يبدو أنه كلما اقترب الموعد الدستوري لتشكيل الحكومة العراقية، وهو نهاية الاسبوع المقبل، تشتد الخلافات وتتصاعد الاتهامات حيث تلقى ائتلاف المالكي ضربة قوية قد تؤدي الى حرمانه من التكليف بتشكيل هذه الحكومة المنتظرة، وذلك بانشقاق فصيلين مهمين من مكوناته.

أسامة مهدي من لندن: أكدت مصادر عراقية مطلعة على حركة الاتصالات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة والكتلة الاكبر التي ستتولى ذلك، اليوم الثلاثاء، انسحاب كتلة بدر (22 نائبًا) بقيادة وزير النقل هادي العامري وكتلة مستقلون (33 نائبًا) بقيادة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ردًا على اصراره باعتبار ائتلافه الكتلة الاكبر والحصول على ولاية ثالثة في رئاسة الحكومة.

وقد اكدت كتلة بدر النيابية أنها ستساند أي شخصية سياسية غير المالكي لتشكيل الحكومة، وقال النائب عن الكتلة علي لفتة في تصريح صحافي إن "العراق لا يمثل بشخص معين وأن رئيس الوزراء نوري المالكي أخذ دوره بشكل كبير في الدورتين السابقتين وأن تقييم الفترة التي حكمها السيد المالكي متروكة للشعب العراقي".

وأكد أن التحالف الوطني الشيعي هو المكلف بإختيار رئيس الوزراء موضحًا أن كتلته ملتزمة بتوجيهات المرجعية الشيعية بشأن عدم اختيار المتشبثين بالسلطة.

ولكتلتي بدر ومستقلون 55 مقعدًا من بين مقاعد ائتلاف المالكي في مجلس النواب البالغة 55 مقعداً (من بين 95 مقعدًا) فيما لم يحصل حزب الدعوة الاسلامية بزعامته الا على 13 مقعداً في الانتخابات البرلمانية العامة التي شهدتها البلاد في نهاية نيسان (أبريل) الماضي.

وكان المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني دعا الجمعة الماضي الى تشكيل حكومة جديدة خلال 15 يومًا وعدم تشبث المسؤولين بمناصبهم لدى تشكيلها، في إشارة& إلى اصرار المالكي على ولاية ثالثة في رئاستها.

ويرفض اغلب اعضاء التحالف الشيعي والتحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية السني ترشيح المالكي لولاية ثالثة، فيما يبحث التحالف الشيعي تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء كونه الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي.

يذكر أن الانتخابات الاخيرة اسفرت بالنسبة لائتلاف دولة القانون عن حصول حزب الدعوة الإسلامية على 13 مقعدًا فقط ضمن ائتلاف دولة القانون بعد كتلة المستقلين برئاسة حسين الشهرستاني ولها 33 مقعدًا وكتلة بدر ونالت 22 مقعدًا والدعوة تنظيم العراق بقيادة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي 16 مقعدًا.

وتصاعد الخلاف حول الكتلة الاكبر بين مكونات التحالف الشيعي خلال الساعات الاخيرة، وفيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إن رئيس الجمهورية سيكلّف مرشح ائتلافه لرئاسة الحكومة بعد العيد، فقد اكد النائب محمد الطائي عن الائتلاف الوطني الذي يضم خصوم المالكي الشيعة إن 235 نائباً من مجموع 328 نائبًا اعضاء البرلمان يرفضون تولي المالكي رئاسة الحكومة الجديدة.

وكان المالكي دعا امس لتشكيل حكومة قوية تخدم كل أطياف ومكونات العراق وتخلص العراق من الارهاب وتحمي وحدته وسيادته وتبسط الأمن والاستقرار.

واضاف المالكي في رسالة الى العراقيين لمناسبة عيد الفطر المبارك الى أنه "أمام هذه التحديات الخطيرة أدعو القوى السياسية الى تناسي الخلافات والتحلي بأعلى درجات المسؤولية تجاه الشعب والوطن والعمل - في أقرب وقت ممكن - على تشكيل حكومة قوية تخدم جميع اطيافه ومكوناته وتنهض بمسؤولياتها الجسيمة في تخليص العراق وشعبه من الارهاب وحماية وحدته وسيادته الوطنية وبسط الأمن والاستقرار في جميع المحافظات".

واليوم الثلاثاء، اعلن مكتب المالكي أن الأخير يعتذر عن استقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر عازياً ذلك الى الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون وبعض المناطق.

