اعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة انعقاد مجلس النواب الليبي الجديد خطوة مهمة تجاه إعادة عملية الانتقال الديمقراطية إلى مسارها والمساعدة في استعادة القانون والنظام في ليبيا.

نصر المجالي: أصدرت حكومات فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بياناً، الثلاثاء، أشادت فيه بأعضاء مجلس النواب الليبي تزامناً مع بدء مهمات المجلس.

وقالت هذه الدول إن انعقاد مجلس النواب يمثل خطوة مهمة تجاه إعادة عملية الانتقال الديمقراطية إلى مسارها والمساعدة في استعادة القانون والنظام في ليبيا.

ودعا البيان إلى أن يكون مجلس النواب ممثلا للجميع في عمله تجاه المستقبل، كما أشاد بعزم الشعب الليبي على ضمان أن تشكل الحكومة الديمقراطية وسيادة القانون حجر أساس مستقبل بلدهم، وهو ما تبين من الانتخابات البرلمانية الناجحة التي أجريت مؤخرا.

لجنة الدستور

ورحبت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بجهود مجلس صياغة الدستور "ونحثه على مواصلة جهوده لصياغة مسودة دستور يوثق ويحمي حقوق كافة الليبيين".

وقالت إن المجتمع الدولي يقف ثابتا وراء الشعب الليبي، ويدعم المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا في ليبيا، وسيواصل وقوفه كشريك إلى جانب ليبيا إلى حين تحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي.

وأدان البيان بشدة أعمال العنف المستمرة في ليبيا، بما في ذلك في طرابلس وبنغازي، التي تقوض استمرار عملية الانتقال السلمية وتؤثر بشدة على حياة الليبيين.

كما أهاب بجميع الأطراف وقف إطلاق النار فورا، وبدء حوار سياسي سلمي، بدعم من الأمم المتحدة، والاعتراف بسلطة ممثلي الشعب المنتخبين المكلفين ببناء مستقبل مزدهر ومستقر لكافة الليبيين.

رايس والثني

ويشار الى انه خلال اجتماع في البيت الأبيض الإثنين، شددت مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي سوزان رايس ورئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني على أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في طرابلس فورا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن رايس والثني دعوا "كل شركاء" ليبيا إلى "استخدام نفوذهم لدى الفصائل الليبية المختلفة من أجل وقف المعارك في أسرع وقت ممكن".

وانتخب مجلس النواب الليبي الجديد ، المستشار عقيلة صالح عيسى قويدر وهو شخصية غير معروفة تقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد القذافي، ويؤكد أنه لا ينتمي إلى أي تيار سياسي.

وتوجه حوالى 160 برلمانيا (من أصل 188) إلى مدينة طبرق التي بقيت في منأى حتى الآن عن أعمال العنف بحسب بعض النواب الذين أكدوا أنهم احتسبوا النواب الذين أدوا قسم اليمين.

التيار الوطني

وهذا الرقم، حسب تقرير لوكالة (فرانس برس) يؤكد فوزا كاسحا للتيار الوطني على خصومه الإسلاميين في الانتخابات التشريعية. ولم تكن تعرف حتى الآن الصبغة السياسية للبرلمان الجديد ولاسيما أن المرشحين كانوا ملزمين على الترشح انفراديا دون رعاية الأحزاب السياسية.

وفي مؤشر إلى هذه الخلافات، قاطع النواب الإسلاميون وحلفاؤهم من مدينة مصراتة (غرب) حفل الافتتاح باعتباره غير دستوري، مؤكدين أن الدعوة إلى هذا الاجتماع هي من صلاحية رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته والذي يهيمن عليه الإسلاميون) نوري أبو سهمين.

ودعا أبو سهمين فعلا النواب يوم الإثنين إلى طرابلس لحفل "استلام السلطة" لكن هذا الحفل ألغي. واكتفى أبو سهمين بتلاوة بيان مساء الإثنين ندد فيه باجتماع طبرق الذي "يتنافى والدستور".

شرعية المجلس

ورأى محللون أن حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي يعطي على ما يبدو شرعية للجلسة الافتتاحية في طبرق.

ويرى عدد من المحللين أن الإسلاميين يسعون في الواقع إلى التعويض عن هزيمتهم في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يونيو (حزيران) الماضي بتسجيل مكاسب على الصعيد العسكري.

هجمات الميليشيات

وكانت ميليشيات إسلامية متحالفة مع مجموعات من مصراتة (200 كلم إلى شرق العاصمة) بدأت منذ 13 يونيو (تموز) الماضي هجوما غير مسبوق على كتائب الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) التي يتهمونها بأنها الذراع المسلحة للتيار الوطني.

ولتبرير عملهم يقول المهاجمون الذين يعرفون عن أنفسهم بالثوار السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، إنهم يحاربون "فلول" النظام السابق.

وتسيطر الميليشيات الإسلامية أيضا على قسم كبير من مدينة بنغازي (شرق) بعد أن طردوا منها الأسبوع الماضي وحدات من قوات معارضة لهم.

وفي خلال أسبوعين أسفرت أعمال العنف في طرابلس وبنغازي عن سقوط أكثر من 220 قتيلا ونحو ألف جريح بحسب السلطات، ودفعت المعارك عواصم أجنبية عديدة إلى إجلاء رعاياها من ليبيا كما توجه آلاف العرب إلى الحدود لمغادرة البلاد.
&