أكّد مسعود بارزاني رئيس أقليم كردستان العراق أن الأكراد لن يتراجعوا عن حق تقرير المصير محذرا من ان تمسّك المالكي بولاية ثالثة سيدفع بالعراق إلى مزيدٍ من الفوضى والتشتت والانزلاق إلى منحدر لا قرار له. ودعا إلى وضع آليات تحول دون الانفراد بالسلطة أو حرفها نحو التسلط والدكتاتورية وإخراج العملية السياسية من مجرى التحاصص الطائفي واثارة النعرات المذهبية الذميمة وتعبئتها وتحويل ولاءاتها فوق اعتبارات الانحياز الوطني وقيم المواطنة الحرة.

لندن: قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في رسالة مطولة مفتوحة إلى الشعب العراقي وقواه الوطنية الثلاثاء وأطلعت "إيلاف" على نصها حيث قدم عرضا تفصيليًا لاوضاع العراق وأسباب ما آلت اليه حاليا.. ان هجمة مشبوهة تتسع لاستهداف الشعب الكردستاني وقيادته ومحاولة تحميله مسؤولية الانهيارات المؤسفة التي تعرضت لها القوات المسلحة والاجهزة الامنية العراقية وأدت إلى استباحة مدن وقصبات عراقية غالية على كل مواطنة ومواطن عراقي من قبل قطعان داعش الارهابية وقوىً مشبوهة أخرى.

وأشار إلى أنّ هذان الاستهداف والتعريض لا يتوقفان عند هذه القضية "بل بات كما لو انه منصة إضافية لتشويه جميع مواقف شعبنا وإنكار ما بذله في مختلف المراحل التاريخية ولا يزال من جهود وتضحيات لترسيخ الاخوة العربية الكردية وتحقيق الديمقراطية للعراق بأسره، والحفاظ على لحمة نسيج المجتمع العراقي، وصياغة الشعارات والسياسات والمواقف التي تشكل الاساس المتين لهذه الوحدة الوطنية، على اساس من الشراكة الحقيقية في الوطن، ووفقا لقيم ومبادئ النظام الديمقراطي".

وقال انه تجرى اليوم، في سابقة هي الاخطر، تغذية حملة كراهية قومية " شوفينية " تستند إلى تشويه الوقائع، وإظهارها عكس ما هي عليه، وبناء جدارٍ من " الانفصال " بين القوميتين المتآخيتين، والمكونات العراقية، لتخدم اغراضاً سياسية ومصالح فئوية ضيقة، لمن كان المسبب لقيادة العراق من فشلٍ إلى فشل، ومن أزمة إلى أزمة أشد وقعاً، لينتهي ذلك في نهاية المطاف إلى هذا القاع من الانحدار والهزيمة".

وأضاف بارزاني قائلا "النغمة النشاز (الانفصال، وتقسيم العراق)، التي طالما استخدمتها الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة وهي نغمة أثيرة لدى كل طاغية متغطرس، وحاكم فاسد معزول عن شعبه ومغيَّب عن التاريخ ودروسه، يجرى الآن بنشاط محمومٍ تسويقها بين الاوساط العربية في العراق وخارجه، ودغدغة مشاعرها وجرها إلى مواقع الضلالة السياسية، والاسهام في افساد البيئة الوطنية المشتركة، وتصديع الثوابت التي لا يمكن دون الحفاظ عليها، الابقاء على الوشائج الوطنية التاريخية بين العراقيين والمحافظة على وحدة البلاد التي يدعونها".

ماكنة الدولة تبرّر الفشل بأنه مؤامرة

وعبر عن الأسف لأن "هذه الحملة التي تُكرس لها ماكنة الدولة وأجهزتها وأموالها والموالين لحاكمها الفاشل تريد ان تلقي بهذا الفشل وما ترتب عليه من عواقب وخيمة على الكرد وأقليم كردستان. وتلخيصها بنوايا اقامة الدولة الكردية".

