أعلنت مصادر كردية عن تكليف المالكي لوزراء عرب بحقائب الوزراء الاكراد المنسحبين من حكومته، فيما دعا خطباء الفلوجة الى محاكمة المالكي لارتكابه ما وصفوه بجرائم ضد الانسانية، بينما طالب السيستاني بالاسراع في اختيار الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة.

أسامة مهدي من لندن: كلف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بمهام وزير الخارجية بدلاً من هوشيار زيباري، اضافة الى تكليف وزيرين آخرين بحقيبتي الصحة والتجارة.

وجاء تعيين المالكي الشهرستاني بعدما قرر الوزراء االاكراد في الحكومة الاتحادية عدم المشاركة في اجتماعات الحكومة في بغداد.

وطالبت رئاسة إقليم كردستان برحيل المالكي بعد إتهامه أربيل بأنها باتت "مقراً لعمليات داعش والقاعدة والبعث والإرهابيين".

وقال كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن الوزراء الاكراد المشاركين في الحكومة الاتحادية يعتبرون أنفسهم في "إجازة"، وذلك على خلفية التوتر بين أربيل وبغداد.

وأكد محمود بحسب مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني أن ما تداوله الاعلام عن سحب الوزراء الاكراد من الحكومة ليس صحيحاً، موضحاً أن الوزراء "اعتبروا انفسهم مجازين".

وأوضح أن هذه الإجازة ستمتد إلى أن يتضح الموقف بين بغداد وأربيل، وإلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى حل يقضي بانتخاب رئيس جديد للبرلمان وآخر للبلاد قبل أن يتوافق التحالف الشيعي على شخصية جديدة لتشكيل حكومة جامعة.

ومن جهته، اعتبر وزير التجارة الكردي في الحكومة الإتحادية خيرالله حسن أن تكليف المالكي وزراء آخرين حقائب الوزارات التي كان يشغلها الوزراء الاكراد غير صحيح من الناحية السياسية.

وقال حسن: وردتنا أنباء تفيد بأن المالكي قام بتكليف حقائب وزارات الصحة والخارجية والتجارة لوزراء عرب من كتل أخرى.

وأضاف "نحن كوزراء اكراد& نؤيد حل المشاكل بصورة ودية ومدنية وليس عن طريق الإنفعال"، لافتاً إلى أن "ما يمر به العراق في الوقت الحالي ماهو إلا نتيجة التصرفات السابقة والحالية التي ينتهجها رئيس الوزراء نوري المالكي".

وشدد الوزير الكردي على أنه "لا يجوز للمالكي تكليف وزراء آخرين مهام الوزراء الاكراد لأن ذلك مخالفة قانونية.

واوضح خير الله أن "رئيس الوزراء يحق له وضع وزير بمنصب آخر في حال غياب الوزير لأكثر من 3 إجتماعات لمجلس الوزراء أو قيامه بطلب إجازة رسمية أو أي شيء آخر برضا الوزير نفسه لكن تحت الظرف السياسي الحالي وبصورة إجبارية يقوم بوضع وزراء مكان وزراء آخرين، فهذا امر مرفوض من الناحية القانونية والمبدأ التوافقي".

وكان الوزراء الاكراد قد أعلنوا في مؤتمر صحافي في بغداد امس عدم المشاركة في اجتماعات الحكومة ببغداد، وذلك احتجاجاً "على التصريحات الإستفزازية للمالكي المعادية لوحدة الشعب العراقي والإتهامات الباطلة تجاه الإقليم"، بحسب قولهم.

الفلوجة لمحاكمة المالكي

وفي الفلوجة نظمت اللجنة التنسيقية للاعتصامات الصلاة الموحدة في الفلوجة في اربعة مساجد، تحسباً من تعرضها للقصف.

وقد تركزت خطب صلاة الجمعة الموحدة اليوم على ثلاثة محاور: أولها تأكيد المطالبة بتنفيذ مطالب المعتصمين كبداية رئيسية لحل الازمة في العراق.

