زكّى مجلس شورى حركة النهضة التونسية رئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، ليكون أمينا عاما للحركة خلفا للمستقيل حمادي الجبالي.

إسماعيل دبارة من تونس: أعلن مجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، تكليف رئيس الحكومة السابق علي العريض بمهمة الأمين العام لحركة النهضة.

وقال بيان للمجلس صدر مساء اليوم الأحد وتلقت "إيلاف" نسخة منه: "قام المجلس بتزكية الأخ علي لعريض أمينا عاما جديدا للحركة خلفا للأخ حمّادي الجبّالي الذي قدّم استقالته في وقت سابق".

وحيّا مجلس شورى حركة النهضة، الذي يعتبر أعلى سلطة قرار في الحركة، في دورته الـ26 التي عقدت السبت والأحد بتونس العاصمة، "جهود الأخ حمّادي الجبّالي على رأس الأمانة العامة وفي جميع المراحل التي مرت بها الحركة التي تبقى دائما في حاجة إلى دوره القيادي".

كما صادق مجلس شورى الحركة بحسب البيان على لائحة شروط تشكيل قائمات الحركة ومعاييرها للانتخابات التشريعية المقبلة.

ويُعتبر مجلس شورى حركة النهضة جهة القرار الأولى في الحركة بحسب اللائحة الداخلية للنهضة ويتشكل من 150 عضوا.

وتولى حمادي الجبالي منصب رئيس الحكومة التونسية في كانون الاول/ديسمبر 2011 بعد اول انتخابات حرة في تونس فازت بها النهضة اثر الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وقدم الجبالي استقالته اثر ازمة سياسية واسعة تبعت اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد في شباط/فبراير 2013.

ومنذ ذلك الحين تسري شائعات عن ترشحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات من المفترض تنظيمها بحلول نهاية العام الحالي.

ويُعتقد على نطاق واسع في تونس، أن تكون استقالة الجبّالي استعدادا منه للترشح للانتخابات الرئاسية كمستقل وليس كمرشح لحزبه، على اعتبار أن "النهضة" يدعم مبادرة "مرشح وفاقي" للرئاسة.

الرئيس التوافقي

حيّا بيان "شورى النهضة" "كل الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات التي تمّ التواصل معها والتي تفاعلت بإيجابية ومسؤولية مع المبادرة السياسية المتعلقة بالمرشح التوافقي لمنصب رئيس الجمهورية".

ودعا "الشورى" قيادة الحركة إلى "مواصلة التشاور مع بقية الأطراف السياسية والاجتماعية وكل المعنيين بالاستحقاق الرئاسي بيانا للمبادرة وآفاقها وأهميّتها في إنجاح التجربة الديمقراطية والنأي بالبلاد عن كل الهزات والتجاذبات".

وفي يونيو الماضي، قال علي العريض إن حزبه سيقترح على الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية الدخول في مشاورات من أجل التوافق حول شخصية وطنية حزبية، أو مستقلة لترشيحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف العريض، في مؤتمر صحافي: "نريد رئيسا يطمئن التونسيين على مستقبل البلاد ويحظى بشرعية توافقية، والحركة ستقرر تقديم مرشح لها من داخل أطرها، أو دعم أحد المرشحين بعد التشاور مع الأحزاب السياسية حول الشخصيات المرشحة لمنصب الرئاسة".

وبشأن فكرة دعم رئيس توافقي للبلاد، أفاد العريض أن حزبه يبقى منفتحا على جميع الخيارات، ومن بينها ترشيح أحد قادة الحركة للانتخابات الرئاسية في حال تعذر التوافق، وأضاف أن تعدد الترشيحات لا يخدم المرحلة السياسية المقبلة، لأن "البلاد بحاجة إلى التوافق والبناء بدل التجاذب والاحتقان".

ونفى العريض ميل حركة النهضة إلى مرشح على حساب آخر، في إشارة إلى إمكانية دعم الحركة أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، وقال إن الشابي سيكون من بين من ستتحاور معهم الحركة، وسيخضع مثل غيره إلى عمليات التشاور مع الأحزاب السياسية حول شخصه.

العريض: سجين سياسي.. وزير داخلية.. رئيس حكومة !

ولد علي العريض الذي طاه مجلس شورى حركة النهضة الأحد كأمين عام للحركة، في 15 أغسطس من العام 1955 بمحافظة مدنين بالجنوب التونسي.

وهو وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم عيّن رئيسا للحكومة من 14 مارس/ آذار 2013 إلى 29 يناير 2014.

وهو مهندس في الشحن البحري وصاحب خبرة في مجال النقل، ورئيس الهيئة التأسيسية وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وشغل وظائف قيادية بالحركة.

وكان سجيناً سياسياً في عهد زين العابدين بن علي وأمضى 15 عاما في المعتقل منهم 10 سنوات في السجن الإنفرادي وحكم بالاعدام سابقا.

وسلم العريض رئاسة الحكومة إلى المهدي جمعة الذي يترأس حاليا حكومة كفاءات غير حزبية، وذلك بعد أزمة سياسية عاصفة اعقبت اغتيال المعارض القومي محمد البراهمي في 25 يوليو من العام 2013.