وأوضح أن الحاكم يعتبر سقوط نينوى وصلاح الدين وديالي، وقصبات أخرى، انما هي "مؤامرة" شارك فيها الإقليم، لتحقيق هدفه في الاستيلاء على المناطق التي استقطعها النظام الدكتاتوري السابق في اطار سياسة التعريب والتبعيث، ونص الدستور العراقي على اعادتها، بالاستناد إلى عملية دستورية كاملة، وفي حقبة زمنية تنتهي عام 2007! وهذا ما طالبنا به طوال السنوات الماضية، دون جدوى".

الأكراد قبلوا بعراق اتحادي وشراكة وطنية حقيقية

ورد بارزاني على الاتهامات الموجهة إلى الأكراد بتقسيم العراق قائلا "لم نتردد يوما، في مختلف مراحل الكفاح المشترك مع سائر القوى الوطنية العراقية ضد الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة، في التأكيد على حق تقرير المصير. ولم يكن مفهوم تقرير المصير غائباً عن البرامج المبرمة مع المعارضة، وفي مقدمها الاحزاب والحركات الشيعية، كما ان مفهوم هذا الحق، جرى التعبير عنه بوضوح، بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق، وفي ديباجة الدستور، في اطار " عراق ديمقراطي اتحادي، وشراكة وطنية حقيقية ".

وأكد قائلا "لقد استطعنا بكفاحنا وتضحياتنا انتزاع حقنا وان كان " منقوصاً " في ظل حكم صدام حسين، مجسداً في أقليم كردستان، الذي تمتع (باستقلال شبه كامل) عن المركز. وكان هذا الأقليم حاضنة لكل الاحزاب والحركات المعارضة للنظام الدكتاتوري، حيث وضع تحت تصرفها ما لديه من امكانات وأوجه دعم".

وأضاف أنّه بعد سقوط الدكتاتورية، في عام 2003 "بادرنا باختيارنا ورغبة منا الى المشاركة الفعالة في رسم ملامح العراق الجديد، بالتخلي عما كنا فيه من "شبه استقلال" والانخراط في العملية السياسية، والمشاركة في صياغة مفاهيمها وهيكليتها، قدر ما نستطيع وقبلنا بالتسويات والحلول الوسطية، ثقة منا بشركائنا الذين تقاسمنا معهم ويلات النظام السابق.

المالكي انحدر بالبلاد إلى متاهات

وقال "لكن ما واجهناه من تعنّتٍ ومجافاةٍ وإنكارٍ وتعالٍ، منذ تولي السيد نوري المالكي السلطة، وبعد تمكينه من بسط سلطته الفردية في الولاية الثانية، وتجاوزه الدستور والشراكة والتوافق الوطني، ونزوعه إلى احتكار الدولة والهيمنة على مقدراتها، والانحدار بالبلاد إلى متاهات الأزمات المستدامة، والخرق الفاضح للدستور، وضعنا في مسارٍ آخر يتطلب اعادة الاعتبار للاستحقاقات الدستورية والتوافقات التي تعاهدنا عليها".

وشدد بالقول "اننا لسنا مستعدين تحت اي ظرفٍ أن نقبل بلي ارادتنا، واعادتنا إلى المربع الاول، ومواجهتنا بما يذكرنا بالسياسات والنهج الذي اغرق كردستان في بحر من دماء مواطنيه، وتحويل موطنهم إلى خرائب ومقابر جماعية.. وهذا ما واجهناه بوضوح طوال مرحلة اغتصاب السلطة والعبث بها في ولايتي رئيس مجلس الوزراء المشؤومتين.

