توقعت مصادر بريطانية ان يجري ديفيد كاميرون أوسع تعديل على حكومته منذ تشكيلها في مايو (أيار) العام 2010، وقالت إن الوزراء الثلاثة الكبار باقون في مناصبهم.

نصر المجالي: أشارت المصادر إلى أن التعديل المنتظر يهدف الى ضخ دماء جديدة في الحكومة الائتلافية وخاصة وزراء حزب المحافظين وإعطاء دور أكبر للنساء والشباب، لكنها قالت إن معظم كبار الوزراء من الحزب باقون في مناصبهم.

وقالت المصادر إن الوزراء جورج أوزبورن (المال) وويليام هيغ (الخارجية) وتيريزا ماي (الداخلية) لن يشملهم التعديل.

وقالت تقارير الصحف البريطانية بما في ذلك تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن التعديل الحكومية سترافقه تغييرات أخرى في مواقع متقدمة في حزب المحافظين، إذ سيرحل بعض الوزراء القدامى.

ويشير بعض البرلمانيين إلى أن السير جورج يونغ مسؤول الانضباط الحزبي في مجلس العموم البريطاني كان يتحدث مؤخرا عن التقاعد، وأن هذه المرة ستكون هي الرابعة التي يجري فيها إعفاؤه من منصبه كوزير.

كما تحدث الوزير من دون حقيبة المستشار كين كلارك في حفل عشاء لمجلس العموم في وقت سابق هذا الأسبوع عن خططه "للأربعة عشر يوما التي يتوقع فيها بقاءه في الحكومة".

استغناءات

وتقول التقارير ان هناك تكهنات أيضا بأن يتم الاستغناء عن عدد من أعضاء البرلمان من ذوي الخبرة، بما فيهم وزير المجتمعات والحكومة المحلية إيريك بيكلز وزعيم كتلة الأغلبية في مجلس العموم آندرو لانسلي.

كما يتوقع بعض البرلمانيين أيضا أن يستبدل وزير الدولة لشؤون ويلز ديفيد جونز ليحل محله نائبه ستيفن كراب. بل إن هناك حديثا أيضا عن تبادل كل من وزير المعاشات إيان دنكن سميث ووزير الدفاع فيليب هاموند مناصبهما.

وتشير التوقعات إلى عودة مارك هاربر، وزير الدولة في وزارة الداخلية السابق والذي كان قد استقال من منصبه بعد أن اكتشف أن عاملة النظافة في بيته كانت مهاجرة غير شرعية، ليشغل منصب نائب مسؤول الانضباط الحزبي في مجلس العموم.

كما ان هناك تكهنات بنقل وزير الثقافة ساجد جاويد إلى وزارة المجتمعات والحكومة المحلية، وضم إيسثر ماكفي للوزارة وزيرة للثقافة.

وفي الأخير، فإنه من المتوقع أن يتم إسناد حقائب وزارية لكل من المذيعة السابقة اسيثير ماكفاي لتصبح وزيرة والعمل والمعاشات وكذلك الخبيرة في شؤون السياسات العامة ليز تروس ومحتمل تعيين نيكي مورغان، التي تشارك بحضور جلسات مجلس الوزراء وزيرة للنساء، وكذلك ترقية غريغ هاندز ليصبح مسؤول الانضباط الحزبي في مجلس العموم.