لندن: في اجراءات تهدف الى حظر اضفاء القاب وصفات على المسؤولين العراقيين فقد رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي لقب دولة ومنع رفع صوره على المباني وفي الادارات الحكومية.. فيما اعلن نائب رئيس الوزراء السابق حسين الشهرستاني قبوله حقيبة التعليم العالي بعد رفضه لها لدى اعلان الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان اليوم انه يمنع استخدام لقب "دولة رئيس الوزراء " والاقتصار في المخاطبات على ذكرالمنصب والاسم& فقط.. واشار الى انه يمنع كذلك تعليق صوره على المقرات الامنية والابنية الحكومية.

وكان لقب دولة رئيس الوزراء يطلق على رئيس الحكومة السابق نوري المالكي كما كانت ظاهرة رفع صوره قد انتشرت ابان فترة توليه منصبه بين عامي 2006 و2014 حيث كانت تظهر محمولة في الاستعراضات العسكرية وعلى الابنية الحكومية وفي جداريات ضخمة.

وحيدر العبادي الذي نالت حكوته ثقة البرلمن الاثنين الماضي بغدادي النشأة مع جذور جنوبية حيث ولد في عام 1952 وترعرع في منطقة "الكرادة الشرقية" في بغداد وفي كنف عائلة "عالية" التعليم حيث كان والده مديرا لاحد اكبر مستشفيات بغداد. ودرس العبادي الهندسة في بغداد، وأكمل دراساته العليا في المملكة المتحدة، لينال الدكتوراه في الهندسة الكهربائية في 1980. ومنذ ايام الشباب، انخرط العبادي في السياسة، عبر حزب "الدعوة" المحظور من قبل نظام صدام الذي سقط في 2003.

وفي خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ساهم في فعاليات المعارضة، ما أدى بالسلطات المعنية الى سحب جواز سفره في عام 1983 بحسب ما تورده سيرته الذاتية.

وخلال مسيرته منذ عام 2003، تسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي، ثم نائبا في البرلمان في عام 2005. وطُرح اسم العبادي كأحد ابرز مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء في عام 2006، اثناء عملية استبدال إبراهيم الجعفري، وعاد ليطرح اسمه من جديد وسط مفاوضات تشكيل الحكومة في عام 2010. وفي عام 2014 كلفه التحالف الوطني الشيعي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة التي نال ثقة البرلمان عليها الاثنين الماضي.

وعلى الصعيد نفسه اعلن نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم قبوله بحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ان رفضها لدى تشكيل الحكومة.

وجاء قبول الشهرستاني بالوزارة اثر اجتماع للامانة العامة والكتلة النيابية لكتلة مستقلون بزعامته عصر هذا اليوم حيث استعرضت نتائج زيارة العبادي له امس في منزله وما نتج عنها من تفاهم بخصوص السياسة العامة للدولة وبضمنها السياسة المالية والنفطية.

وقالت الكتلة في بيان اليوم تسلمته "إيلاف" إنه "إستجابة لدعوة العبادي للكتلة بالمشاركة في حكومته& وكذلك تلبية للنداءات الموجهة للكتلة من وفد وزراء اتحاد القوى الوطنية وجمع غفير من القيادات السياسية والدينية والاجتماعية والعلمية والثقافية والاعلامية قررت الكتلة المشاركة في الحكومة بعد ان أطمأنت الى الضمانات التي تحفظ ثروة العراق لكل العراقيين.

وتؤكد الكتلة للشعب العراقي انها ستعمل بجد من خلال مشاركتها في الحكومة للحفاظ على وحدة العراق شعباً وارضاً وسيادةً وثروة ، وإنها ستركز على كشف الفساد ومحاسبة المفسدين، ولا تألوا جهداً لحشد كل الطاقات الوطنية للحرب على الارهاب واعادة الامن والسلام الى ربوع العراق والمحبة والعيش المشترك بوئام بين العراقيين".
&