 33.4 مليار دولار اميركي).

واتهم السيسي مجددا جماعة الاخوان المسلمين من دون ان يسمها بانها تسعى الى تدمير الدولة. وقال "اياكم ان تنسوا ايها المصريون ان هناك فصيلا لا يعرف ربنا مستعد لهدم الدولة المصرية ويعتقد ان هذه حرب مقدسة".

وتابع "اليوم يستخدم الدين كأداة لتدمير الدول".

وفاز السيسي في انتخابات الرئاسة في ايار/مايو بحصوله على حوالى 97 في المئة من الاصوات.

والاحد، اصدر السيسي ايضا قانونا بفرض ضرائب جديدة على السجائر المستوردة بنسبة تزيد عن 50% من سعر بيعها للمستهلك، بالاضافة لفرض ضرائب اخرى اقل على السجائر محلية الصنع بحد اقصى 2,75 جنيها مصريا (0،38) للعلبة الواحدة.

كما قرر زيادة الضرائب على البيرة بنسبة 200% سواء المستورة او محلية الصنع، و150% على المشروبات الكحولية الاخرى.