وقال المكتب المالكي في بيان صحافي إنه "في الوقت الذي يهنئ فيه دولة رئيس الوزراء المواطنين بالعيد فإنه يعتذر عن استقبال المهنئين نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها النازحون وبعض المناطق".
&&
الحكيم: التشبث بالمناصب سيؤدي الى تفتيت العراق

واليوم، دعا رئيس التحالف الشيعي الى ضرورة الاسراع باختيار رئيس للحكومة فيما حذر الحكيم من أن&التشبث بالمناصب سيؤدي الى تفتيت العراق.

وفي كلمة له اليوم لمناسبة عيد الفطر وهو بداية احتفال شيعة العراق به، قال الجعفري إن العراق يتعرض هذا العام في بعض مدُنه للانتهاك، وأهله للعدوان، لكنَّ هذا الشعب خيَّب ظنَّ الأعداء، ولبّى نداء المرجعيّة الدينيّة، وشمَّر عن ساعد الجدّ؛ ليقف إلى جانب أبناء القوات المُسلّحة& كالطود الشامخ، فيذود دفاعاً عن الشرف، والوطن، والكرامة. واشار الى أن العراقيين يتطلّعون إلى الإسراع في إكمال العمليّة السياسيّة كردٍّ وطنيٍّ مسؤول على واقع الانتهاكات التي حصلت، وإتمام المحطة الانتخابيّة الثالثة بعد إنجاز محطتي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ليندفع النظام الوطنيُّ بقوة نحو تحقيق الوحدة الوطنيّة، وتنفيذ التنمية، وتوطيد عُرى الأمن، ومُحارَبة الفساد بكلِّ أشكاله، وفي مجالاته كافة وعلى صعيد الخارج العراقيِّ بذل أقصى الجهود لإعادة العراق إلى أجواء الأخوّة والانسجام مع دول العالم كافة خصوصاً دول المنطقة.

ومن جانبه، اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم أن العراق امام تحدٍ مصيري لايمكن تجاوزه بحلول ترقيعية وخطوات صغيرة وان مستقبل الأمة أقدس من كل المناصب.

وشدد الحكيم في خطبة العيد اليوم بالقول: عندما يكون مصير الأجيال القادمة على المحك فلا يمكننا التضحية بمصيرها بسبب أخطاء جيل حاضر، وأن الظروف الاستثنائية التي تواجهها العوائل النازحة مسؤولية تاريخية عظيمة امام الله والشعب والتاريخ.

وحذر الحكيم من أن التصلّب بالمواقف لن يؤدي إلا الى مزيد من التفكك والنزاع وأن الأمة ومستقبلها اكبر من كل المسميات وأقدس من كل المناصب وأعلى من كل القامات،&مشددًا على أن العراق أمام تحدٍ مصيري لا يمكن تجاوزه بحلول ترقيعية وخطوات صغيرة وبطيئة.

واعرب الحكيم عن تفاؤله بإمكانية تشكيل حكومة تحظى بالمقبولية الوطنية الواسعة وتمثل منطلقاً جديداً للعملية السياسية وضمن المدد الدستورية المقرّة.

وشدد الحكيم على أن العراق سيبقى موحداً صامدًا عزيزًا رغم كل الجراح وكل الآهات وكل محطات اليأس والإخفاق والتخاذل.

وفي الشأن العربي قال الحكيم إنه من أنين صرخات الموصل المغتصبة نتلوى على صرخات غزة المغتصبة، فالإرهاب مصدره واحد والعقل المدبر له واحد وإن اختلفت الاسماء والعناوين واليوم توحّد الباطل في شره وعدوانه.

واشار الى أن الرؤية اتضحت وخيوط المؤامرة الإرهابية الظلامية قد اكتمل نسيجها حيث يتبادل الإرهابيون الأدوار.

واكد أن هناك ارهابًا باسم الدين وادعيائه، وأن هناك ارهاباً صهيونياً باسم شعب الله المختار وأن التشابه بين المنهجين ليس محض صدفة&، محذرًا من أن الإرهاب الاسود الظلامي الذي يحاول أن يعيد صياغة حدود المنطقة ويتلاعب بمصير شعوبها سوف لا يستثني احداً، وسيندم الجميع عاجلاً أم آجلاً كلما تأخروا في مواجهته والتصدي له.

يذكر أن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" كان قد فرض سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الشمالية في العاشر من الشهر الماضي، كما تمددت سيطرته إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والانبار، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمواطنين الذين وصل عددهم الى مليون ونصف المليون شخص.