اما المحور الثاني، فقد تضمن مطالبة التحالف الشيعي باختيار شخصية غير نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته ويفضل ان يكون خارج حزب الدعوة "لأنه قد اوصل البلد الى حالة من الفوضى والخراب لم يعرفها العراق سابقاً، ولذلك يجب تقديمه الى القضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية اسوة بالنظام السابق.

واكد خطباء الفلوجة في المحور الثالث لخطبهم،&الذي تضمن رسالة تؤكد استمرار وجود القوات الايرانية في العراق، أن الحراك الشعبي في الانبار سوف يضطر الى حمل السلاح لقتالها، وإن اقتضى الامر فإن قتالهم سيكون داخل الاراضي الايرانية بعد أن يتم طردهم من العراق، "والايرانيون يذكرون جيداً ماذا فعلنا في حرب الخليج الاولى"، في اشارة الى الحرب الايرانية العراقية بين عامي 1980 و1988 وانتهت بهزيمة إيران عسكرياً.

يذكر ان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2012 تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.&&

السيستاني يطالب بالاسراع في اختيار الرئاسات الثلاث

دعا معتمد للمرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني اليوم الى الاسراع بانتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع، واكدت أن التحديات والمخاطر الكبيرة الحالية والمستقبلية التي تحدق بالعراق تتطلب وقفة شجاعة وجريئة من الكتل السياسية والقادة السياسيين تتجاوز البحث عن المصالح الضيقة والفئوية والطائفية والقومية.

ودعا خطيب جمعة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) الشيخ عبد المهدي الكربلائي مجلس النواب الى عدم تجاوز التوقيتات الدستورية والإسراع بتسمية الرئاسات الثلاث، وتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع.

وشدد بالقول: "يقتضي من مجلس النواب عدم تجاوز التوقيتات الدستورية أكثر والإسراع بتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة وتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع".

واضاف الكربلائي قائلاً إنه "لطالما طلبنا من السياسيين أن يكفوا عن المواقف الخطابية المتشددة والمهاترات الاعلامية التي لا تزيد الامور إلا ارباكًا".

واشار الى أنه "مع الاسف نجد أن البعض يمارس ذلك حتى وصل الامر الى بعض المواطنين فنجد نماذج من الكلام المؤسف الطائفي والعنصري حتى في مواقع التواصل الاجتماعي".

وعن عمليات التطوع التي دعت اليها الحكومة قال معتمد السيستاني"لقد اوضحنا أن الدعوة للتطوع في القوات العسكرية انما كانت لغرض حماية العراقيين من مختلف الطوائف والاعراق وحماية اعراضهم ومقدساتهم من الارهابيين الغرباء، ومن هنا نؤكد على جميع المقاتلين في القوات المسلحة ومن التحق بهم من المتطوعين، ضرورة الالتزام التام والصارم برعاية حقوق المواطنين جميعًا، وعدم التجاوز على أي مواطن بريء مهما كان انتماؤه المذهبي أو العرقي".

وشدد على ضرورة تنظيم التطوع وادراج المتطوعين ضمن القوات العسكرية وعدم السماح بوجود مجموعات مسلحة خارج الاطر القانونية تحت أي صفة وعنوان، لافتاً الى أن هذه هي مسؤولية الحكومة وليس لها أن تتسامح في القيام بها".

ودعا السياسيين الى الحضور الميداني في تجمعات النازحين ومعسكرات المقاتلين لمعايشة الواقع والاطلاع المباشر على احتياجاتهم والسعي لتلبيتها والاسراع في صرف الاموال لهم ولا سيما توفير الادوية والكوادر الطبية للنازحين ودعم القوات المسلحة.

وتهدد انقسامات الكتل السياسية العراقي بفشل جلسة مجلس النواب الثانية المقررة الاحد المقبل لانقسامات تهدد بإفشال الجلسة الثانية للبرلمان العراقي، حيث تعيش البلاد أزمة فراغ سياسي فضلاً عن الوضع الأمني المتردي بسبب المواجهات الدائرة بين القوات العراقية وعناصر من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي فرض سيطرته على مدينة الموصل وامتد نشاطه إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.