وليس ابلغ على تأكيد ذلك من ارسال ارتال دباباته إلى مشارف حدود الإقليم، بقيادة من تلطخت اياديهم بدماء الكرد، وبينهم من اصدر قرارات اعفائهم هذه الايام بعد ان تسببوا بخسارة الموصل وغيرها".
&
تشويه مطلب تقرير المصير

وقال بارزاني انه "من المؤسف ايضاً، مساهمة البعض في تشويه دعواتنا المخلصة للخروج من المتاهة التي وضعتنا فيها سياسة الانفراد والتهميش والاقصاء والاملاءات، وتجريدها من جوانب مفهومية فيها وتركيزها فقط على اننا نريد الاتفصال، كمفهومٍ وحيد الجانب لمبدأ (تقرير المصير)!. وأضاف أنّ هذا البعض والاوساط المشاركة في الحملة، يتناسى ما أكدنا عليه من ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية الكفيلة بان تجمعنا، والتجاوزات الفظة التي من شأنها أن تفرقنا: يجمعنا الدستور، وبناء دولة المؤسسات والحريات في اطار النظام الديمقراطي، والمشاركة الحقيقية في حكم البلاد".

وأوضح ان ما ورد في ديباجة الدستور من "ان الالتزام& بالدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وارضاً وسيادة " وهو ما تم خرقه بكل تفاصيله. وعلى من فعل ذلك ان يلوم نفسه. وقال "يفرقنا خرق الدستور، وتشويه المسار الديمقراطي، والتجاوز على الحقوق وغمطها، بالنسبة لكل المكونات، وتأسيس سلطة فردية تسلطية، تقود إلى دكتاتورية من نمط جديد.

وأضاف "وما حصل ويحصل حتى الآن، هو الخيار الثاني الذي يجسده نهج المالكي، واصراره على الغاء الدستور، وتهميش الآخرين واقصائهم، واضطهادهم، ورفض التخلي عن السلطة تحت اي ظرف ويحصل ايضاً اظهار فاضح لانكار حقوقنا الدستورية في استعادة المناطق المقتطعة من إقليم كردستان، بل يتجاوز الامر كل ذلك، بتلويحه بين فترة وأخرى باستخدام الزجر والقوة ضد الإقليم مختلقاً الذرائع الواهية والمفبركة احياناً، واثارة ازماتٍ تتجدد كلما رأى في ذلك تصريفاً لما يواجهه من فشل وتراجع في ادارة حكم البلاد".

سقوط المحافظات العراقية بيد داعش

وأضاف بارزاني قائلا "ان التطورات الاخيرة غير المسبوقة التي أدت إلى سقوط نينوى وصلاح الدين وديالى وأطراف من محافظة كركوك، لم تكن مقدماتها بخافية على الفريق الحاكم، إذ بادرنا في وقت مبكر للتنبيه الى ما يجري التحضير له في الموصل، وضرورة التنبه للعواقب الخطيرة التي قد تترتب عليها، مما يشكل عوامل مضافة للفتنة والتربص فيها، وكان رد الفعل إزاء تحذيراتنا المتكررة، يعكس الكيفية التي يتصرف بها من يحكم العراق، اذ قوبلت على عكس ما كان لازماً ان تقابل به في ظروفٍ مماثلة محفوفة بالمخاطر، بالاستخفاف، وربما بالتشكيك في نوايانا من التحذير".

وقال "لقد أكدنا ان التحشد والتسلل من الحدود المتاخمة للمنطقة، ومظاهر التحريض والتحدي من داخل مدينة الموصل، باستغلال التذمر بين سكانها ممن يشعرون بالاحباط جراء سياسة التمييز والعزل الطائفي، يتواصل ويتطور دون انقطاع، ولم يكن ذلك خافياً، إلا على من كانت على ابصارهم غشاوة، أو في نفوسهم عقدة تحرك وساوسهم وتدفعهم إلى الضلالة، والسير عكس الاتجاه الذي يفرضه العقل وتتطلبه الحكمة".

واتهم بارزاني الحكومة بإغفال متعمد لجدية المخاطر وما تتطلبها من حلٍ سياسي جذري بل كان التصرف عكس المطلوب تماماً. فبدلاً من مراجعة عقلانية وحكيمة للموقف والسياسات ومعالجة الخلل السياسي والامني والعسكري في الموصل والمحافظات التي تقطنها اغلبية من المكون السني، تصاعد الموقف السلبي من إقليم كردستان واتسم باستنفارٍ عدائي، وإنكارٍ لموقعه ودوره في العملية السياسية، واجحافٍ بحق مواطني الإقليم، إلى حد المحاربة في مصدر عيشهم، وقطع الاموال المخصصة للرواتب، في ذات الوقت الذي جرى صرفها للمحافظات الاخرى، وهو ما لم يسبق له مثيل في ظل الانظمة المستبدة المعادية للشعب العراقي وللحقوق القومية للكرد.

