واشنطن: وصل رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي الى الولايات المتحدة في اول زيارة يقوم بها بعد ان رفعت واشنطن الحظر الذي فرضته عليه بسبب دوره المزعوم في مذابح المسلمين في ولاية غوجارات، ليجد في انتظاره دعوى قضائية تتهمه "بالشروع بجريمة ابادة" في بلاده عام 2002.
ومن المقرر ان يلقي مودي، الذي ينتمي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، كلمة بلاده امام الجمعية العمومية للامم المتحدة يوم السبت يتوجه بعدها الى واشنطن ليبدأ زيارته الرسمية.
والتقى مودي فور وصوله الى نيويورك بعمدة المدينة بيل دي بلاسيو، كما سيحضر الاحد تجمعا كبيرا يحضره اكثر من 18 الف شخص نظمه ناشطون هنود كافحوا طويلا من اجل تجميل صورته.
وكتب مودي مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال قال فيه إن "للهند والولايات المتحدة مصلحة اساسية في نجاح كل منهما، من اجل قيمنا ومصالحنا المشتركة."
وقال "إن نقاط القوة التي يتمتع بها البلدان والتي تكمل احدها الاخرى يمكن استخدامها من اجل تحقيق تنمية شاملة لها القدرة على تغيير حياة البشر على نطاق العالم."
ولكن شبح اعمال الشغب في ولاية غوجارات التي وقعت عندما كان مودي رئيسا لحكومة الولاية عام 2002 عاد ليخيم على الزيارة.
فقد اصدرت محكمة في نيويورك مذكرة استدعاء بحق مودي حول قضية رفعت ضده تدعي اقترافه جريمة "الشروع بالابادة" في اعمال الشغب التي راح ضحيتها اكثر من الف من مسلمي غوجارات.
وقال مركز العدالة الاميركي، وهو من منظمات حقوق الانسان، في مؤتمر صحفي إنه قد كلف ثلاثة اشخاص بتسليم المذكرة الى مودي اثناء قيامه بفعاليات زيارته للولايات المتحدة، وقال إنه على استعداد لدفع مكافأة تبلغ عشرة آلاف دولار لكل من ينجح في تسليمها اليه والتقاط صورة الحدث.
وتعتمد الدعوى المقامة ضد مودي على قانون امريكي يسمح بمقاضاة المسؤولين الاجانب المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وتطالب الدعوى بتعويضات لثلاثة من الناجين من اعمال الشغب يقيمون في الولايات المتحدة.
ووصفت وزارة الخارجية الهندية في بيان الدعوى القضائية بأنها "تافهة وخبيثة"، وانها تهدف الى حجب الانظار عن زيارة مودي.
وينكر مودي القيام بأي عمل مناف للقانون، ولم توجه اليه اي تهم في الهند حول اعمال الشغب في غوجارات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول امريكي رفض ذكر اسمه قوله إن مودي باعتباره رئيس حكومة يتمتع بالحصانة القانونية.