رفضت محكمة أوروبية الأدلة المقدمة من شقيقة الرئيس السوري لإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة على النظام، مؤكدة أنها فقط شقيقته وأن زوجها آصف شوكت قتل عام 2012 واصفة نفسها بأنها مجرد ربة منزل.
بيروت: رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أدلة بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، التي تقدمت بطلب لإزالة اسمها عن لائحة العقوبات المفروضة على النظام السوري. ومن المعروف أن هذه العقوبات تمنعها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها.
وقدمت بشرى الأسد أدلة قد تخفف من علاقتها بالرئيس السوري مؤكدة أنها فقط شقيقته ولا علاقة لها بنظامه، مشيرة إلى أن زوجها آصف شوكت قتل عام 2012 واصفه نفسها بأنها مجرد "ربة بيت" تعيش مع عائلتها في الإمارات.
المحكمة ترفض
لكن المحكمة الأوروبية رفضت هذه الأدلة معتبرة أن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في النظام السوري وعدم "ابتعادها الرسمي" عنهم هي كافية لإثبات علاقاتها مع النظام في دمشق. وأكدت المحكمة العقوبات التي تفرضها الثماني والعشرون دولة أوروبية ضد بشرى الأسد.
وقالت المحكمة الأوروبية "كون بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بالقيادة السورية، خاصة وأنه توجد في هذا البلد تقاليد إدارة عائلية للسلطة وهذا شيء معروف".
وحاولت بشرى الأسد الطعن في القرارات الأوروبية الصادرة بحقها عبر عدد من الحجج القضائية منها "عدم إعلامها بشكل رسمي عن العقوبات" ولكن المحكمة رفضت معتبرة أن نشر القرارات الأوروبية في عدد كبير من وسائل الإعلام كان جديراً بإعلام المدافعة عن إدراج اسمها ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.
دور سياسي
ولكن القضاة لم يعتبروا هذه الحجة، معتمدين إلى مقتطفات من مواقع إنترنت تثبت دورًا سياسيًا لبشرى الأسد في دمشق.
واعتبرت المحكمة أن وجود أولادها بمدارس الإمارات لا يكفي من أجل اعتبار أنها أنهت ارتباطها بالنظام أو أنها اضطرت إلى مغادرة البلاد، مشيرة إلى احتمال وجود أسباب أخرى دفعتها لمغادرة سوريا، من بينها تدهور الوضع الأمني.
يذكر أن عدداً من أعضاء أسرة الأسد أو المرتبطين بها (مثل ابن خالها رامي مخلوف) قدموا كذلك شكاوى أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي مطالبين برفع العقوبات عنهم.
التعليقات