وأشار بارزاني إلى أنّه قد "جرى هذا التصعيد والتحريض ضدنا، في نفس الوقت الذي شهد تعامياً عن التحركات المريبة من التنظيمات الارهابية، وخرقها للحدود، وتجميع قواها، وتمكين خلاياها النائمة في الموصل، والمحافظات المحتلة من داعش وبقايا النظام السابق والتنظيمات المسلحة الاخرى، جهاراً وامام انظار القيادات العسكرية والامنية الاتحادية. وبدا المشهد، يفضح النهج المنحرف الذي يسعى للتعبئة ضد الإقليم، ويظهره كما لو انه عدو العملية السياسية والدستور، وكيل الاتهامات الباطلة له، حد تحميلنا مسؤولية الانهيارات التي قاد الجيش والعراق اليها.! وهو ما يجري تغذيته في مختلف الاوساط، وفي وسائل الاعلام الموالية، على مدار الساعات والايام، بمحاولة اظهار الشعب الكردي، كمعادٍ للشيعة ودورهم ومواقعهم في السلطة السياسية للعراق".

مطلوب آليات تحول دون الانفراد بالسلطة

وأكد بارزاني قائلا " اننا لم نقف ضد اي مكون من المكونات الوطنية العراقية، بل تعاطفنا ودافعنا عن الحقوق والمطالب الدستورية للمكون السني، وعارضنا تهميشهم او اقصاءهم، او اضعاف دورهم المشروع في الحياة السياسية وفي السلطة. كما لم نفرط في حقوق الطائفة الشيعية، أو دورهم وما يسجله الدستور لهم من مواقع قيادية في ادارة البلاد، وحرصنا على التمييز بين السياسات الخاطئة للشيعي المسؤول في الدولة ومواقفه من حقوقنا وقضايانا، والمكون الشيعي الذي نعتز بتحالفنا معه تاريخياً، وكذلك الحال مع المسؤولين السنة، والطائفة السنية. وسنظل ندافع انطلاقاً مما أقره الدستور، وتفرضه تطورات الحياة السياسية عن حقوق ومطالب جميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم وميولهم السياسية والعقائدية والقومية".

وشدد على ضرورة وضع الآليات التي تحول دون الانفراد بالسلطة، أو التغوّل بالاعتماد عليها، أو حرفها نحو التسلط والدكتاتورية، واخراجها من المسارات التي يفرضها النظام الديمقراطي الاتحادي التداولي. كذلك يتطلب معافاة الحياة السياسية، بإخراج العملية السياسية من مجرى التحاصص الطائفي واثارة النعرات المذهبية الذميمة، وتعبئتها وتحويل ولاءاتها، فوق اعتبارات الانحياز الوطني، وقيم المواطنة الحرة.

النهج الفردي التسلطي ساعد على اختراقات داعش

وأشار بارزاني بالقول "في واقعنا الملموس، وبعد ثماني سنوات من نهجٍ فردي تسلطي واقصائي للمكون السني، ومن اجراءات وتدابير تفتقر لأبسط دواعي التعقل والحكمة، استطاعت داعش وفرق ارهابية ومسلحون عشائريون متضررون من السياسة السائدة، اختراق مناطق واسعة، وفرض سطوتها بالقوة عليها.. ان داعش ليست هي المكون السني والتنظيمات الاخرى ليست تعبيرات عنها، واذا ما شعر بعض من سكانها، بالاطمئنان من الواقع الجديد، فان تلك ظاهرة مؤقتة، سرعان ما ستسفر التطورات اللاحقة، عن افتضاح هذا الواقع، والخروج على داعش، وبروز مظاهر الاختلاف حد الاقتتال بين المسلحين وانتفاض السكان على سلطة الارهاب الذي قد يفوق ما عانت منه في ظل الحكم الفردي المتناقض مع الدستور وسياقاته في بغداد".

