أعلنت السلطات البحرينية الخميس تحريك دعويين قضائيتين لوقف نشاط جمعيتين سياسيتين معارضتين لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة انتهاك قانون الجمعيات.

وذكرت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف البحرينية في بيان الخميس، إن "الوزارة رفعت دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة ثلاثة أشهر لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الاساسي".

وجمعية العدالة والتنمية تضم مجموعة من التكنوقراط غالبيتهم من الشيعة، واتهمت الوزارة الجمعية بـ "مخالفة القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفة بذلك القانون".

كما اشارت الوزارة الى "تحريك دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديموقراطي لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها"، واشارت الوزارة إلى أنه "سبق ان تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف".

وجمعية العمل الوطني الديموقراطي هي واحدة من أبرز جمعيات المعارضة البحرينية وهي عبارة عن تحالف يسار وقوميين عرب، وحكم على أمينها العام إبراهيم شريف بالسجن لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامه بدعم الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الخليجية في العام 2011.

وتاتي ملاحقة الجمعيتين بعد ان أعلنت السلطات الاحد الماضي تحريك دعوى قضائية لوقف نشاط جمعية الوفاق أكبر فصيل شيعي معارض في البحرين لثلاثة أشهر إثر"بطلان أربعة مؤتمرات عامة للجمعية".

وتقود الوفاق حركة الاحتجاج ذات الشيعية ضد نظام الحكم السني في البحرين وتطالب باقامة ملكية دستورية فعلية.

واتهم امينها العام الشيخ علي سلمان ونائبه خليل مرزوق في 10 تموز/يوليو ب "انتهاك القانون" اثر اجتماعهما بمسؤول اميركي كبير كان يزور المنامة.

وبحسب السلطات فان سلمان ومرزوق لم يبلغا السلطات بهذا اللقاء "قبل ثلاثة ايام على الاقل" من موعده كما ينص القانون.

واعلنت سلطات البحرين مساعد وزير الخارجية الاميركي توم مالينوفسكي شخصا غير مرغوب فيه اثر هذا الاجتماع.