كييف: اعلن رئيس الجمعية الاوكرانية اولكسندر تورتشينوف ان الائتلاف الحكومي في البرلمان الاوكراني قد حل نفسه الخميس مما يفسح في المجال امام اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
&
وقال تورتشينوف امام النواب ان "الائتلاف البرلماني +الخيار الاوروبي+ قد انتهى في البرلمان".
&
وقبل ذلك، اعلن الحزبان الاوكرانيان "اودار" بزعامة الملاكم السابق فيتالي كليتشكو حليف الرئيس بترو بوروشنكو، وسفوبودا (حرية، يمين قومي)، انسحابهما من الائتلاف الحاكم.
ورحب الرئيس بوروشنكو الذي وعد بانتخابات تشريعية مبكرة منذ انتخابه في 25 ايار/مايو، بقرار الحزبين.
&
وقال في بيان ان "ذلك يدل على ان قسما من النواب ليسوا متمسكين بمقاعدهم وانهم يدركون مشاعر الناخبين".
&
واضاف ان "كل الاستطلاعات وكل اللقاءات مع الناس تدل على ان المجتمع يريد تجديدا كاملا في الحكم"، واورد الشعار الذي كان مفضلا في ساحة ميدان حيث قامت حركة الاحتجاج الموالية لاوروبا والمناهضة للفساد التي اطاحت في شباط/فبراير بنظام الرئيس الموالي للروس فيكتور يانوكوفيتش.
&
وما زال عدد من حلفاء الرئيس السابق نوابا في البرلمان، بمن فيهم الشيوعيون المتهمون بدعم الانفصاليين الموالين للروس والذين حل رئيس البرلمان كتلتهم البرلمانية الخميس.
&
ويتوقع ان تسمح الانتخابات التشريعية للرئيس بترو بوروشنكو بان تكون له اغلبية متينة تدعم نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي فاز خلالها ب55% من الاصوات.
&
لكن كي تتمكن من حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، كان لا بد ان تعلن الجمعية رسميا انها لاحظت نهاية الائتلاف الحكومي منذ ثلاثين يوما وانه تعذر تشكيل ائتلاف اخر.
&
وعندما تكتمل تلك الشروط، يمكن للرئيس ان يعلن اجراء انتخابات تشريعية بعد شهرين على اقصى تقدير.
&
ويدعم حزبا اودار وسفوبودا هذا المشروع في حين يعارضه تشكيل بتكيفشتشينا (الوطن) بزعامة يوليا تيموشنكو، وهو اكبر حزب.
&
وحصلت تيموشنكو في الانتخابات الرئاسية على 12% من الاصوات. وتولى احد المقربين منها اولكسندر تورتشينوف رئاسة البرلمان ورئاسة الدولة بالوكالة بعد سقوط فيكتور يانوكوفيتش.
&
&استقالة رئيس الوزراء
اعلن رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك الخميس استقالته منددا بحل الائتلاف الحكومي في البرلمان في اوج ازمة اقتصادية تمر بها البلاد ووسط نزاع مسلح مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
وقال ياتسينيوك "اعلن استقالتي بالنظر الى حل الائتلاف البرلماني الامر الذي يعرقل المبادرات الحكومية"، منددا ب"جريمة سياسية ومعنوية".