&
&
أثار تغيير ثلاثة أعضاء أكراد في الائتلاف الوطني ردود فعل عديدة ونقاشات عنيفة أعلن على اثرها بعض الأعضاء من كتلة المجلس الوطني الكردي أنهم لم يتبلغوا بشأن تبديل أسمائهم بأسماء جديدة من ممثليهم في الائتلاف واعتبروا أن وراء التغيير أسباباً تتعلق بعملهم ومحاولتهم المستمرة تصويب الأخطاء.
&
شهدت كتلة المجلس الوطني الكردي في سوريا تغيير ثلاثة من أعضائها في الائتلاف الوطني السوري، وذلك على خلفية التطورات الاخيرة وتشكيل المرجعية الكردية التي نصت عليها اتفاقية دهوك بين المجلس الكردي وحركة "تف دم"، والتي ابرمت في 22/اكتوبر/2014 برعاية رئيس اقليم كرستان مسعود البارزاني، لا سيما الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها كتلة المجلس بحق ثلاثة من أحزابها .
&
وقال عضو الائتلاف الوطني شلال كدو لـ"ايلاف" إن ذلك "جرى على ضوء قرار مسبق كان قد صدر من المجلس الوطني الكردي بالاجماع بُعيد استكمال انتخابات المرجعية الكردية بحق الأحزاب، والتي اعلنت لجنة تحقيق خاصة بأن مسؤوليها صوتوا &لمرشحي حركة (تف دم- حزب الاتحاد الديمقراطي pyd) بخلاف الاتفاق الذي توصل اليه مكونات المجلس قبيل الانتخابات".
&
وأضاف كدو "اقرت لجنة العضوية في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية على هامش اجتماع الهيئة العامة انهاء عضوية ممثلي المجلس الثلاثة عند انتهاء الدورة الاخيرة للهيئة العامة للائتلاف التي ختمت أعمالها في ساعة متأخرة بعد منتصف ليلة 4/ 1/ 2015 ، وذلك بناءً على كتاب رسمي كان قد وجهه المجلس الوطني الكردي للائتلاف بهذا الخصوص، وبذلك سيشارك في الدورة المقبلة ثلاثة ممثلين جدد سيتم انتخابهم وفق الآليات الديمقراطية من المجلس الوطني الكردي".
&
يذكر أن المجلس الوطني الكردي في سوريا ممثل في الائتلاف بأحد عشر عضواً &حسب الوثيقة الموقعة بين الجانبين بتاريخ 27/8/2013.
وكانت الاتفاقية المبرمة بين الائتلاف والمجلس الوطني الكردي تنص على تأكيد الائتلاف التزامه بالاعتراف الدستوري "بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءًا أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعبا و العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها".
&
وأشار الائتلاف الى "أن سوريا الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية وسورية دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويحترم دستورها المعاهدات والمواثيق الدولية وتشكل سورية الجديدة بنظامها المدني الديمقراطي ودستورها الضمانة الأساسية لكافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية ونسيجه الاجتماعي".
&
وتؤكد الوثيقة أنه "كما شارك الأخوة الكرد في فعاليات الثورة السورية وأنشطتها من خلال التنسيقيات والقوى والأحزاب، فإنه ينبغي المشاركة الفاعلة والمميزة في إطار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئاته، إضافة إلى التفاعل الكامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية بما تقتضيه من تخطيط وإدارة ومشاركة على المستوى الوطني وتلتزم القوى والأحزاب والشخصيات المنضوية في إطار الائتلاف بالسياسات والبرامج التي يتم إقرارها في مؤسسات الائتلاف وفي المقدمة منها البرنامج السياسي".
&
ويجب أن يعمل الائتلاف "على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في سوريا والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش، بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة واحترام الآخر".
كما &يعمل المجلس الوطني الكردي على إعطاء الصبغة الوطنية لأنشطته وفعالياته من خلال دعوة ممثلي مكونات الشعب السوري كافة والحرص على مشاركتهم، والتواصل البناء مع باقي النسيج الوطني.
&
ويُمثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني بنائب للرئيس وعشرة أعضاء في الهيئة العامة. وينتخب اثنان من أعضاء الهيئة العامة من ممثلي المجلس الوطني الكردي في الهيئة السياسية.
وأما الحد الأدنى للتمثيل الكردي بحسب تاريخ هذا الاتفاق هو 14 عضوًا. وإذا نقص العدد عن الحد الأدنى فيحق للمجلس الوطني الكردي ترشيح بديل ليصل العدد إلى الحد الأدنى المتفق عليه.
وتحفظ المجلس الوطني الكردي على أحد بنود الاتفاقية واقترح بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة إتحادية، وسيعمل المجلس الوطني الكردي على تحقيق ذلك دون أن يشكل ذلك عائقًا أمام انضمامه إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.