أكد رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنتزي ضرورة إشراف الحكومة المركزية على أي دعم عسكري تقدمه بلاده في إشارة إلى مساعداتها لإقليم كردستان واتفق مع المالكي والعبادي على العمل من أجل تفعيل القرار الاممي بمواجهة تنظيمي داعش والنصرة.

لندن: شدد رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنتزي خلال اجتماع في بغداد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي على دعم ايطاليا للعراق وحرص حكومتها على السيادة العراقية وضرورة إشراف الحكومة المركزية على كل ما يقدم من مساعدات في هذا المجال لاسيما الدعم التسليحي في إشارة إلى تحفظات أبدتها بغداد على عمليات التسليح التي تقوم بها دول غربية لقوات اقليم كردستان الشمالي.

ودعا المسؤول الايطالي إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين العراق وايطاليا واثنى على الالتزام بالاليات الديمقراطية في العملية السياسية وأشار إلى أنّ إيطاليا تحترم وتثمن موقف المالكي في سحب ترشيحه لولاية ثالثة.&ووصل رنتزي لاحقا إلى أربيل لإجراء مباحثات مع قادتها.&

ومن جهته أكد المالكي ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في المجالات وقال "لدينا علاقات جيدة مع إيطاليا في الجوانب الاقتصادية وقضايا الطاقة والتسليح والتدريب وغيرها ونعتقد بإمكانية تطويرها أكثر على الاصعدة كافة".

وأثنى على دور إيطاليا في دعمها وتقديمها المساعدات الإنسانية للنازحين في العراق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب داعيا إلى تطبيق قرار مجلس الامن الدولي حول الارهاب ومعاقبة الجهات التي يثبت دعمها للمنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وجبهة النصرة.

وأوضح أن الديمقراطية في العراق ماضية رغم أنها فتية.. وقال "كلما اختلفنا عدنا إلى حسم المواضيع بالأسلوب الديمقراطي". وشدد على انه سيقف إلى جانب الحكومة الجديدة وسيدعمها من أي موقع كان كما لو كان رئيسا للوزراء كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".& وفي الختام استعرض المسؤولان العراقي والايطالي التطورات الجارية في المنطقة واتفقا على ضرورة التعاون لمواجهتها.

مباحثات مع العبادي وزيباري

كما اجرى المسؤول الايطالي مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي ووزير الخارجية هوشيار زيباري كلا على انفراد تناولت التطورات السياسية والامنية في العراق وتطوير التعاون بين البلدين في مواجهة الارهاب وتجفيف منابع دعمه سياسيا وماليا واعلاميا.

فقد بحث العبادي مع رينتزي تعزيز العلاقات بين بغداد وروما والاوضاع السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى ملف اغاثة النازحين وتقديم المساعدات لهم. وهنأ رينتزي العبادي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة معربا عن امنياته بالنجاح في مهمته وان تشهد العلاقات الثنائية تطورا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأشار العبادي إلى أنّ العراق يتطلع إلى اقامة افضل العلاقات مع دول العالم عامة والاتحاد الاوروبي خاصة حيث انه منفتح على الجميع ويأمل في ان تساهم هذه الدول في مساعدته بحربه ضد العصابات الارهابية.
وأضاف "ان هناك اهتماما متزايدا بقضية النازحين وبالاخص الاقليات حيث إن المرجعية الدينية العليا تولي القضية المزيد من العناية ولديها العديد من المشاريع التي ساهمت بوضع حد لمعاناتهم كما اننا نتابع وبشكل يومي اوضاعهم من اجل الوقوف على احتياجاتهم وعلى المجتمع الدولي ان يتعاون معنا في هذا المجال ". واعرب عن امله في أن تشهد العلاقات بين العراق وايطاليا المزيد من التطور في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والتجارية.

وكان رينتزي وصل إلى بغداد في وقت سابق في زيارة قصيرة تستغرق يوما واحدا تقوده إلى اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي ايضا لإجراء مباحثات حول نوع الدعم العسكري الذي يمكن ان تقدمه بلاده إلى هذا البلد في معاركه الحالية في مواجهة خطر الدولة الاسلامية وتمددها داخل العراق رغم انها استبعدت تدخلا عسكريا.

وتتناول مباحثات رئيس الوزراء الايطالي في بغداد واربيل علاقات البلدين والمساعدات الانسانية والطبية التي يمكن لبلاده ان تقدمها لحوالي مليون وربع المليون نازح عراقي والدعم العسكري الذي تحتاجه قوات البيشمركة الكردية لمواجهة مسلحي دولة العراق الاسلامية التي تخوض منذ حزيران (يونيو) الماضي معارك ضارية مع القوات الكردية في شمال العراق.

