وافق البرلمان الليبي المنتخب الاثنين على تشكيلة حكومية جديدة قدمها رئيس الوزراء عبد الله الثني، وذلك بعدما رفض الاسبوع الماضي تشكيلة مبدئية من 16 عضوا مطالبا بتقليص عدد الوزارات.

بنغازي: نجح رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني الاثنين في تمرير تشكيلته الحكومية أمام البرلمان بعد محاولتين فاشلتين أجبرتاه على إجراء تعديلات وزارية في الاسماء المقترحة،& بحسب ما اعلن المتحدث باسم البرلمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فرج بوهاشم لوكالة فرانس برس ان "المجلس منح الثقة لحكومة الثني بعدد 110 نواب من أصل 112 حضروا جلسة التصويت".

واقر مجلس النواب في وقت سابق تعديلا على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان تفيد بأن النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة هو بمعدل "النصف زائد واحد" من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية والبالغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب هو 83 عضوا.

وكان الثني فشل الأحد في تمرير حكومته للمرة الثانية كونه اكتفى بإرسال قائمة ناقصة للتشكيلة إلى النواب بدون أن يحضر جلستهم وفقا لما كان متفقا عليه سابقا.

والاثنين، تضمنت تشكيلة الثني إضافة إليه ثلاث عشرة حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط بينهم ثلاثة نواب للرئيس لكن حقيبة الدفاع بقيت شاغرة مجددا.

وجاءت التشكيلة الوزارية كالاتي: عبد الله الثني رئيسا للوزراء، والمهدي حسن مفتاح اللباد نائبا لشؤون الأمن، وعبد السلام البدري نائبا لشؤون الخدمات، وعبد الرحمان الطاهر الأحيرش نائبا لشؤون الهيئات.

وفي الحقائب السيادية أصبح المبروك قريرة عمران وزيرا للعدل، وعمر الداير وزيرا للخارجية، وعمر السنكي وزيرا للداخلية، وكمال الحاسي وزيرا للتخطيط والمالية، لكن حقيبة الدفاع ظلت شاغرة.

وفي الوزارات الخدماتية بات رضاء المنشاوي وزيرا للصحة، وفتحي عبد الحميد المجبري وزيرا للتعليم (العالي والأساسي)، ومسعود احمد بالقاسم صوة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة، ومحمد الفاروق عبدالسلام وزيرا للحكم المحلي".

والسبت، اعلن الثني في مؤتمر صحافي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي حيث يعقد مجلس النواب جلساته، إن حكومته للأزمة تتضمن ثلاث عشرة حقيبة وزارية، فيما ترك بقية القطاعات لهيئات ومؤسسات عامة.