وأكد ان الأكراد سيواصلون الاتصال بجميع الفرقاء، المتفقين معهم والمختلفين، بغية انضاج حلٍ سياسي جذري، قوامه اجراء اصلاح بنيوي في هيكل الدولة ومرافقها ومؤسساتها، وتكريس آلية ديمقراطية، يتعذر في ظلها تغوّل اي حاكمٍ أو سلطة سياسية. والسعي مع الجميع، للبحث في ما يقتضيه الوضع الجديد الذي نجم بعد العاشر من حزيران، من تغييرات وأطر سياسية تستجيب وتطمئن المكون السني، وتعزل الارهابيين، وتقصيهم من الملاذات الآمنة التي يتحركون فيها.

المالكي قسّم العراق فعليًا

وتساءل بارزاني قائلا "اليس من فرّق عرب العراق إلى سنة وشيعة، هو من قسّم العراق فعلياً.؟ ثم اليس تكريس النزاعات الطائفية، هو في صميم تمزيق نسيج المجتمع العراقي؟".

وأضاف أنّ الشعب الكردي، اذ يضع برلمانه وقيادته امام المسؤولية التاريخية لتحديد مسار تقرير مصيره، فانه سيواصل اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية حقوقه، ولن يتراجع عن المسار الذي يتجسد في تقرير المصير، ويتطلع في ذات الوقت، لكي تبادر القوى الحية، من أحزاب وكتل برلمانية، شيعية وسنية، لاطلاق مبادرة سياسية، يستعيد من خلالها العراق عافيته وتتحقق فيه لكل العراقيين والمكونات دون استثناء المساواة والحريات والشراكة الفعلية في حكم البلاد، في دولة ديمقراطية اتحادية، تضع حداً للتسلط والانفراد والدكتاتورية.

وقال ان تقرير المصير حق مشروع لشعبنا، استناداً لكل الشرائع والمبادئ الاممية والوطنية، وشعبنا لن يتراجع عن هذا الحق، وتطبيق آلياته وتأمين مستلزماته، وسيعتمد في ذلك على الدعم من الشعب العراقي والتشاور مع ممثليه وكل المدافعين عن حق الشعوب والامم التي تستباح ارادتها..ان العيش المشترك خيارٌ طوعي اذا تجسد فيه ما يراه الشعب استجابة لمرحلة من مراحل حقه التاريخي. وفي هذا السياق، لا يمكن لشعبنا الا ان يتذكر بعرفان، مواقف آية الله الامام محسن الحكيم والشهيد الصدر لوقوفهما إلى جانب شعبنا وكفاحه دفاعاً عن حقوقه ومصالحه القومية.

التقسيم مسؤوليته على الحكام الطائفيين

وشدد بارزاني بالقول ان "الانفصال وتقسيم العراق، تقع مسؤوليتهما على القوى والحكام الذين يكرسون نهج تمزيق المجتمع على اساسٍ طائفي ومذهبي، ويقتلون المواطن او يقصونه على الهوية.!.. ليس جلياً امام كل مواطنة عراقية ومواطن عراقي، وامام كل الشعوب المناصرة لشعبنا، ان تشبث السيد المالكي بولاية ثالثة، رغم ما اصاب البلاد من إنتكاسة خطيرة، ورغم تأكيد جميع القوى على تغييره، اداة لدفع العراق إلى مزيدٍ من الفوضى والتشتت والانزلاق إلى منحدر لا قرار له؟".

وشدد بارزاني بالقول "اننا نؤكد بوضوح اننا لن نتراجع عن حقنا في تقرير المصير، كما يقرره شعبنا بإرادته الحرة.. وان تهديد مستقبل العراق والعراقيين، هو مسؤولية يتحملها من يصرون على تمزيق نسيج المجتمع العراقي، ويخرقون الدستور، ويضعون العراقيين في مواجهة نمط جديد من الدكتاتورية".