وكانت الحكومة الايطالية قد اعلنت مؤخرا عن تأييدها قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتدخل في العراق وقيام الطائرات الأميركية بقصف مواقع وحشود قوات "داعش" التي تحاول التقدم في اتجاه مدينة أربيل أضافة إلى الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في بغداد.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الايطالي إلى العراق متزامنة مع اجتماع لجان برلمانية ايطالية لبحث اقتراح الحكومة توريد اسلحة لقوات البيشمركة الكردية التي تقاتل مسلحي "داعش". ولذلك سيقوم رئيس الوزراء الايطالي بتقييم الاوضاع في كردستان ومدى الحاجة إلى الاسلحة وكيفية نقلها إلى اقليم لتقديم تقرير بذلك إلى هذه اللجان التي ستتخذ قراراتها وفقا للرأي الذي سيقدمه رينتزي.

إستبعاد التدخل العسكري

وقد استبعدت وزيرة الخارجية الايطالية فيدريكا موجيرينى خيار التدخل العسكري فى العراق إلا انها أوضحت انه يمكن تقديم الدعم العسكري للحكومة الكردية لإيقاف ما أسمتها بمذابح المدعين لإقامة إمارة إسلامية. وأضافت "نحن ندرس مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين طرقاً أكثر فعالية لوقف إعتداءات مسلحي الدولة إلاسلامية.. ليس التدخل العسكري لكن الدعم العسكري للحكومة الكردية".

ونفت موجيرينى ان تكون هناك "مساع للقيام بتدخل عسكري" موضحة انها دعوة لتقديم الدعم في جميع المجالات إلى حكومة اقليم كردستان وقوات البشمركة وفتح ممر انساني لتوصيل مساعدات الاغاثة للنازحين والفارين من المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش".

وأضافت أنها طلبت رسميا من كاترين أشتون المفوضية العليا للامن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي الدعوة لانعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي مخصص للعراق وأيضا غزة وليبيا "وهي الأزمات الثلاث التي تؤثر بشكل مباشر في أوروبا كلها".

وأكدت الوزيرة انها على استعداد مع زميلتها وزيرة الدفاع لتقديم تقرير شامل حول أحداث العراق أمام لجنتي الشؤون الخارجية والامن في مجلس النواب الايطالي.. موضحة ان المسألة تعكس قلقاً مشتركاً من جميع القوى السياسية في إيطاليا. وشددت على ان بلادها لا تستهين بالتهديدات الارهابية بل تأخذها على محمل الجد مشيرة إلى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية التي تحدث خلالها عما اسماه "فتح روما".

وأشارت إلى أنّها تهديدات جدية ضد عاصمة العالم المسيحي في إشارة إلى وجود دولة الفاتيكان داخل حدود العاصمة الايطالية وعزم الحكومة الإيطالية الانتباه لها وإحباطها. وأشارت رئيسة الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه ينبغي التعامل بجدية وتفهم ما يحدث في العالم العربي الإسلامي.. وأكدت ضرورة توحد العراقيين ضد هذه التهديدات وتجاوز الانقسامات بين الشيعة والسنة والأكراد والرد عليها كعراقيين.. وأوضحت انه على الرغم من أن المسألة معقدة ولكنها في نهاية الأمر تصب في مصلحة المواطنين العراقيين.

وكان أبوبكر البغدادي زعيم "داعش" قد دعا في أول تسجيل صوتي بعيد إعلان الدولة الإسلامية من أسماهم بالمجاهدين إلى عدم الخوف من الأعداء مبشرا بـ"فتح روما وامتلاك الأرض".

وكان بارزاني تلقى في 23 من الشهر الماضي اتصالا هاتفيا من الوزيرة الايطالية أعربت فيه عن قلقها حيال الوضع المتأزم في العراق وعن أملها في أن تنتهي هذه الأزمة الجديدة بأسرع وقت. كما طرحت الوزيرة الايطالية مجموعة تساؤلات حول بدء العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والأوضاع السياسية والأمنية في العراق.

وأشار بارزاني إلى أنّه كانت هناك قوات مشتركة قبل تلك الأحداث في المناطق المشتركة بين إقليم كردستان والعراق وقد تركت القوات العراقية تلك المناطق وبهذا أصبح لإقليم كردستان حدود بطول ألف كيلومتر مع جار آخر غير العراق وان جزءا من هذه المناطق تسيطر عليها الجماعات الإرهابية وهي تشكل تهديدا على جميع المكونات العراقية.